سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطوير المحاماة في إطار التوازن بين المطالب وحماية المتقاضين والمؤسسة القضائية وزير العدل وحقوق الإنسان في افتتاح أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب:
أشرف السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان صباح أمس الخميس بأحد نزل مدينة الحمّامات الجنوبية على افتتاح أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بحضور عدد من القضاة السامين والأستاذان إبراهيم السملالي الأمين العام للاتحاد وسامح عاشور رئيس الاتحاد والأستاذ البشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الاتحاد الدولي للمحامين وعدد كبير من عمداء وأعضاء الهيئات العربية للمحامين. وأعرب الوزير في مستهلّ كلمته عن تقديره لاتحاد المحامين العرب هذه المنظمة العربيّة العريقة التي بعثت من أجل الإحاطة بشؤون المحامين العرب والارتقاء بأدائهم والنهوض بأوضاعهم ودعم التواصل بينهم وبين سائر المحامين في كلّ الدول والدّفاع عن القضايا العربية. وبيّن أنّ مثل هذه الّلقاءات المتميّزة تساهم عمليّا في مزيد تعزيز التعاون والتنسيق بين المحامين ونقابات وهيئات المحامين العرب وسائر هيئات المحامين الأخرى والاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات المهنيّة. وأضاف أنّ علاقة اتحاد المحامين العرب الوطيدة ببلادنا ليست وليدة اليوم، فقد سبق للاتحاد أن اختار تونس لاحتضان مؤتمره التاسع عشر في 27 ماي 1997 ممّا يؤكّد المنزلة التي توليها بلادنا لهذه المنظمة العربية، ويؤكّد أيضا على ما تحظى به المحاماة وسائر أعضاء الأسرة القضائية الموسّعة من رعاية واهتمام بشؤونها وأوضاعها من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي ما فتئ يولي مهنة المحاماة كلّ التقدير والرعاية والإحاطة احتراما لدورها النبيل في الدفاع عن الحرية وإيصال الحقوق لأصحابها والإسهام في إقامة العدل والإنصاف وعلويّة القانون. رسالة المحاماة وذكّر السيد البشير التكاري بما قامت به المحاماة في سائر دول العالم من دور بالغ الأثر في تكريس احترام القانون والدفاع عن الحريات والحقوق، مضيفا أنّ في عراقة المحاماة التونسيّة، التي دخلت عقدها الثاني بعد المائة، دليل على تجذّر هذه المهنة في المجتمع التونسي، ويذكر لها التاريخ ما قام به رموزها ورجالاتها من دور رائد في الحركة الوطنية وبناء الدّولة الحديثة في تونس التي حرصت منذ التحوّل على دعم التوازن في المجتمع وإرساء مقوّمات السيادة الوطنية في ضوء قيم الجمهوريّة وتكريس الحريّات وضمان احترام حقوق الإنسان وإنّ للمحاماة بلا شكّ دورا فعّالا في تكريس هذه المبادئ. وتوجّه الوزير بالتحيّة إلى كلّ أجيال المحامين الحاضرين وخاصّة منهم العمداء وشيوخ المهنة الذين ساهموا في ترسيخ القيم النبيلة لمهنة المحاماة والإفادة بخبرتهم وتجربتهم الثريّة والطّويلة حتى تكون المحاماة إحدى الدعائم الأساسيّة لضمان علويّة القانون والمحافظة على المكاسب الوطنيّة والمشاركة الفاعلة في المسيرة التنمويّة الموفّقة التي تشهدها البلاد. عناية بأسرة المحاماة وأوضح ما أولته تونس من عناية خاصّة بالأسرة القضائية بكلّ مكوّناتها من قضاة ومحامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء وسائر مساعدي القضاء وحرصت على تطوير نظامها القضائي بما يتلاءم مع التحوّلات التي يشهدها مجتمعنا إيمانا بأنّه لا استقرار في مجتمع لا يكون فيه القانون هو الفيصل بين النّاس، كما عملت بلادنا منذ التغيير