مثل أمس امام انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 6 متهمين احضروا بحالة ايقاف فيما أحيل المتهم السابع بالفرار. وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأملاك والمشاركة في السرقة المجردة طبق أحكام الفصول 230 و258 و261 و264 من المجلة الجزائية. وتعود وقائع القضية الى تاريخ 18 اكتوبر 2007 أثناء تحري اعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية مع شخصين تورطا في سلسلة من السرقات التي استهدفت محلات تجارية وسكنية وقد اعترفا بمشاركتهما لمجموعة من الشبان في عملية سرقة مصاغة بالبركة. وباجراء الابحاث حول هذه العملية وسماع صاحب المصاغة صرح أنه فوجئ بتعرض مصاغته للخلع والسرقة وفقدان كمية كبيرة من الذهب قدرت ب165 ألف دينار وأضاف أن شخصين عملا بمحل شقيقه من المحتمل أن يكونا شاركا في العملية لا سيما أنهما سرقا كمية من الذهب من محل شقيقه ولم يرفع شكاية ضدهما واكتفى بطردهما. وبمزيد اجراء رجال الشرطة لأبحاثهم انحصرت الشبهة في 7 اشخاص خططوا لسرقة المصاغة ووزعوا الادوار فيما بينهم وتكفل احدهم ببيع الذهب في القطر الليبي.وبإحاطة المتهمين الستة على المحكمة بحالة ايقاف امس واحالة المتهم السابع بحالة فرار تولت الهيئة استنطاقهم فأنكر المتهم الاول ما نسب اليه متراجعا في اعترافه المسجل عليه لدى باحث البداية وصرح أنه ولئن عمل في فترة سابقة بمحل شقيق الشاكي فانه لم يشارك في هذه العملية، كما أنكر المتهم الثاني ما نسب اليه ونفى ان يكون شارك في العملية وتسلم 2150 دينارا نصيبه من محصول السرقة، وذكر أنه قام بحراسة المكان لفترة قصيرة ثم هرب بعد ذلك. أما بقية المتهمين فأنكروا ما نسب اليهم لا سيما المتهم الذي تكفل ببيع المصوغ ونفى تسلمه كميات تجاوزت ال3 كيلوغرامات من الذهب وبيعها في ليبيا. ورغم مواجهة المحكمة لهم بالأموال المحجوزة لديهم فقد تمسكوا بالانكار وبعدما سجلت المحكمة أقوالهم حجزت القضية الى وقت لاحق للمفاوضة. مفيدة
