تطلب مشروع تبارورة وقتا طويلا وجهودا مضنية ودراسات مستفيضة تواصلت اكثر من 20 سنة لينتقل الحلم الى واقع والافكار والقرارات الى اشغال دخلت حيز التنفيذ منذ 6 افريل 2006 وسط ترحيب سكاني واسع النطاق باعتبار ان المشروع سيجدد المصالحة بينهم وبين البحر الذي هجروه قسرا منذ ربع قرن تقريبا بسبب التلوث الشديد الذي لحق به جراء الحركة الصناعية العشوائية التي شهدتها المدينة عقب الاستغلال وما تولد عنها من انتصاب في كل مكان والالقاء بفواضل المصانع وحتى المتساكنين على حافة الشاطىء وحتى داخل البحر احيانا وطبعا ستؤدي نهاية الاشغال المقررة ليوم 12 ماي 2009 وهو يوم يتزامن مع عيد الجلاء الزراعي بالبلاد 1964 اي خروج اخر مظهر من مظاهر الاستعمار الفرنسي ببلادنا ستؤدي الى ازالة اللوحات الحديدية المنتصبة على طول الشاطىء الشمالي المحجرة للسباحة فيه حتى لا يصاب كل من ضرب عرض الحائط بهذه اللوحات بامراض جلدية وغيرها وسيسمح بالتالي لمن تعوزه الامكانيات بالذهاب الى الشفار والشواطىء البعيدة كالشابة والمهدية والساحل والوطن القبلي والشمال السباحة والاستحمام داخل شواطىء البلدية وسانت هنري والسلوم وغيرها على اساس وانّ عملية ازالة التلوث كانت مقررة في البداية لحدود القاصة الحزامية كلم 4 اي الى حدود حي بورقيبة واتسعت رقعتها بقرار من رئيس الدولة خلال زيارته الى صفاقس يوم 28 اوت 2007 ليشمل شريطا اطول يصل الى حدود المسرح الصيفي اي باضافة 160 هكتارا عما كان مقررا من قبل. وطبعا وبتوفر الارادة السياسيّة وتخصيص الاعتمادات الضخمة اللازمة من الداخل والخارج والمقدرة ب140.5 مليار انطلقت الاشغال على نسق حثيث لتنتهي في الاجال المحددة لها والتي اشرنا اليها آنفا باشراف مكتب دراسات تونسي واخر هولندي ومكتب احاطة فنية تونسي وهولندي ومجمع المقاولات البلجيكي التونسي جان دونيل مع مقاولات فرنسية صول ايتش بانني ومع تكفل مكتب هولندي اخر بالمراقبة والمتابعة اي ان المشروع الفخم انجز بكفاءات تونسية وعالمية مختصة ولها خبرة واسعة في مجال التوسع العمراني على حساب البحر خاصة ان هولندا او ما يسمى بالبلاد المنخفضة فرضت عليها طبيعتها الجغرافية في بعض الاماكن مواجهة البحر او العيش فيه على غرار ما يحصل لسكان مدينة البندقية الايطالية الملقبة بالمدينة السابحة او العائمة. إدراج المشروع ضمن المشاريع الكبرى ونظرا لاهمية المشروع وتأثيراته الايجابية جدا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بعاصمة الجنوب تم ادراجه ضمن المشاريع الكبرى على غرار بوابة المتوسط ومدينة تونس الرياضية ومدينة الورد باريانة وقد شكلت لجنة على مستوى وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية للنظر في التمويلات العمومية اللازمة للقيام باشغال البنية التحتية الخارجية من تزويد بالماء الصالح للشراب والكهرباء والغاز والاتصالات وربطها بالشبكات العمومية للتطهير الى جانب مسائل اخرى متعلقة بحماية المدينة من الفيضانات. كما تسعى وزارة التجهيز بالتنسيق مع شركة دراسات وتهيئة الشواطىء الشمالية لمدينة صفاقس بتبارورة الى اخراج منطقة المشروع من الملك العمومي البحري ليلتحق باملاك الدولة الخاص مع العمل والبحث عن التمويلات الخارجية وجلب المستثمرين لانجاز المرحلة الثانية من المشروع لينتقل الى قطب عمراني كبير تتوفر فيه الطرقات الجيدة والعمارات والفنادق والمنتزهات والفسحات الشاطئية على طول 6 كلم ومنتزه حضري يمسح 60 هكتارا فضلا عن المناطق الخضراء الموزعة على كامل المنطقة وهذا يعني ان المرحلة الثانية التي انطلق الاعداد لها نظريا منذ مدة تمول نفسها بنفسها اي ان المشرفين على المشروع يتولون في ضوء الدراسات المعمقة والعلمية تهيئة كل مكونات المدينةالجديدة للشروع في التفويت في الاراضي المكتسبة على حساب البحر للمتساكنين والموصلين التونسيين بصفة عامة وللمستثمرين الخواص من الداخل والخارج علما ان مدينة صفاقس استقبلت منذ اسابيع عددا من رجال الاعمال الاجانب من اوروبا والخليج لهذا الغرض. صفاقسالجديدة في البال وحتى يكون المشروع مجديا خاصة من النواحي الاجتماعية وهو الهدف الاساسي منه ينبغي الا تتكرر الاخطاء المرتكبة عند انجاز صفاقسالجديدة حيث طغى الجانب التجاري على الجوانب المعمارية والاجتماعية وستظلّ الاجيال المتعاقبة تعاني من مخلفاته بسبب ضيق شارع 7 نوفمبر مثلا الذي يعتبر شريانا هاما جدا بالمدينة والضواحي لذا لابد من ان يأخذ الشاطئ الرملي الحيز اللازم والاكبر حتى يتسنى لمدينة المليون ساكن والمدن المجاورة السياقة فيه براحة تامة اي يجب الا يطغى المعمار على الفضاءات المخصصة للترفيع والاستمتاع بهذا الانجاز الضخم.