الدوحة (وات) بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي يشارك السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في المؤتمر الدولي لمتابعة تمويل التنمية الذي تنظمه منظمة الاممالمتحدة في العاصمة القطرية الدوحة. وألقى الوزير الاول عشية امس السبت كلمة ابلغ في مستهلها تحيات الرئيس زين العابدين بن علي الى أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وتمنياته لهذا المؤتمر بكامل التوفيق والنجاح. وابرز ان انعقاد المؤتمر في هذا الظرف بالذات يكتسي أهمية بالغة بالنظر الى استفحال الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما تستدعيه من تضافر جهود المجموعة الدولية للتخفيف من تداعياتها ومجابهة ما تطرحه من تحديات جسيمة على كافة البلدان وخاصة منها النامية. واضاف ان هذا المؤتمر يمثل ايضا مناسبة سانحة لايجاد أقوم السبل الكفيلة بضمان تحقيق أهداف الالفية وتفعيل الجهود الرامية الى تعزيز مقومات التعاون والتضامن على الساحة الدولية وبلوغ درجات أفضل من الاندماج الاقتصادي وتبادل المنافع. كما أنه مناسبة للدعوة الى تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي أصبح آلية من آليات منظمة الاممالمتحدة. وابرز السيد محمد الغنوشي ان المستجدات الدولية تقتضي أكثر من أي وقت مضى العمل على تكريس الالتزامات التي حددتها قمة الالفية وتوافق مونتيرى وخاصة منها التزام الدول المتقدمة بتخصيص نسبة 7،0 بالمائة من ناتجها الاجمالي للمساهمة في تحقيق الاهداف المنشودة تجسيما لمقومات التنمية المتضامنة. مراعاة مشاغل البلدان النامية واشار الى ان الاجراءات التي اقرتها البلدان المصنعة ولا سيما في اطار اجتماع مجموعة العشرين (المنعقد يوم 15 نوفمبر الجارى بواشنطن) لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية العالمية ستبقى محدودة النجاعة والفاعلية اذا لم يتم مراعاة مشاغل البلدان النامية وتطلعاتها وما تجابهه من اشكاليات. واوضح ان ذلك يتطلب اتخاذ تدابير عملية تؤمّن معاضدة جهود البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان الاقل نموا من أجل مجابهة انعكاسات الازمة العالمية. واكد الوزير الاول أن هذه الازمة تبرز الحاجة الى المضي قدما في تعزيز التعاون بين البلدان المصنعة والنامية وفق مقاربة شاملة تراعي ترابط الاشكاليات والقضايا القائمة في اطار اقتصاد معولم تتداخل فيه المصالح ولا مجال معه للمقاربات المنفردة والحلول الجزئية والاعتبارات المحلية الضيقة. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مصلحة البلدان المصنعة للتوقي من استفحال الركود و الانكماش تقتضي ايضا العمل على تعزيز جسور التواصل مع البلدان النامية وتنشيط حركية الاستثمار فيها خاصة في ضوء ما يتوفر لها من طاقات وامكانيات طبيعية وموارد بشرية ومزايا تفاضلية لاحداث المشاريع في عديد القطاعات والانشطة الواعدة. وبين ان تونس تحرص على تكريس مقاربة متكاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات الحاضر والمستقبل مثلما يدعو الى ذلك الرئيس زين العابدين بن علي من منطلق اقتناعه الراسخ بأن لا تنمية مستديمة ولا استقرار في العالم بدون شراكة متكافئة تتلازم في اطارها الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وتسهم في التقليص من التفاوت المجحف ومن مظاهر الفقر والخصاصة وما يترتب عنها من استفحال شعور الاقصاء والتهميش ونوازع التطرف والارهاب. تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي واوضح الوزير الاول ان تونس عملت ولا تزال على تجسيم هذه المقاربة على الصعيد الداخلي من خلال ترسيخ الترابط بين تحرير الاقتصاد ودعم نجاعته من جهة وبين الحرص على توزيع ثمار النمو على كافة الفئات وتدعيم قيم التضامن والتازر بين أفراد المجتمع من جهة اخرى. واشار الى ان نتائج هذه المقاربة برزت من خلال توسيع قاعدة الطبقة الوسطى الى 80 بالمائة وتقليص نسبة الفقر الى ما دون 4 بالمائة مع الحفاظ على التوازنات الكبرى. واعتبر السيد محمد الغنوشي ان جولة المفاوضات التجارية التي اطلقتها الدول الاعضاء في المنظمة العالمية للتجارة من مدينة الدوحة بالذات قصد مزيد اعطاء الفرصة للبلدان النامية لتعزيز امكانياتها في اقتحام الاسواق الدولية تدعو الى الامل في أن تتضافر الجهود من أجل ايجاد الحلول لارساء نظام تجاري أكثر عدلا وانصافا وشفافية. وشدد على ان هذا التمشي من شأنه في هذا الظرف بالذات أن يمكن الدول النامية من تطوير وتنويع صادراتها من المواد الفلاحية والصناعية والخدمات ويرتقي بمردود تجارتها الخارجية لما لذلك من انعكاسات ايجابية على حركية التنمية على الصعيد العالمي. واعرب السيد محمد الغنوشي عن الامل في ان يفضي هذا المؤتمر الى نتائج عملية تكون في مستوى امال وانتظارات البلدان النامية وتخدم مصالح المجموعة الدولية باسرها وتستجيب لطموحات كافة الشعوب دون مفاضلة أو تمييز.