تنظر هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل خلال شهر جانفي القادم في قضية راجعة من التعقيب المتهم فيها ممثل تجاري وجهت اليه تهم تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه والحصول على فوائض مشطة طبق احكام الفصلين 291 و293 من المجلة الجزائية. وحسب ما ورد بمحضر البحث فان منطلق القضية تقدم المتضرر فيها بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مفادها انه اقترض من المتهم مبلغا ماليا قدره ستون الف دينار خلال شهر جويلية 2005 سلم مقابله ستة صكوك مضمن بكل منها مبلغ عشرة الاف دينار وتولى الدائن استخلاص صكين وابقى لديه البقية لتولي المدين خلاصه بموجب صكوك اخرى ولما استوفى المتضرر تسديد الدين طالب المتهم بان يرجع له بقية الصكوك الا انه امتنع عن ذلك وعرضها مجددا للخلاص فاذنت وكالة الجمهورية لفرقة الشرطة العدلية بالحمامات بالبحث في الموضوع وقد ثبت من خلال الابحاث تحصل التضرر من المتهم على قرض مقداره ستون الف دينار سلمه مقابله ستة صكوك مضمن بكل واحد منها مبلغ عشرة الاف دينار تولى المتهم عرض اثنين منها للخلاص وقام باستخلاصها وابقى الباقي لديه باتفاق مع المتضرر والذي واصل خلاصه بموجب صكوك اخرى متفاوتة القيمة ولما تحصل المتهم على مبلغ جملي تتجاوز قيمته اربعة وثمانين الف دينار طالبه المتضرر عن طريق عدل اشهاد بارجاع الصكوك الاربعة المتبقية لديه فأبى ذلك وتعلل بعدم خلاصه في باقي الدين وقام بعرض تلك الصكوك لخلاصها وقد ادلى الشاكي بجدول بنكي في الصكوك التي استفاد منها المتهم جاء فيها انه استخلص مبلغا جمليا تفوق قيمته 84 الف دينار من حسابات المتضرر وقد تبين ان المتهم بحصوله على مبلغ 84 الف دينار مقابل دين قدره ستون الف دينار يتاجر في الاموال بالفائض والذي بمراجعته حسب مقدار الدين ومدة الخلاص يتضح انه فائض يفوق المعمول به قانونا فهو يعد فائضا مشطا. وباستنطاق المتهم خلال مراحل البحث انكر ما نسب اليه واكد انه سلم للمتضرر مبلغ ستين الف دينار تسلم مقابله ستة صكوك مضمن بكل واحد منها عشرة الاف دينار لفائدته استخلص منها صكين وتعذر استخلاص الباقي واضاف ان ما قام به الشاكي ناتج عن عجزه على خلاص باقي الدين وللتفصي من ذلك. وستتم محاكة المتهم خلال شهر جانفي القادم.