أخبار تونس - انعقد يوم الاثنين 2 جويلية 2010 بتونس العاصمة الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة بإشراف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية، وذلك قصد متابعة برامج واستعدادات الوزارة للفترة المقبلة وبمناسبة حلول شهر رمضان. وتناول الاجتماع استعراض مستويات المخزونات التعديلية من مختلف المواد الحساسة على غرار الحليب والباطاطا والبيض والدجاج و غيرها والكفيلة بتغطية الحاجيات الاستهلاكية الاضافية خلال المواسم المقبلة إلى جانب المواد الاخرى التي يتنامى الاقبال عليها خلال شهر الصيام. وبمناسبة الاجتماع دعا الوزير المديرين الجهويين إلى السهر على ضمان تزويد السوق بالاعتماد أساسا على الانتاج المحلي والتحكم في الأسعار محافظة على حقوق جميع الاطراف من منتجين ومستهلكين مذكرا بحرص رئيس الدولة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما حث الوزير المسؤولين الجهويين على اتخاذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بالمراقبة المستمرة للأسواق من أجل ضمان شفافية المبادلات التجارية عبر تسخير فرق مراقبة اقتصادية قارة بالأسواق ورصد وضعية السوق والتعرف على مشاغل المستهلكين وبعد الاشارة إلى ضرورة مراقبة الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك و التشديد على اهمية استعمال موازين ومكاييل مطابقة للمواصفات العالمية في المعاملات التجارية، دعا الوزير إلى مواصلة تنفيذ برنامج اصلاح منظومة الدعم بما يتماشى والتوازنات العامة للبلاد، مذكرا بأهمية الدور الموكول للممثلين الجهويين للوزارة في نشر ثقافة استهلاكية رشيدة وواعية وفي تنفيذ البرنامج التحسيسي الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارتي الصحة العمومية والشؤون الدينية ومنظمة الدفاع عن المستهلك تجسيما لما أوصى به الرئيس زين العابدين بن علي خلال مجلس الوزراء المنعقد في 8 جويلية 2010 من تكثيف حملات ترشيد الاستهلاك والتوعية الصحية. وفي السياق ذاته أصدرت منظمة الدفاع عن المستهلك يوم الثلاثاء 3 أوت 2010 بلاغا يحمل شعار “الاعتدال مسؤولية الجميع”، استعدادا لشهر رمضان المعظم الذي يتزامن هذه السنة مع ذروة فصل الصيف والزيادة في الاستهلاك. ويهدف اصدار هذا البلاغ ترشيد الاستهلاك والتصدي لكل التجاوزات التي قد تطرأ على المعاملات التجارية التي قد تخل بميزانية المستهلك وتضر بصحته كما دعت المنظمة المنتجين والتجار ومسديي الخدمات إلى الالتزام بالسلوك المسؤول واضفاء الشفافية اللازمة على معاملاتهم مع المستهلكين وتجنب مظاهر الغش بمختلف أشكاله كالتلاعب بالموازين وخلط البضاعة والبيع المشروط أو الامتناع عن البيع، بالاضافة إلى ضرورة إشهار الأسعار وعدم الترفيع فيها دون موجب واحترام شروط النظافة وحفظ الصحة في المحلات. وحثت منظمة الدفاع عن المستهلك السلط العمومية المعنية بصحة المستهلك على تكثيف مجهوداتها في مجال مراقبة سلامة المنتوجات الغذائية وضمان الظروف الصحية لخزنها ونقلها وعرضها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك داعية في نفس السياق المشرفين على قطاع الاعلام إلى ضبط العمليات الاشهارية للمساهمة في عقلنة السلوك الاستهلاكي. من جهة أخرى تدعو المنظمة المستهلك الى الاتصال عند الاقتضاء بمصالح المراقبة الاقتصادية أو الصحية أو بمنظمة الدفاع عن المستهلك عبر رقمها الأخضر 300 100 80 إسهاما منه في تعزيز الدفاع الذاتي عن حقوقه.
