أحدهم فقد مليارا وصكوك تؤكد صحة ما يقولون تونس- الأسبوعي: تفاعلا مع ما نشرته «الأسبوعي» في العدد الفارط حول قضية التحيل التي تعرض لها وكيل شركة شاب من قبل بعض الأفارقة... وأدّت إلى حدوث تبعات خطيرة اهتزّ لها سوق الكراسات والأدوات المدرسية... اتصل بنا البعض من صغار المزودين الذين تضرّروا بفعل هذه الحادثة... ليرووا لنا حكاية مخالفة تماما لما نشر بذلك العدد مفنّدين ما وصفوها بالمزاعم ومؤكدين بأن الأمر برمته ينطوي على عملية «تحيّل خطيرة»... وأن وكيل الشركة المسافر حاليا هو فعلا ضحية... ولكنه ليس ضحية بعض الأفارقة السود وإنما ضحية عدد غير محدّد من «التوانسة» الذين دبّروا المخطط بأكمله... ولما اكتمل واستوى على نار هادئة وحان قطف نتائجه... قاموا بترحيل الوكيل المذكور آنفا وهم لا يزالون لحدّ الآن يرتعون في البلاد وكأن شيئا لم يحدث... واستدل المتضرّرون بعدّة قرائن وبراهين لا تقبل الدحض حسب رأيهم طبعا... ومن جهتنا نقلنا ما صرّحوا به بكل حيادية وحرصنا على الحصول على مؤيدات تثبت من ناحية تضرّرهم ومن ناحية أخرى صحة المعلومات التي تم الادلاء بها... كما اتصلنا يوم الاربعاء الفارط (حوالي الواحدة ظهرا) بالمسؤول الحالي للشركة المقصودة قصد اطلاعه على فحوى المستجدات... ولتمكينه من حق الرد عليها ولكن شخصا ثانيا تولى الرد على مكالمتنا رغم أن الهاتف المطلوب هو هاتفه الشخصي النقال... ولما علم بموضوع المكالمة أجاب بأن صاحب الهاتف مشغول جدّا في ذلك الحين وبأنه سيتولى مهاتفتنا لاحقا حينما يتسنى له ذلك ولم يتصل حتى دخول الجريدة طور الطباعة... وسيتم تمكينه من حق الردّ حالما يتصل. أضرار جسيمة وبالعودة للمتضررين فقد أورد أحدهم وهو السيد منجي (خ) أنه لم يكن يعرف مطلقا وكيل الشركة المذكورة... وإنما جاءه يوما رفقة صديق له عرّفه به مثنيا على خصاله وانضباطه وجديته... وبعد أن مضى على تعارفهما حوالي شهر... زاره الوكيل في المنزل صحبة زوجته وعرض عليه مشاركته في صفقة مربحة تتمثل في توريد حاوية من الورق الأبيض وأدوات مكتبية قد يغنمان من بيعها ما لا يقل عن 70 ألف دينار... وأعلمه بأن ثمنها يقدر ب300 ألف دينار وبأنه لا يملك من ذلك المبلغ سوى 75 ألفا... وطلب منه تدبّر بقية المبلغ فسلمه 45 ألف دينار نقدا وضمّن بقية المبلغ في صك معرّف به سحبه الوكيل إثر ذلك من المقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك... مع وعد بأن لا يتجاوز أمد التسديد 15 يوما... وظل صاحبنا يتابع الموضوع عن كثب من خلال الاتصال به هاتفيا والوكيل يطمئنه في كل مرّة على أمواله واعدا إياه بالاتصال به في أقرب وقت... وتدخل صديق المتضرّر في الحديث ليقول بأن ما أصابه كان أعظم وقد يؤدي به وبعائلته إلى المجهول. قرابة مليار تبخّر في لمح البصر ذكر السيد عمر (ح) بأن له في ذمّة الوكيل المذكور قرابة المليار من مليماتنا تتمثل في مجموعة صكوك وكمبيالات... بحكم تطوّر المعاملات بينهما... ويعترف وكيل الشركة بأن الشخص الذي تعامل معه هو إنسان منضبط ومحل ثقة