انطلقت الابحاث في هذه القضية بناء على شكاية تقدمت بها المتضررة الى وكالة الجمهورية بتونس وافادت انها ائتمنت زوج والدتها على الاموال التي ورثتها عن والدها والمقدرة ب65 أ.د حيث سلمته المبلغ للقيام بمشروع فلاحي مشترك بينهما بجهة بجاوة الا انها وكلما سألته عن مآل المشروع الا وطمأنها واعلمها انه سوف يشتري الارض لاقامة المشروع ولكنه بقي يماطلها الى ان يئست وطالبته باعادة المال لانها عدلت عن فكرة المشروع وعندها فوجئت به يتنكر لها ويرفض ارجاع المال، ورغم تدخل والدتها الا انه اصر على هضم حقها ولذلك اضطرت لرفع شكاية ضده. وبسماع اقوال المظنون فيه اعتراف امام باحث البداية بتسلمه المال وتعهد بارجاعه ولكنه لم يفعل ولذلك احيل على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس. وفي جلسة المحاكمة صرح المتهم انه ربى الشاكية كابنة له ونفى ان تكون له اية نية للاستحواذ على اموالها. ورافعت عنه محامية الدفاع وطلبت تأخير النظر في القضية لانه هناك مساع للصلح بين منوبها والشاكية فاستجابت المحكمة لطلبها واخرت المحاكمة الى شهر جانفي القادم.