تونس-الصّباح: ارتفعت أسعار الموادّ الإستهلاكيّة في النّصف الأوّل من العام الحالي بمعدّل 2.9 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السّنة الماضيّة بسبب اشتعال أسعار المحروقات أساسا وعلى امتداد سنة، حسب أحدث البيانات الإحصائيّة الصّادرة عن معهد الإحصاء الوطني. ويلاحظ في المقابل، أنّ التضخّم قد خفّف من سرعته التي بلغت مستوياتها القياسيّة في النّصف الأوّل من السّنة الفائتة ليبلغ معدّله 4.9 بالمائة مقارنة بذات الفترة للعام 2005. وقد علّل الملاحظون الإقتصاديّون هذا النّسق المتسارع للأسعار بظرف ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالميّة الذي عاود ظهوره منذ شهرين تقريبا ببلوغ سعر برميل النّفط (برنت) هذه الأياّم 76.63 دولارا مقتربا بذلك من المستوى القياسي الذي سجّله في شهر أوت للعام الماضي وبنحو 78.6 دولارا البرميل الواحد. وبدون اعتبار أسعار الطّاقة التي زادت لوحدها ب5.6 بالمائة منذ سنة، فقد بلغ معدّل مؤشّر الإستهلاك العائلي 2.7 بالمائة وهو ما يشير الى ثقل تداعيّات هذا الظّرف على الموادّ الإستهلاكيّة الأخرى التي تتأثّر مباشرة بآثار هذا الظّرف حيث زادت بالخصوص أسعار الموادّ الغذائيّة ب1.9 بالمائة والسّكن ب2.7 بالمائة والنّقل ب5.9 بالمائة والملابس ب3.6 بالمائة، علما وأنّ الموادّ الغذائيّة تستأثر لوحدها ب36.5 بالمائة من اهتمامات المواطن التّونسي الإستهلاكيّة ونفقاته مقابل 14 بالمائة بالدّول المتقدّمة. على المستوى الشّهري حافظت الأسعار على استقرارها وبمعدّل 0.7 بالمائة باستثناء النّقل الذي بقي متأثّرا بزيادة أفريل في أسعار الموادّ البتروليّة في تونس ليرتفع في شهر جوان ومقارنة بالشّهر السّابق ب1.6 بالمائة. من جهتها ارتفعت أسعار الموادّ الغذائيّة ب0.7 بالمائة، مقابل 0.8 بالمائة للسّكن و0.7 بالمائة للملابس. يذكر أنّ الحكومة التّونسيّة تتطلّع الى الخروج نهاية هذه السّنة بمعدّل تضخّم لا يتجاوز 3 بالمائة مقابل 4.5 العام الماضي وذلك في ظلّ بقاء معدّل البطالة في مستواه المرتفع (أكثر من 14 بالمائة) وهو ما يهدّد القدرة الشّرائيّة للمستهلك..