تقدم المتضرر في هذه القضية بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه عين المتهم للعمل لديه بشركته الخاصة وأنه بعد مدة من عمل هذا الاخير تفطن الى وجود نقص في مداخيل الشركة فشك في الأمر، وقرر ان يعين خبيرا للغرض فتأكدت شكوكه وذكر الخبير بتقريره أن المتهم وباعتبار عمله المتمثل في مسك الحسابات قد تلاعب بأموال الشركة واستولى عليها عن طريق بعض الفواتير المفتعلة. وباستنطاق المتهم بعد ايقافه من قبل قاضي التحقيق اعترف منذ الوهلة الاولى وذكر انه فعلا كان يعمل لدى الشاكي بشركته المختصة في بيع المشروبات الغازية ويتمثل عمله في مسك الحسابات وأنه فعلا استولى على مبلغ مالي قدره 20 الف دينار وذكر أنه مستعد لجبر الضرر. وخلال حضوره للمحاكمة أمام قاضي الدائرة الجنائية بابتدائية تونس طلب محاميه تأخير القضية لاعداد وسائل دفاعه. فاستجابت المحكمة لطلبه وأخرت القضية الى أجل آخر.