وأشار إلى أنه كان مضطربا جدا يوم العاشر من أكتبور الماضي لمّا زاره في مكتبه ووجده برفقة زوجته... وأمام اضطرابه الذي لم يفلح في إخفائه طلب منه محدّثنا بأن يصارحه بمصدر قلقه عارضا عليه المساعدة... فاحتضنه الوكيل بكل قوة وقبّله مردّدا بعض عبارات الشكر بتأثر بالغ... وذكر المتضرر أنه أعلمه برجوع كمبيالته بدون خلاص كان قد حرّرها الوكيل له ومتضمّنة لمبلغ قدره 150 ألف دينار... فاعتذر الوكيل وقام في الحين بتحرير صك في الغرض راجيا منه إيداعه يوم الاثنين الموالي... ويوم الاثنين الموعود بدأت متاعب الجميع. أضرار بالجملة ونشير أيضا إلى أن متضررا ثالثا حضر مع التاجرين عمر ومنجي وهو السيد منصف (خ) الذي كان حجم تضرّره أقل نسبيا من زميليه (45 ألف دينار) رغم أنه يؤكد أنها جل ما لديه وأنه سيضيع في الزحام بعد ضياع «تحويشة العمر»... بينما أشار المتضرّر إلى أن سيدة محترمة كان لها ديون على الشركة موضوع المقال في حدود 70 ألف دينار... ولمّا شاع الخبر ذهبت للتأكد من مقر الشركة... وحينما أيقنت منه سقطت مغشيا عليها ولحد الآن لم تستطع أن تستعيد توازنها... وتدخل التاجر منجي مرّة أخرى بالقول أن تاجرا رابعا اتصل به وكيل الشركة في ذات اليوم الذي جاءه فيه للمنزل طالبا مشاركته صفقة الحاوية... وعرض عليه هو الآخر صفقة شراء أرض بيضاء من شركة عقارية وطنية ثمنها 200 ألف دينار... ذاكرا له أن الربّح الصافي الذي سجينيانه من وراء شرائها ثم بيعها سوف لن يقل عن مائة ألف دينار... وأعطاه هذا التاجر مائتي ألف دينار مقابل تسليمه صكا ب250 ألف دينار هو مبلغ الدين إضافة لنصف المرابيح... ولكن ماهي الأسباب التي دفعت بهؤلاء إلى الجزم بأن العملية برمتها لا تعدو أن تكون عملية تحيّل بارعة؟ معلومات تصبّ في خانة واحدة بعد أن بلغ خبر رحيل وكيل الشركة إلى فرنسا للتداوي... وما حصل في الساعات الأخيرة التي سبقت الرحيل (تنقله من مستشفى إلى مستشفى بالعاصمة).. هبّ المتضرّرون للتثبت ممّا ورد على مسامعهم... وأول مفاجأة كانت في انتظارهم يقول التاجر منجي هي أن الوكيل لم يسافر مباشرة إلى فرنسا وإنما إلى بلد مغاربي مجاور وفي اليوم الموالي لسفر زوجته مرفوقة بشخص آخر بدأت شكوكهم تتجه نحوه... وهو أمر يتناقض مع ما روته «الأسبوعي» على لسان أحد مصادرها... الأمر الثاني يشير التاجر عمر هو تفريط الوكيل المذكور في أهم ممتلكات الشركة (3 محلات مكتبية وقطعة أرض) إلى أمه بمبالغ زهيدة قبل ثلاثة أيام فقط من رحيله وتدخل التاجر منصف ليشير أنه تنقل لكل المستشفيات والمصحات التي قيل بأن الوكيل زارها ووجد أن ذلك عار من الصحة... أما التاجر عمر أكبر المتضررين فيقول أن ما يزيد فعلا في إثبات زيف الأعذار التي ذكرها المسؤول الحالي للشركة حول حقيقة سفر الوكيل السابق... هو قوله له ذات مرّة حينما احتدم بينهما النقاش حول كيفية استرجاع أمواله... وخاصة لما عرض عليه إحالة ملكية مكتبة بضاحية للعاصمة مقابل جزء من الدين بالقول: «سأطلب من الوكيل تقاسم المسافة معك لامضاء عقد البيع... لتتقابلا