تونس - الاسبوعي: الخبر سرى سريان النار في الهشيم.. شركة (..) المعروفة بمصداقيتها واشعاعها توقفت عن تسديد ديونها تجاه عدد من مصنعي الكراس ووكيلها غادر الى فرنسا.. الديون قدّرها البعض بأكثر من 4 مليارات وباتصالنا ببعض مسؤولي الشركات أفادونا بأن الديون المتخلدة لدى كل واحد لا تقل عن 700 الف دينار.. وفي غياب المعلومة الصحيحة لعدم توفقنا بالاتصال بكل المعنيين بالديون لن نورد رقما رسميا.. لكن سنورد معلومات هامة إن ثبتت صحتها فإنها ستكون إحدى كبرى عمليات التحيل التي خلفت أضرارا لا للطرف المتحيل عليه فحسب بل لقطاع كامل.. وفيما يلي التفاصيل: رغم قصر عمر هذه الشركة (4 أو 5 سنوات) فقد تصدرت طليعة الشركات على مستوى البيع والتوزيع بالجملة في إطار تخصصها. أي بيع الكراس والأدوات المدرسية للمكتبات ونقاط البيع بالتفصيل.. وساهم في ذلك وجود وكيل شاب على رأسها منضبط مما جعله يكتسب ثقة الناس بسرعة وكذلك البنوك ولم يحدث أن وقعت له مشكلة طيلة تلك الفترة على الاطلاق.. وتعاملت هذه الشركة مع كل مزودي ومصانع الكراسات وانجزت في ظرف وجيز أرقام معاملات محترمة جدا.. الشيء الذي ساهم في صعود نجمها في وقت قياسي بسوق الكراس والادوات المدرسية.. وصعد معها نجم وكيلها الشاب.. لكن متى حدث المنعرج الذي انزلقت اليه هذه الشركة؟ منذ شهر فقط! المعروف عن سوق الكراس والادوات المدرسية أنه تحكمه مثل سائر المهن والانشطة التجارية تقاليد وأعراف خاصة جدا.. ومن هذه الاعراف تزويد تجار الجملة للمكتبات ونقاط البيع بالتفصيل بحاجياتها من الكراس والادوات المدرسية قبل عدة أشهر من بداية السنة الدراسية.. ثم ومع العودة المدرسية يشرع تجار الجملة هؤلاء في استخلاص ما لهم من ديون لدى أصحاب المكتبات ونقاط البيع بالتفصيل .. ويشرعون بدورهم في سداد ما عليهم من التزامات مالية تجاه المزودين وأصحاب المصانع. وبخصوص الشركة موضوع الحال ..فقد قام صاحبها وفق روايات متطابقة بخلاص ما عليه لفائدة المزودين بحلول آجال الدفع الاولى بنهاية شهر سبتمبر المنقضي.. عندما بدأت السيولة تتوفر لديه شيئا فشيئا.. وإثر ذلك انقلب الحال وأصبحت كل السندات التجارية التي يعرضها أصحابها للخلاص تعود اليهم بلا خاص.. وبدأت الاشاعات وبدأت معها هلوسة المزودين ولكن ما هو السبب الكامن وراء ذلك؟ تضارب هناك من المزودين من يؤكد وجود سوء نية في ما جرى.. وأن الامر برمته مدبر.. وهناك أيضا من يقول أنه لم يفهم لحد الآن ما حدث بقدر من الوضوح يسمح له بإصدار حكم.. وهناك شق ثالث يرى بأن وكيل الشركة المقصودة تعرض الى عملية تحيل من قبل بعض الافارقة السود الذين أوهموه بقدرتهم العجيبة على استخراج الكنوز ولما «لهفوا» منه مبلغا كبيرا ذابوا ولم يجد لهم أثرا .. وتكاثرت الاشاعات وتناسلت في ظل غياب وكيل الشركة الموجود حاليا بالتراب الفرنسي.. وفي ظل غياب شخص قادر يتولى قيادة السفينة.. وانقسمت الاشاعات بين قائل أنه أصيب بأزمة قلبيّة بفعل ما حصل له.. وهو الآن بصدد التداوي على يد مختصين من فرنسا.. وبين من يقول ان في الامر «واو» كبيرة..وأنه على الدائنين ان يستخلفوا الله في أموالهم.. ولكن من الجانب العملي والتجاري البحت كيف كانت آثار هذه العملية على المعاملات في السوق وماذا ترتب عنها؟ فوضى نجم عن ذلك تملص حرفاء شركة البيع بالجملة موضوع حديثنا من الخلاص.. وتهربهم من الايفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه مزودهم نتيجة سريان الشائعات.. وتبعا لهذه التطورات توقف شريان استخلاص الديون لفائدة شركة البيع بالجملة عن دفق الاموال المطلوبة .