تونس الصباح: تم في 22 فيفري 2006 صدور الإتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. ولا شك أن تاريخ إمضاء هذه الاتفاقية مثل الأرضية الصلبة والمتينة التي قامت عليها علاقات التعاون بين القطاع والصندوق، ومثلت الأرضية التي جاءت كل القوانين الخاصة بالصندوق وتمشي ارسائه، وتنزيله على أرض الواقع. والمتابع للإتفاقية، والأطراف الممضية عليها والمتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض من ناحية، والأطراف النقابية الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، الصيادلة وصيادلة الليل ويولوجي الممارسة الحرة والجامعة الوطنية للصحة لاتحاد الصناعة والتجارة وغرفة أصحاب المصحات الخاصة، وغرفة مصحات تصفية الدم، يدرك أهمية هذه الاتفاقية ودور الممضين عليها في العمل الصحي الخاص، وأيضا قيمة انخراطهم في هذه الاتفاقية وما يمثله من التزام ودعم لارساء المنظومة العلاجية الصحية التونسيةالجديدة. فما هي أبرز البنود التي نصت عليها الاتفاقية؟ من خرج عنها ويمثل عائقا يعاني منه مسار الصندوق لحد الآن؟ هل احترمت كافة بنود الاتفاقية على ضوء ما تم من تطبيق لحد الآن في مجال ارساء المنظومة العلاجية؟ المبادىء التي قامت عليها الإتفاقية الإطارية لقد نصت الاتفاقية المشار إليها على جملة من المبادىء، حيث أشارت في مقدمتها إلى أنه إيمانا منهم (أي الأطراف الممضية على الاتفاقية) بقيم ومبادىء التضامن وتكافؤ الحقوق، وعدم التمييز، وبحق كل شخص في حماية صحية في أحسن الظروف وفي صيانة الحقوق الأساسية للذات البشرية وسلامة المرضى في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة. كما تم أبراز المهمة الإنسانية النبيلة المناطة بعهدة مقدمي الخدمات الصحية، وضرورة تضافر الجهود من كل الأطراف من أجل تجسيم الأهداف الرامية لتنفيذ البرنامج الصحي الجديد، وتعهدت هذه الأطراف أيضا بالعمل والسعي الدؤوب المشترك من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في برنامج التأمين على المرض. وطبقا لما جاء في الاتفاقية فقد التزمت الأطراف المشار اليها آنفا بجملة من الجوانب وردت طبقا للاتفاقية في 5أبواب أساسية قامت عليها هذه الاتفاقية وهي تحوصل جملة المبادئ التي يقوم عليها العمل بينها والصندوق، وذلك من خلال جملة من الفصول. ففي الفصل الأول تم تحديد الأحكام العامة وأيضا العلاقات العامة بين الطرفين، والتنصيص على إبرام اتفاقيات قطاعية لتنظيم العلاقات التعاقدية. أما في الباب الثاني الخاص بالالتزامات المشتركة فقد تمت الإشارة إلى احترام اختيار المضمون الاجتماعي، وتبادل المعطيات المتعلقة بالتكفل، وتدعيم التكوين. وعلى مستوى التزامات الصندوق فقد أبرزت الاتفاقية تكفله بالخدمات الصحية المسداة من قبل مقدمي الخدمات المتعاقدين حسب شروط وصيغ منصوص عليها، وكذلك بخلاص مسدي الخدمات حسب التعريفات والصيغ المنصوص عليها. التزامات مسدي الخدمات الصحية في هذا الجانب نصت الاتفاقية على جملة من الالتزامات مثل احترام مبدإ عدم الانتقاء، وعدم التمييز بين المضمونين تجسيما للمساواة في العلاج، ويعملون على ضمان جودة الخدمات، ويلتزمون بإعلام العموم بتعاقدهم مع الصندوق، ويتعهدون أيضا بتطبيق التعريفات المتفق عليها، وترشيد النفقات. وخص جانب متابعة العلاقات التعاقدية بين الطرفين بباب في الاتفاقية وقعت الإشارة فيه إلى حسن تنفيذ الاتفاقيات القطاعية، التدابير المترتبة على الإخلال بالتزامات التعاقد. مسار إرساء المنظومة العلاجية واحترام الاتفاقية الآن وقد تقدمت عملية إرساء المنظومة وقطعت أشواطا هامة بلغت حد النشاط الفعلي للمنظومات العلاجية، يمكن الحديث عن بعض الإخلالات التي حصلت بشأن هذه الإتفاقية الإطارية من بعض الأطراف الممضية عليها. ولعلنا في جانب أول نشير الى بعض ما يحصل في المصحات الخاصة، حيث مازال العديد منها، وتحت غطاء التعامل مع أطباء الاختصاص غير المتعاقدين مع الصندوق، لا تتولى هذه المصحات تكوين ملف استرجاع مصاريف الخدمات المسداة من طرفها للمضمون. ونعتقد أن هذا خرق للإتفاقية على اعتبار أن تعاقد المصحات الخاصة مع الصندوق لم ينص على هذا الجانب. وفي جانب آخر يلاحظ أيضا أن العديد من مسدي الخدمات مازالوا يبحثون على أسلوب تعامل مع الصندوق في تكوين ملف استرجاع مصاريف العلاج، أو غيرها من الخدمات التي يسدونها ونحن نعتقد أن هذا الجانب يخصهم، ولا يمكن تحته تعطيل مصالح المتعاقد الذي يتعامل معهم. هذا أبرز ما لفت انتباهنا بخصوص احترام الاتفاقية الإطارية، وذلك دون الإشارة إلى أطباء الاختصاص الذين بقوا يغردون خارج السرب، ولم تشملهم هذه الاتفاقية. فهل يعمل الصندوق من ناحيته على الزام كل من تجاوز الاتفاقية باحترامها؟
