أحيل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة شاب من مواليد 1985 كان تورط في جريمة قتل ذهب ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 سنة إثر إصابته بمطرقة بمؤخرة رأسه وذلك بتاريخ 15 مارس 2006 بجهة فوشانة. وكانت محكمة البداية قد اعتبرت الأفعال من قبيل القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط واهمال وقضت بسجنه من أجل ذلك مدة عامين اثنين بالاضافة الى 15يوما من أجل السكر الواضح و15 يوما من أجل احداث الهرج والتشويش. وفي الوقائع فإن شجارا حصل بين المتهم وصاحب محل للفواكه الجافة تطور الى حمل المتهم لمطرقة تسببت في مقتل الهالك الذي كان من بين الفضوليين الذين يتابعون الشجار. وبمثول المتهم أمس أمام المحكمة المذكورة وباستنطاقه أنكر ما نسب إليه وأشار الى الخلاف الحاصل مع صاحب المحل التجاري وعند تجمع الفضوليين انطلقت مطرقة كان يمسكها بيده وأصابت أحدهم وقتلته ونفى نية ازهاق روحه. وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن منوبه أرسى دراجته النارية أمام محل بيع الفواكه الجافة وعند حصول خلاف معه وبالتفاتته لدراجته تذكر أن لديه مطرقة فحملها وهدده بها ثم لاحظ أن منوبه عمله اصلاح الدراجات ولطبيعة الزيوت فإن المطرقة قد انزلقت من يده وأكد على أن التهمة لا تستقيم ونفى توفر نية القاءها باتجاه المحل مشيرا الى أن منوبه كاد ينوي تخويف صاحب المحل ولم يسع الى قتله ثم استبعد ما ذهبت اليه النيابة العمومية ولإحالة منوبه طبق الفصل 36 من مجلة الاجراءات الجزائية. ولاحظ أن منوبه يعاني من أزمات نفسية من جراء ما شاهده حيث أنه مسالم ولا يمكن له أن يزهق روح بشر وانتهى الى طلب اقرار الحكم الابتدائي واعتبار ما حصل كان على وجه الخطأ، ثم أشار محام ثان الى أن الحادثة حصلت بصفة فجئية حيث أنه لا توجد أية عداوة بين منوبه والهالك أو عائلته كما انه تم سماع شهود لم يحضروا الواقعة التجار الثلاثة الذين ذكروا انهم اغلقوا محلاتهم ساعة الواقعة وسائق سيارة أجرة والشاهد الوحيد أشار الى اتجاه المطرقة في اتجاه معاكس للمحل الذي تخاصم مع صاحبه مما يؤكد أن الرمي كان نتيجة انزلاق ولغياب وجود شخص مستهدف ولانعدام سبق المعرفة بالهالك طلب استبعاد نية القتل ثم التخفيف قدر الامكان عن منوبه. وبعد ذلك حجزت المحكمة القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