كما أن صغار المزودين للشركة المذكورة وبمجرد علمهم بالخبر صعقوا لذلك فاندفعوا لإيداع صكوك وسندات المعني بالامر في حساباتهم الجارية على أمل استخلاصها مبكرا تحسبا للمفاجآت.. وبعض آخر من المزودين ممن لم يسبق لهم أصلا التعامل مع الشركة المذكورة.. تعمّد التعلل بتأثر وضعه المالي نتيجة عدم خلاصهم من طرف تاجر الجملة الشاب.. لتبرير إيداع صكوك وسندات حرفائهم حتى قبل حلول موعد خلاصها بأشهر.. وهو ما دفع كبار المزودين بالسوق الى عقد اجتماع لايجاد بعض الحلول.. حتى لا تغرق الشركة وتسوء الامور اكثر من ذلك.. خاصة وأن حجم البضاعة المخزن بمستودعات الشركة لا يزال محترما وهو ليس صفرا.. وقد حاولنا الاتصال بالوكيل الموجود بفرنسا ولكن هاتفه ظل يرن بلا رد.. وهو ما دفعنا الى تغيير وجهتنا نحو مقر الشركة بتونس حيث وجدنا مسؤولا يسهر على إدارتها حاليا كانت له وجهة نظر مختلفة تماما. تهويل تكلم السيد (ن ب ي) بنبرة جادة ومسؤولة.. ونفى وجود أي سوء نية في الحكاية من بدايتها الى نهايتها ..منزها و كيل الشركة..ذاكرا أنه وفي المدة الاخيرة أي منذ حوالي شهرين.. زار مجموعة من الافارقة الذين يبدو عليهم الثراء والجاه وكيل الشركة بمكتبه.. وقدموا أنفسهم على أساس أنهم من الكاميرون وعرضوا عليه إقامة شراكة معهم في نفس الميدان. . وأكدوا له انتماءهم لمنظمات انسانية دولية ناشطة بافريقيا.. وهي تتلقى عدة مساعدات مالية لهذا الغرض. واقترحوا عليه توسيع مشروعه من خلال التعامل معهم عبر تلقي المساعدات المالية ومدهم بالحاجيات المطلوبة.. على أن يتم تقاسم المرابيح التي يتم جنيها في هذا الصدد لاحقا.. وهكذا يمكن من جهة تنمية موارد هذه المنظمات من خلال تطوير مردودية المساعدات المذكورة لزيادة نسبة الانفاق على المحتاجين بالاماكن الافريقية المستهدفة. وضمان مداخيل إضافية للشركة المعنية بفعل هذه الشراكة الجديدة.. ويبدو أنهم خدعوه بمظهرهم الفاخر فلم يرفض الفكرة ورحب بها.. وإمعانا في المكر ذكروا له أن مبالغ المساعدات تأتي على دفعتين خشية السطو عليها وهي تأتي في البداية مجرد أوراق ولكن إضافة بعض المواد عليها تحيلها الى أوراق مالية نافذة المفعول. تجارب على عين المكان ولإقناع وكيل الشركة بالامر.. استظهر أحدهم بورقة منها وأضافوا لها على مرآى ومسمع منه مادة غريبة.. ومكنوه من هذه الورقة التي تأكد لاحقا من صحتها من كل البنوك التي قدمها لها ..وإثر ذلك توطدت العلاقة بين الطرفين ليتم استدعاؤه لعشاء فاخر بنزل يقع بالضواحي الشمالية صحبة زوجته.. ويلتمسون منه في مرحلة ثانية تمكينهم من دفعة على الحساب لتسوية بعض المسائل قصد فتح حساب جار بتونس.. ولم يتردد في تمكينهم في البداية من مبلغ قدره 280 الف دينار.. ليتواصل المسلسل شيئا فشيئا.. وهنا نفتح القوس لنقول ان البعض قال بأن الافارقة سلبوه اكثر من 700 الف دينارا في حين يؤكد محدثنا على أن المبلغ النهائي كان كبيرا رغم عدم علمه بالتفاصيل نظرا لحرص الوكيل على التكتم على ذلك الامر.. ولما تحصلوا على مرادهم أبلغوه ان العقد الذي سيتم ابرامه بين الطرفين سيمضى من الغد. ومن الغد أغلقت كل الهواتف التي كانت تستعمل للتواصل معه وذاب الجميع في لمح البصر رغم تأكيد محدثنا على انتماء أحدهم لمصرف إقليمي معروف جدا بالعاصمة. وخاف وكيل الشركة من امكانية ان يصبح مطلوبا للقضاء عند اللجوء للأمن فأعلم محدثنا بالموضوع. إعلام السلط الأمنية