بعد جلسة النقاش استمع النواب ظهر أمس إلى ردود السادة علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وسليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب ومنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ونوافيكم بكلماتهم برحاب مجلس النواب . وزير الصحة العمومية: تعزيز السياسة الوقائية... الرفع من أداء القطاع العمومي وتصدير الخدمات الصحية نقص في الأدوية خاصة في العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية... وتدابير لمعالجته باردو - الصباح: بين السيد المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية خلال إجاباته على استفسارات النواب أن سنة 2009 ستشهد أولا تعميق السياسة الوقائية وثانيا الرفع من آداء القطاع العمومي والارتقاء بجودة خدماته بما في ذلك المسائل المتعلقة بالاكتظاظ وخدمات الطب الاستعجالي وموضوع طب الاختصاص ومسألة نقص الأدوية وثالثا تصدير الخدمات الصحية وآفاق تطوير القطاع الخاص. ففي ما يتعلق بآليات الوقاية سيتم تعميق السياسة الوقائية بالنظر إلى دورها المحوري في الحد من حالات المراضة والوفايات خاصة إزاء العوامل المتعلقة بالتحولات الوبائية والديمغرافية وتغير أنماط العيش وذلك بتفعيل البرامج الوقائية الوطنية التي تناهز 30 برنامجا وتعميم الكشف المبكر لعديد الأمراض كالسرطان والسكري وأمراض القلب والشرايين والإعاقة وتوفير الامكانيات الضرورية في مختلف المؤسسات الصحية ومزيد تحسيس المواطن بجدوى الكشف المبكر إلى جانب تطوير المناهج والدعائم التوعوية الموجهة للعموم لمقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر والتعريف بجدوى النشاط البدني والتغذية السليمة المتوازنة وتفعيل قانون منع التدخين في الفضاءات العمومية وتكثيف نشاط المراقبة الصحية في كافة مسالك التوزيع والانتاج علما وأن مصالح حفظ الصحة قامت خلال هذا العام بحوالي 367 ألف زيارة تفقد ورفع قرابة 32 ألف عينة من المواد الغذائية للتحاليل. القطاع العمومي في ما يتعلق بالرفع من آداء القطاع العمومي والارتقاء بجودة خدماته ذكر الوزير أن هذا القطاع يؤمن سنويا 16 مليون عيادة وقرابة مليون عملية جراحية.. وسيتم خلال العام القادم تسريع نسق تأهيل القطاع الصحي العمومي وذلك بالشروع الفعلي في تنفيذ برامج التأهيل لفائدة 19 مؤسسة نموذجية. كما سيتواصل تدعيم البنية الأساسية الاستشفائية في مختلف الجهات وستشهد خلال السنة القادمة دخول حيز النشاط لأقسام التخذير والانعاش بمستشفى شارل نيكول والمخابر بمستشفى الأطفال والمحطة الاستشفائية بالمركب الصحي بجبل الوسط وأقسام الأمراض النفسية بكل من قابس وقفصة وجندوبة وأقسام تصفية الدم بكل من طبرقة وجرجيس وجربة إلى جانب مواصلة بناء قطب الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وتأهيل المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وتعويض أقسام استشفائية وبناء قسم الأمراض النفسية بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وبناء مستشفى طبرقة وتهيئة أقسام التوليد والولدان وطب الأطفال بمستشفى التلاتلي بنابل وتعويض المستشفى المحلي بفريانة وبناء مركز تصفية الدم بمساكن.. وستنطلق الأشغال بمركز الأمراض السرطانية بأريانة وستتم توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس والمستشفى الجهوي بأريانة وبناء مستشفى بئر علي بن خليفة وبناء أقسام أمراض القلب والعيون وجراحة العظام وقاعات العلميات بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وانجاز مراكز تصفية الدم بكل من قرمباليةوقابس والمحرص وانطلاق انجاز المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس. وتحدث السيد المنذر الزنايدي على الاحداثات التي سيتم انجازها لتقريب الخدمات