أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، «خلية لليقظة الاجتماعية»، عهد إليها بدراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية المستجدة، المتصلة بالفقر وعدم التكيف النفسي والاجتماعي والانحراف والاقصاء والتهميش الاجتماعيين... ويأتي إنشاء هذه الخلية، في سياق محاولة إيجاد آليات جديدة لمعالجة الظواهر والسلوكات النفسية والاجتماعية التي تبرز في المجتمع... وكانت الوزارة قامت بعديد الدراسات والاستشارات الأولية قبل إنشاء هذه الخلية خلال الفترة القليلة الماضية.. وستتولى الخلية، البحث في الصيغ الممكنة واقتراح التدابير والحلول الملائمة، لمعالجة هذه السلوكات، بل واستياق مزيد اتساعها في المجتمع، وكيفية التوقي منها... هامش للتحرك وعلمت «الصّباح» أن «خلية اليقظة الاجتماعية» هذه، التي فسح لها بهامش لافت من التحرك، تتولى التنسيق مع مختلف المتدخلين في الحقل الاجتماعي، لاسيما الهياكل والادارات والمصالح الجهوية التابعة للوزارة، قصد الحصول على المعلومات والمعطيات والتقارير المتّصلة بمجالات تدخلها، من أجل مكافحة بعض السلوكات أو الظواهر الاجتماعية في الجهات أو لدى بعض الأوساط والقطاعات.. في نفس السياق أيضا، تقوم هذه الخلية بتحليل المعطيات الاحصائية والنوعية ذات العلاقة بالملف الاجتماعي التي يمكن أن تفيد في متابعة السلوكات الاجتماعية والنفسية، وبخاصة المعهد الوطني للإحصاء ومختلف الهياكل العمومية والعلمية المعنية بإنتاج الاحصائيات.. دراسات وتقارير وعلمنا في ذات الإطار، أنه يجري حاليا انجاز دراسات وإعداد تقارير خصوصية تهم الوضع الاجتماعي، لاسيما منها موضوعات التداين الأسري والمظاهر السلوكية الشاذة التي ظهرت لدى بعض الفئات من الشباب خلال السنوات الأخيرة.. وشهدت الأعوام الماضية، بروز سلوكات جديدة، وصفت ب«الشاذة» و«الغريبة» عن تقاليد المجتمع التونسي وأخلاقياته وفكره الحضاري، غير أن هذه السلوكات استفحلت تدريجيا واتسعت بشكل ملحوظ ومثير في آن واحد.. الجدير بالذكر، أن هذه الخلية نشطت خلال السنة المنقضية عبر محاولة تطوير المقاربة المنهجية المتعلقة باليقظة ونشر الثقافة المطلوبة للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف، وشملت عملية التطوير، جمع وتحليل المعطيات حول المناهج والمقاربات الخاصة بالإستشراف في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنافسية، بغرض تطويق هذه الظواهر المستحدثة في بعض الأوساط الاجتماعية...