في ليبيا أو المغرب مثلا»... ويؤكد التاجر المتضرّر بأن ذلك يتأكد نهائيا من عدم صحة الرواية التي تم تداولها حول مرض الوكيل وسفره قصد العلاج... كما ذكر أن بعض العاملين بمكتبة في العاصمة أكدوا له بأن الوكيل وزوجته ظلوا طيلة اليوم الذي سبق رحيلهم يعدّون الأموال بآلة عدّ الكترونية صحبة شخص ثالث طلب منا عدم ذكره حاليا... ومع ذلك وعلى حد تعبير التاجر منصف «لم يتوقف المسؤول الحالي عن تشنيف مسامعنا «بأن الوكيل بدأ يتعافى وسيحل بتونس قريبا» ولكن ماذا عن جهود التسوية التي يقوم بها هذا الأخير؟ أي المسؤول الجديد للشركة. تفنيد عندما بادرنا هؤلاء المتضررين بهذا السؤال قاموا بتكديس رزمة من الملفات على الطاولة... وكل واحد من هذه الملفات يضم أصل الصك مع شهادة في عدم الخلاص... وتراوحت المبالغ بين 45 ألف دينار و60 ألف دينار و90 ألف دينار و150 ألف دينار... وأشاروا إلى أن الوقائع أقوى دليل مكذبين ما ذكر حول خلاص صغار المزوّدين... كل ذلك والمسؤول المشار إليه يتعامل معهم وكأنهم من عالم التسوّل على حدّ عبارة المنجي... أما عمر فقال بأنه وعده بتمكينه من ملكية المكتبات ولكنه راوغه في أكثر من مرّة... رغم عرضه التفويت فيها بشروط مجحفة تصل إلى حد عرضها بأسعار خيالية تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي... وعندما سألناهم عن عدد الذين تضرروا تقريبا من هذه العملية... أفادوا أنهم في حدود العشرة متضررين من التجار بغض النظر عن بعض الشركات الكبرى في القطاع... وسيكون خراب البيوت بانتظار هؤلاء... ونجم عن العملية تبخر عدة مليارات في لمح البصر... اتهام وأشار أكبر المتضررين عمر (حوالي مليون دينار) إلى أن العملية تظل لغزا محيّرا... فالوكيل السابق طيب إلى أبعد الحدود.. ولكن الأغلب على الظن أن هناك من يقف وراءه ويدفعه إلى فعل ذلك... موجها شكوكه إلى شخص مقرّب. ويستدل على ذلك بأنه لما ساوره الشك في اليوم الذي تلى سفرهم... أخذ يتصل بهم ويعيد الاتصال عدة مرات... ولما يئس أرسل إرسالية قصيرة على هاتف الوكيل وفوجئ إثر ذلك بالشخص الذي ذكره يكلمه من هاتف الوكيل مطمئنا إياه... ولكن تبيّن له فيما بعد أن الرّمز الهاتفي الدولي يعود لبلد مجاور... وهو ما جعله يواصل البحث ليكتشف أنهم سافروا برّا عكس الرواية المتداولة. حق الردّ هذه التفاصيل وغيرها من الأشياء التي آثرنا عدم نشرها... تنشر بطلب من هؤلاء المتضرّرين لتمكينهم من حق الرد على المسؤول الحالي للشركة موضوع المقال.. لأنهم يرون أن هناك تحريفا للحقائق وجب تصحيحه... يذكر المسؤول أنهم تسرّعوا في إيداع الصكوك وأنهم ندموا على ذلك كثيرا بعد خلاصها... وقد استظهروا بكل الوثائق الممكنة الدالة على صفاتهم وحجم الأضرار التي لحقتهم (هويّات.. صكوك.. عقود.. إلخ). وكنا نتمنى نشر رد مسؤول الشركة حاليا حول هذه المستجدات بنفس الصفحة لإنارة الرأي العام... ولكن ورغم عدم حصول ذلك فإن الباب سيظل مفتوحا في وجهه للرد بما يراه مناسبا. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