الصحية من متساكني المدن الكبرى ومنها إقليمتونس من خلال مشاريع المراكز الصحية الوسيطة وسينطلق نشاط مركز المرناقية وسيتم انجاز المراكز الوسيطة بكل من المروج والسيجومي وانطلاق بناء المركز الوسيط بسيدي حسين. وسيتم اقتناء 3 آلات معجل خطي و5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي وآلتي مفراس وآلتي كاميرا قاما وتجهيزات للكشف الوظيفي لأمراض الأعصاب. وقال وزير الصحة العمومية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتطوير الموارد البشرية باعتبار دورها الجوهري في التغطية الصحية والنهوض بجودة الخدمات.. كما تحدث عن العناية الكبيرة للتغطية بطب الاختصاص في الجهات الداخلية وقال "مكن ذلك من مكاسب هامة على غرار ارتفاع عدد أطباء الاختصاص العاملين في المناطق الداخلية ذات الأولوية من 70 طبيبا سنة 1995 إلى 215 طبيبا حاليا ولكن رغم ذلك مازلنا نسجل نقصا في هذه المناطق نتيجة عزوف الأطباء التونسيين وخاصة أصيلي المناطق الساحلية بهذه المناطق وقد تم تسجيل بعض الاستقالات خلال السنوات الأخيرة من قبل أطباء اختصاص كانوا يعملون بهذه المناطق. وتطرق الوزير في كلمته أمام السادة النواب إلى جملة القرارات الرامية إلى النهوض بطب الاختصاص في المناطق ذات الأولوية على غرار تعزيز الحوافز لتشجيعهم على العمل بهذه المناطق والرفع في عدد الخطط المفتوحة في إطار مناظرة الإقامة في الطب من 450 إلى 500 وبعث أقطاب إقليمية لطب الاختصاص والحرص على أن يكون توجيه أطباء الاختصاص لهذه المناطق الداخلية في إطار فرق طبية متكاملة. وفي ما يتعلق بخدمات الطب الاستعجالي تحرص وزارة الصحة العمومية على تدعيم شبكة الأقسام الاستعجالية التي تعد حاليا 176 قسما إلى جانب 4 أقسام للمساعدة الطبية يرتادها سنويا نحو 3 فاصل 8 ملايين حالة مرضية. وقد شهدت الآونة الأخيرة دخول مركز بن عروس حيز الاستغلال وسيتواصل العام القادم العمل لانجاز القطب الاستعجالي بالمرسى ودعم التغطية لمختلف الجهات بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح المتنقلة للاسعاف والانعاش وتدعيمها بالامكانيات الضرورية وتفعيل الاجراءات التنظيمية التي وقع ارساؤها لتحسين الاستقبال وظروف الاحاطة بالمرضى ومواصلة دعم التكوين في اختصاص الطب الاستعجالي. وإجابة عن أسئلة النواب المتعلق بموضوع الأدوية قال الوزير إنه ورغم جهد الدولة لتوفير الدواء في كافة أصناف المؤسسات الصحية وبكل الجهات.. فيسجل في بعض الأحيان نقص فيها في العيادات الخارجية أو في مراكز الرعاية الصحية الأساسية وتحرص الوزارة على معالجته من خلال تدعيم ميزانية الأدوية وإرساء مبدأ استبدال الأدوية التي يصفها الطبيب من قبل الصيدلي باستعمال الأدوية الجنيسة ودعوة الأطباء العاملين بالقطاع العمومي إلى التقيد بالقائمة الرسمية للأدوية المعتمدة في هياكل الصحة العمومية وتعصير التصرف في الأدوية بصيدليات المستشفيات وتركيز منظومة اعلامية تعنى بمخزون الأدوية والقيام بحملات تحسيسية بصفة دورية لترشيد استهلاك الأدوية تستهدف الأطباء والصيادلة بالقطاع العمومي والرفع من حجم الاعتمادات الإضافية المخصصة لأدوية الأمراض المزمنة وكذلك احداث البنك الخيري للدواء. تصدير الخدمات الصحية قال السيد المنذر الزنايدي متحدثا عن تصدير الخدمات الصحية أن سنة 2009 ستشهد استكمال خطة "الصحة في تونس: قطب للتصدير في أفق 2016". وفي هذا الإطار سيتم استكمال مشروع تنقيح لقانون التنظيم الصحي بهدف ادراج آليات الاعتماد والإشهاد للمؤسسات والإطارات الصحية تمهيدا لبعث وكالة ستعهد لها مهام التقييم والمطابقة واستكمال مشروع الأمر المتعلق باحداث وكالة مختصة في النهوض بالاستثمار والتصدير في مجال الخدمات الصحية للاحاطة بالباعثين وانجاز دراسة استراتيجية للنهوض بتصدير