وذكر محدثنا أنه قرّر ما إن علم بالتطورات الاخيرة.. اللجوء للسلط الأمنية وقدم بلاغا لمركز حي النصر الأمني.. وأقر بأنه وجد كل المساعدة والتفهم من السلط الأمنية.. وتم القبض على معظم أفراد العصابة بما فيهم الرأس المدبر من خلال ارقام الهواتف التي جرى استخدامها سابقا.. وتم اصدار بطاقة ايداع في شأن زعيم المجموعة من قبل السيد حاكم التحقيق.. ولم يسلم من الاعتقال سوى بعض الانفار الذين كانوا يستعملون بطاقات سيم تزودوا بها من الخارج ولا يمكن تتبعها عبر الانظمة الاتصالية في تونس.. ولكن ماذا عن الوكيل الشاب؟ حسرة وأزمة صحية ذكر محدثنا بأن وكيل الشركة وقبل المسك بأفراد العصابة.. عزف كليا عن الاكل والشرب.. وأدمن على التدخين وشرب القهوة.. حتى دخل في ازمة صحية حرجة.. واشار محدثنا الى أنه وعند استدعائه من قبل زوجة وكيل الشركة.. فوجئ به يبكي بكاء مرا ويديه على خده ولا يقدر على نطق كلمة واحدة.. فحمله على عجل الى مستشفى أريانة.. أين أشاروا عليه بأن الحالة من اختصاص مستشفى الاعصاب بالرابطة.. حيث بات ليلتها ولكن حالة الذعر التي كان عليها جميع أفراد العائلة من احتمال تعرضه لمكروه بحكم الصدمة التي تلقاها.. حتمت نقله للتداوي بفرنسا من الغد.. خصوصا وهو يتمتع بتأشيرة صالحة لمدة عام برفقة زوجته.. بوصفه وكيل شركة محترمة.. ولكن كيف يتم تسيير الشركة في غيابه؟ تفويض يشير السيد (ن ب ي ) الى أنه وأمام حالة الاستعجال تلك تمت الاستعانة بعدل إشهاد لكتب تفويض عام في التسيير والادارة وتمثيل الشركة عند اندلاع خصومات سواء كانت طالبة أو مطلوبة لفائدته.. وهو يتولى تبعا لذلك تسييرها منذ ذلك اليوم.. وأن جميع الاشاعات التي جرى حبكها تفتقد للحقيقة. سواء على مستوى الخسائر بحكم أن المستودعات تحتوي على أضعاف المبلغ الذي يتم ترويجه.. أو بحكم تملك الشركة لاسطول عربات جديد ولا توجد عليه أية رهنية لفائدة البنوك.. وتعود حسب رأيه كل هذه «الخوضة» الى أن أحد منافسي شركتهم استغل الفرصة التي يبحث عنها منذ سنوات وسخّر كل طاقاته وامكانياته وأعوانه لنشر الاكاذيب والدعايات.. وهو ما دعا محدثنا الى اتباع اثره لاصلاح ما أفسده سواء مع الحرفاء أو مع المزودين لايجاد أرضية تفاهم وايجاد حلول ترضي الطرفين قصد الخروج من عنق الزجاجة. وأشار محدثنا في خاتمة تدخله الى أن وكيل الشركة بدأ يتعافى تدريجيا ممّا ألم به بفضل رعاية الله ووقفة الاطباء وزوجته.. وأنه سيعود وسط هذا الاسبوع الى تونس لمباشرة مسؤولياته مجددا وتدريجيا.. ودعا كل المتعاملين معهم الى الترفع عن صغائر الامور.. نافيا وجود أي مشكل مع الحرفاء والمزودين.. فيما يخص توفر البضاعة وضمان التزويد.. أو لخلاص المتخلدات وأرجع الازمة الى مسارعة بعض صغار المزودين الى ايداع الصكوك التي مكنهم منها وكيل الشركة.. ورغم ذلك فقد تم خلاصهم وندموا على تصرفهم ذلك كثيرا.. أما المزودون الكبار فالامور تجري معهم بأسلوب محترف والاتصال بهم يكاد يكون يوميا ولا خوف على أموالهم ولا هم يحزنون.. رغم أنه لم يخف ان حجم ديونهم تجاوزت المليار (مؤكدا أن لشركتين فقط زهاء 800 الف دينار) لكن اطرافا اخرى ظلت تؤكد أن الديون ارفع بذلك بكثير وأن من قال ان لا ديون لديهم عند الشركة على شركة (س) يرتفع حجم ديونها الى 700 الف دينار.. كل ما نأمله ان ينتهي الامر الى حد يضع حدا لكل المشاكل وأن يكون ما حدث عبرة لمن يعتبر خصوصا اذا تأكد دور الأفارقة فيما حصل . خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