على تكريس سلطان القانون وإعلاء مكانة القضاء ليضطلع برسالته النبيلة وتواصلت الجهود باستمرار لتقريب القضاء من المتقاضين وتطوير التشريع بمختلف جوانبه ليواكب التطوّر الاقتصادي الذي عرفته البلاد ويتلاءم مع المكانة المميزة للحقوق والحريات الأساسية في مرجعيتها الدستورية والفكرية. وقد تمّ تمكين المحاماة التونسية من الآليات التشريعية والمهنية الضروريّة للنهوض بأوضاع المحامين والارتقاء بأدائهم وتمّ بعث المعهد الأعلى للمحاماة ليكون بمثابة المؤسّسة الضامنة للتكوين القانوني المتخصّص في كلّ المجالات المستحدثة والمشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات العلميّة وتشجيع الطاقات الشابّة كما تمّ إدخال الإصلاحات التشريعية الملائمة بما فتح أمام المحامين آفاقا رحبة للعمل ومواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة والمساهمة في الحركة التنموية دون أن تتخلّى عن تقاليدها القائمة على مبادئ الثّقة والالتزام بالأخلاقيّات التي تجعل من المحافظة على مصالح المتقاضين واجبا مقدّسا ورسالة نبيلة لا يجب الحياد عنها. وحظيت المحاماة أيضا بتغطية اجتماعية وصحية للمحامين ولأفراد عائلاتهم تتناسب مع استقلالية هذه المهنة وخصوصيتها إلى جانب الحرص على حماية المهنة من كلّ الممارسات المخلة بها وتيسير ظروف عمل المحامين بالمحاكم. ونوّه الوزير بالحوار الجدّي والمتواصل مع الهيئة الوطنية للمحامين الذي أفضى إلى التوصّل لإيجاد الحلول الظرفية أو الهيكلية لكلّ الصّعوبات التي تعترض أهل المهنة أثناء مباشرتهم لمهنتهم مؤكدا استعداد الوزارة لمزيد تطوير المهنة وتعزيز مكانة المحامي في إطار التوازن بين الطلبات المشروعة والحماية الضرورية للمتقاضين وللمؤسّسة القضائية عموما. المحاماة وتحدّيات المستقبل كما أكّد على ضرورة استعداد المحامين للتحوّلات التي يفرضها الواقع الاقتصادي الدّولي الجديد الذي تميّزه التقلّبات وتتشابك فيه المصالح من أجل الارتقاء بالمهنة إلى مستويات أفضل وهو ما يستدعي من المحامي مزيد التعمّق في المجالات القانونيّة المستحدثة واستغلال ما تتيحه شبكة الاتصالات الحديثة والتفاعل مع مقتضيات العولمة بين الدّول بعقل طموح ومتوثّب إلى المستقبل. ودعا إلى تضافر جهود المحامين العرب والهياكل المهنيّة العربية للاهتمام أكثر بتطوير كفاءات ومؤهّلات المحامين وخصوصا الشبّان منهم وإذكاء الحسّ الاستشرافي الذي يمكّنهم من تجاوز المجالات التقليدية بنظرة تستوعب مقتضيات العولمة وانعكاسات تفتّح المجتمعات على بعضها البعض والتعامل مع مختلف أطراف العالم واستغلال هذا التطور لإعداد المحامي العربي ليكون خبرة قانونية عالية لا في وطنه فحسب بل أيضا خارج الوطن. وكان عميد الهيئة الوطنية للمحامين استعرض في مداخلته المكاسب والانجازات التي تحققت لفائدة المحامين وأهمّها التغطية الاجتماعية والصحية وتوسيع مجال تدخل المحامي في إطار الحوار والتفاوض بين الهيئة والوزارة. وألقى الأستاذ ابراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب كلمة توجّه من خلالها بالشكر إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية لما يوليه من رعاية للمحامين منوّها بعلاقات الحوار والتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين والجهات الرسمية. وشهدت أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إثر ذلك مداخلات لعمداء ورؤساء نقابات المحامين العربية وتلاوة تقرير الأمين العام للاتحاد وعقد ندوة تكوينية تحت عنوان "المحامي والعولمة".
