الترفيع من المنطقة المهيّأة من 260 إلى 420 هكتارا وانتهاء الأشغال في 2009 اقرت جلسة العمل التي التأمت باشراف رئيس الدولة للنظر في مسيرة التنمية بولاية صفاقس اتساع رقعة مشروع تبارورة ليمتد حتى الكيلمتر السادس اي حذو المسرح الصيفي بطريق سيدي منصور عوضا عن القاصة كلم 4 بحي بورقيبة والتي لا توفر الا 3 كلم من الشواطئ الرملية بعد الاتيان على اشغال ازالة التلوث من منطقة التدخل. وتبعا لذلك كان من المفروض أن تنتهي الاشغال في الثلاثية الثالثة من سنة 2008 الا أن الاضافة المشار اليها والتي ستكلف المجموعة الوطنية 26 مليار ترجىء عملية السياحة في الشواطئ الشمالية المحجرة منذ سنوات عديدة بصفة رسمية إلى سنة 2009 والتي سينتج عنها وجود شاطئ رملي طوله 6 كلم وعرضه حوالي ثلاث مائة متر وترتفع بذلك المنطقة المهيئة من 260 هكتارا كما كان مقررا من قبل إلى 420 هكتارا وياتي التاخير في الانجاز نظرا لحتمية القيام بدراسة لمثال التهيئة الخاص بالمساحة الجديدة (160 هكتارا) ولان المسافة المضافة تتطلب المزيد من الوقت لانجازها. الشروع في ردم البحر اواخر الشهر وطبعا وبعد استئصال بؤر التلوث وتجميع اكثر من مليوني متر مكعب من الفسفوجيبس(فواضل تكرير الفسفاط) ووضعها في شكل كوم مخروطي الشكل لردمه وعزله وتحويله إلى منطقة خضراء تعطي رونقا وجمالية للمشروع وتساعد على ايجاد الهواء العليل والمفيد أن عملية الردم انطلقت منذ ايام وذلك بعد الانتهاء الكامل من تنظيفه وتخليصه من الشوائب العالقة به وهي عملية تتطلب حوالي 6 مليون متر مكعب من التربة منها 5 مليون من البحر ذاته وحوالي مليون من منطقة القنة بعقارب تكون بمثابة الطبقة السطحية لتربة الشاطئ حتى يستطاب فيه المقام والاستجمام والسباحة كما سيشرع المجمع التونسي البلجيكي الذي اخذ على عاتقه انجاز هذا المشروع الضخم في انجاز قناة طولها ثلاث كيلومترات من نهاية الميناء التجاري من الناحية الشمالية إلى القاصة الكليمترية رقم 4 وذلك على مدى ثلاث كيلومترات لتصريف مياه الأمطار وسوف تتولى باخرة الجهر التي ستصل قريبا إلى صفاقس قادمة من بلجيكا بعملية الجهز لتتوزع الاتربة على مساحة 260 هكتارا ولتغليف المنطقة الخضراء المعزولة عزلا كاملا ومن خلال المعلومات التي استقيناها من اهل الذكر يصبح عمق البحر بعد الاتيان على كل الاشغال وبعدما يصبح مؤهلا للسياحة في حدود 1.20م بمنطقة أو حذو الميناء التجاري لينزل إلى حدود 60 صنتمترا في الشريط الساحلي الشمالي عند حدود عملية الجزر باعتبار أن شواطئ صفاقس تخضع إلى عملية المد والجزر بانتظام وتلوح واضحة كثيرا فيها المرحلة الثانية للمشروع بعد موافقة المجلس البلدي بصفاقس يوم 24 جويلية الماضي على القيام بتعديلات على مثال التهيئة المصادقة عليه لتطوير البعد البيئي في مستوى المشروع لاعطائه خصوصية اكبر ولجعله قبلة للزوار والمستثمرين فإن المنطقة قادمة على تحويرات جزئية وفق التراتيب العمرانية المعمول بها في مثل هذه المشاريع الضخمة حتى يكون لمدينة صفاقس سنة 2009 برنامج طموح وتنموي من الدرجة الأولى يعطى فيه الجانب البيئي البعد اللازم خصوصا ان المرحلة الثانية لمشروع تبارورة تتولى تمويل نفسها بنفسها بعيدا عن تدخل الدولة أو المجموعتين الجهوية والوطنية والأكيد أن تهيئة المشروع الضخم ليصبح قطبا سكنيا وسياحيا واقتصاديا واجتماعيا هاما يستدعي ما لا يقل عن 15 سنة وحوالي الف مليار لانجازه على قواعد علمية ثابتة على مساحة 80 هكتارا تفرز مشروعا مماثلا لمشروع «سما دبي» ثانية بالبلاد التونسية علما بان المنتزه الحضري الذي يقام فوق الكوم يغطي 72 هكتارا وان المساحة المخصصة للتعمير تتطلب 73 هكتارا من الاراضي لانجاز الطرقات والفسحة الشاطئية ومناطق خضراء مهيئة ومجهزة على مساحة 20.4 هكتار أو ايضا 1.8 هكتارا لانجاز مآو للسيارات و70.8 هكتارا مساحات مخصصة للبيع و24 هكتارا مساحات سكنية و8.9 هكتارات للمناطق السياحية و8.8 هكتارات لمناطق الترفيه على أن تشتمل المدينةالجديدة على 22 كليمترا من الطرقات المبرمجة وعلى 4700 مسكن و2600 سرير سياحي و22 الف مواطن والأكيد أن كل هذه المعطيات ترتفع بعد اضافة الجزء الثاني من المشروع مع الاشارة الى أن اشغال التنظيف الحالية تجري حثيثة وفق البرنامج المسطر لها. الحبيب الصادق عبيد تشغيل إضافة لتطوير عدد المنتفعين ببرنامج تربص الاعداد للعمل المستقل الترفيع في عدد المنتفعين بآليات المساعدة على بعث المؤسسات من المنتظر أن تتدعم تدخلات صندوق الادماج والتاهيل المهني عبر الية المساعدة على بعث المؤسسات لتشمل 55 الف منتفعا خلال المخطط الحالي مقابل 30 الف منتفع في فترة المخطط العاشر، اضافة إلى دخول برنامج التربص للاعداد والتأهيل لبعث مؤسسة والذي تم احداثه بمقتضى الأمر الصادر في نوفمبر 2006 وينتظر أن ينتفع بتدخلاته أكثر من 12 ألف شخص قصد تمكين الشبان الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص من الانتفاع بتربص اعداد وتأهيل لبعث مؤسسة ومساعدتهم على بلورة فكرة المشروع وضبط صيغ تجسيمه واكسابهم القدرات المهنية والتطبيقية اللازمة لانجازه. من جهة أخرى وفيما يخص تمويل إحداث المؤسسات سيتواصل تدخل البنك التونسي للتضامن والصندوق الوطني للتشغيل وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى لتشمل اكبر عدد ممكن من باعثي المشاريع وذلك للتشجيع على العمل المستقل واعتبارا للتطورات الحاصلة في سوق الشغل وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال واتساع رقعة العمل عن بعد.