الخدمات الصحية وتحسين أساليب العرض التونسي ودعم المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في الخارج وتطوير التشريعات بهدف تشجيع مجال النقاهة الطبية واستحثاث نسق انجاز القرى الصحية السياحية وتنفيذ خطة متكاملة لاحكام توظيف الميزات التفاضلية لتونس في مجال العلاج بمياه البحر وقطاع المياه المعدنية ودعم آفاق التصدير أمام الصناعة الصيدلانية الوطنية خاصة من خلال تنمية بعض المجالات كالأدوية المستخرجة من البيوتكنولوجيا والنباتات والأدوية الجنيسة ذات المردودية العالية واحكام توظيف القطب التكنولوجي بسيدي ثابت وحث المصنعين على احداث مجامع للتصدير وتشجيع ميدان الاختبارات السريرية. وعن سؤال أحد النواب المتعلق بطب الشيخوخة أجاب الوزير أن هناك برنامجا لرعاية هذه الفئة إضافة إلى تكوين مختصين في طب الشيخوخة بكليات الطب. وعن سؤال آخر يتعلق بمرض السيدا قال إنه تم تسجيل 1491 حالة في تونس وقد تم توفير وسائل الوقاية والعلاج الثلاثي وهناك برامج للاحاطة بالمصابين. وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج: انخراط 77% من مجموع أطبّاء القطاع الخاص في صندوق التأمين على المرض باردو (وات) - أكد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في رده على تساؤلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2009 ظهر أمس ان السياسة الاجتماعية المتكاملة مع السياسة الاقتصادية مكنت من توفير الارضية الصلبة لتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة بكل ثبات ودون هزات او تراجع. واوضح أن مناقشة ميزانية الوزارة تمثل مناسبة هامة للوقوف على ما تحقق من انجازات واستعراض أبرز البرامج والانشطة التي سيتم التركيز عليها السنة القادمة وفق الاهداف المرسومة في برنامج رئيس الدولة لتونس الغد والمخطط الحادى عشر للتنمية. واشار الى انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية المشتركة والاتفاق في اطارها على عديد المسائل ذات الصبغة الترتيبية في عديد القطاعات والشروع في التفاوض حول الزيادات في الاجور. وبين الوزير انه تم في هذا الاطار التوقيع على 16 اتفاقا في الزيادة في الاجور (تغطي اكثر من 40 بالمائة من مجموع العمال الخاضعين للاتفاقيات القطاعية المشتركة) اضافة للوظيفة العمومية. وبشان الصندوق الوطني للتامين على المرض اكد السيد علي الشاوش استكمال المرحلة الثانية والاخيرة من النظام الجديد للتامين على المرض. وذكر باقامة 46 مركزا جهويا للصندوق الوطني للتامين على المرض وتركيز منظومة معلوماتية خاصة بهذه المراكز مضيفا ان عدد الاطباء المنخرطين بلغ الى حد الان 3854 طبيبا اي ما يعادل 77 بالمائة من مجموع اطباء القطاع الخاص منهم 1601 طبيب اختصاص. واكد ان الصندوق توصل منذ جويلية 2007 الى موفى سبتمبر 2008 الى اسداء الخدمات الى 198379 منتفع بعنوان الامراض الثقيلة او المزمنة والى 20019 منتفعة بعنوان متابعة الحمل و19801 منتفعة بعنوان الولادة و21510 منتفع اخر بعنوان العمليات الجراحية. وبين ان الجهود سترتكز خلال سنة 2009 على مواصلة الارتقاء باداء الصندوق من خلال احداث مراكز جديدة تراعي الكثافة السكانية وتساهم في تقريب الخدمات من المواطن ومعالجة اشكاليات الاكتظاظ في مراكز الصندوق مع مواصلة عملية تحيين سجلات المضمونين الاجتماعيين. سقف استرجاع المصاريف وأوضح الوزير أن سقف استرجاع المصاريف المحدد بالنسبة الى عدة اختصاصات قابل للمراجعة في اطار السعي للارتقاء بخدمات الصندوق. وبشأن الصحة والسلامة المهنية أشار الوزير الى تزايد نسبة التغطية الصحية لنحو 616220 عاملا خلال السنة الجارية مقابل 585817 سنة 2007 وسيتم خلال السنة القادمة عرض ملامح البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية على الحكومة للمصادقة عليه. وفي مجال النهوض الاجتماعي افاد السيد علي الشاوش ان سنة 2008 شهدت انتداب 62 معوقا بالوظيفة العمومية و427 معوقا بالمنشات الخاصة فيما تمكن 670 اخرون من الانتفاع من مشاريع موارد الرزق المخصصة لهذه الفئة وتوصل 3136 معوقا من الحصول على قرض من البنك التونسي للتضامن منذ انشائه فضلا عن الارتقاء بالمنح المسندة للجمعيات الناشطة في مجال ادماج هذه الفئة الاجتماعية الى مستوى 13 مليون و600 الف دينار وتوفير 20 حافلة وتكريس 236 عونا تابع للوزارة على ذمة هذه الجمعيات. وافاد أن تحيين سجل الفقر مكن من تعويض 2532 عائلة بسبب الوفاة وتحسين الوضع المادي خلال السداسي الاول من سنة 2008 مذكرا بانه تم خلال العام الجاري تعويض 9515 بطاقة علاج منها 3938 بطاقة علاج مجانية الى جانب تجديد 484141 بطاقة علاج منها 124141 بطاقة علاج مجاني و360 الف بطاقة بالتعريفة المنخفضة. مراكز الدفاع الاجتماعي وأشار الوزير الى تدعم شبكة مراكز الدفاع الاجتماعي وعددها11 مركزا ببعث 4 مراكز للرعاية الاجتماعية خلال سنة 2008 تعنى بالاطفال المهددين وحالات عدم التكيف الاجتماعي والمرضى العقليين وفاقدى السند المادي والعائلي.وأكد مواصلة الوزارة السعي الى توسيع شبكة مراكز الرعاية الاجتماعية من خلال بعث مركز للاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة واخر للرعاية الاجتماعية للاطفال بتونس و4 مراكز اضافية للدفاع والادماج الاجتماعي بكل من اريانة وبن عروس وزغوان وسيدى بوزيد.وقد تعهدت هياكل النهوض الاجتماعي خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2008 ب 22952 حالة اجتماعية كما تعهدت في اطار الجهود الرامية لاعادة الادماج التربوي والمهني للاطفال المسرحين من مراكز الاصلاح التربوي ب 656 طفلا تمت اعادة 322 منهم الى صفوف الدراسة او الوسط المهني. وافاد أن مصالح الوزارة توصلت في اطار مقاومة التسول والتشرد الى انجاز دراسة شملت 1320 حالة بكامل انحاء البلاد. وبين أن الجهود سترتكز خلال سنة 2009 على بعث برامج للوقاية من الاعاقة خاصة المتأتية من حوادث الشغل وحوادث الحياة والامراض الوراثية والارتقاء بدور الجمعيات وتوسيع شبكة المدارس الدامجة بمدرستين في كل ولاية فضلا عن مواصلة تقييم وتجديد بطاقات العلاج وتحيين سجل الفقر وبناء مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بمدنين وبعث خلايا عمل اجتماعي متنقلة. وفي رده على تساوءلات النواب حول البنك الخيرى للادوية الذى اذن باحداثه رئيس الدولة خلال سنة 2008 في اطار منظومة التضامن الوطني لفائدة الفئات الضعيفة والمسنين والمعوزين لاحظ السيد علي الشاوش تمكن هذه الالية منذ دخولها مرحلة النشاط في سبتمبر الماضي من توزيع الادوية التي تم تجميعهامن 28 هيكلا صحيا متمثلة اساسا في مجامع الصحة الاساسية وبعض المستشفيات الجامعية الجهوية والقوافل الصحية للتجمع والفريق المتنقل للمسنين بمنوبة.واشار الى توقع بلوغ نسبة التغطية الاجتماعية موفى السنة الجارية 3 ر93 بالمائة من الشغالين واستهداف نسبة 95 بالمائة خلال السنة القادمة. وبشأن الجالية التونسية المقيمة بالخارج اكد الوزير اهمية مواصلة الاحاطة بهذه الفئة والدفاع عن مصالحهم وتوفير اسباب المشاركة في الحياة العامة والمسيرة التنموية للبلاد مع تكثيف الاحاطة الاجتماعية والثقافية والدينية. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية الوزارة للعام المقبل. وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب: إحداث مكاتب تشغيل متنقلة بالمعتمديات التي لا توجد بها مكاتب تشغيل قارّة باردو الصباح: ردا على استفسارات النواب المتعلقة بوضعية سوق الشغل وآليات تحليله والبطالة وبرامج التشغيل وخدمات مكاتب التشغيل ووضعية تشغيل حاملي الشهادات العليا ومردودية برامج التمويل وبعث موارد الرزق تطرق السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب إلى نتائج التشغيل بتونس والتحديات التي يواجهها سوق الشغل وما يتطلبه ذلك جهود لكسبها كما تحدث بإطناب عن الاصلاح العميق للسياسة النشيطة للتشغيل المراد انجازه خلال السنة القادمة. ففي ما يتعلق بالنتائج فقد أشار إلى الزيادة المتواصلة في عدد المشتغلين وفي الاحداثات السنوية للشغل وتبلغ الاحداثات السنوية 80 ألف موطن شغل تغطي أكثر من 90 بالمائة من طلبات الشغل. كما تحسنت قدرة الاقتصاد الوطني على احداث مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا (قرابة 36 ألف موطن شغل سنة 2008) وتم خفض نسبة البطالة من 16 بالمائة عام 1999 إلى 14 بالمائة سنة 2008. ولدى حديثه عن التحديات قال وزير التشغيل والادماج المهني للشباب إن التحدي الأول يكمن في حجم الطلبات الاضافية للشغل الذي يعد في مستويات مرتفعة (88 ألف طالب شغل جديد) ويتعلق التحدي الثاني بمسألة التركيبة الجديدة لطالبي الشغل وقدرة الاقتصاد على استيعاب المتخرجين من الجامعات للتحكم في نسب بطالتهم التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة. ولرفع التحديات تتمحور السياسة التنموية على حد تعبيره في ثلاثة أهداف اساسية أولها تحقيق نسبة نمو عالية على المدى المتوسط وثانيها الرفع من المحتوى التشغيلي للنمو وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بتوجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع بما يساهم في نسبة التأطير إلى 18 فاصل 2 بالمائة سنة 2011 ويتمثل الهدف الثالث في استغلال مكامن التشغيل بالجمعيات ومهن الجوار وتحسين تشغيلية طالبي الشغل وملاءمة الكفاءات لحاجيات سوق الشغل. إصلاح أطنب وزير التشغيل والادماج المهني للشباب في إبراز ملامح خطة الوزارة خلال سنة 2009 وخاصة ما يتعلق بالإصلاح العميق المراد انجازه للسياسة النشيطة للتشغيل وهي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي إعادة هيكلة آليات التشغيل والارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى المعايير المعتمدة دوليا وتطوير آليات رصد سوق الشغل. وبالنسبة لإعادة هيكلة آليات التشغيل سيتم وضع برنامج خصوصي لطالبي الشغل الذين طالت بطالتهم والتوجه نحو الجهات التي تسجل نسب بطالة أرفع من المعدل الوطني والحد من تشعب الآليات وتبسيط الإجراءات ووضع آليات للتقييم والمتابعة الدورية لتحسين مردودية هذه البرامج. وللارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل سيتم جعل جزء هام من الأعوان المكلفين حاليا بالعمل الاداري الإجرائي يقومون بمهام الاحاطة والمرافقة والعلاقة المباشرة مع طالبي الشغل والمؤسسات إلى جانب تشريك القطاع الخاص واحداث نسيج جمعياتي لمساندة مكاتب الشغيل العمومية. وبين الوزير أنه سيتم دعم مكاتب التشغيل بمكاتب إضافية ووضع مكاتب متنقلة ببعض المعتمديات التي لا تغطيها هذه الشبكة وادراج مناهج حديثة بهذه المكاتب وتطوير آليات الاعلام والتوجيه المهني. وفي ما يتعلق بمحور تطوير آليات رصد سوق الشغل تطرق الوزير خاصة إلى تطوير قدرات التحليل النوعي لسوق الشغل ومتابعة المسارات المهنية لخريجي التعليم العالي واستشراف حاجيات سوق الشغل من مهن ومهارات جديدة.. وبين الوزير أنه سيتم العمل على تقييم البرامج بصفة دورية ومتابعة تشغيلية الخريجين من التعليم العالي وخريجي التكوين المهني وكل ذلك يتطلب على حد تعبيره تفعيل المرصد الوطني للتشغيل ومن بين الصيغ المدرجة لتطوير قدرات هذا المرصد الشراكة مع الجامعة والباحثين وربط الصلة مع مؤسسات دولية لها خبرة في هذا المجال. وخلص الوزير إلى أن التشغيل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني.