تورس : وزير العدل: «دور فعال للمحاماة للمساهمة في إعلاء كلمة الحق وضمان علوية القانون واحترام المؤسسة القضائية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل: «دور فعال للمحاماة للمساهمة في إعلاء كلمة الحق وضمان علوية القانون واحترام المؤسسة القضائية»
دورة علمية لمنظمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين حول «الدفاع عن الدفاع»

الصباح نشر في الصباح يوم 25 - 04 - 2009

مثل موضوع «الدفاع عن الدفاع» محور الدورة العلمية لمنظمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة التي انطلقت يوم أول أمس بالحمامات الجنوبية والتي تنظمها المنظمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وبدعم من المنظمة العالمية للدول المشتركة في استعمال اللغة الفرنسية.
وتناولت هذه الدورة التي تواصلت على امتداد يومين وشارك فيها عدد هام من العمداء ورؤساء النقابات والمحامين والمحاميات من بلدان مغاربية وإفريقية وأوروبية جملة من المحاور من بينها بالخصوص «الدفاع عن الدفاع ودولة القانون» و«المحامون الشبان والدفاع عن الدفاع» بالإضافة إلى «الدفاع عن الدفاع والقضاء الجنائي الدولي» و«الدفاع عن الدفاع والعولمة».
ويأتي تنظيم هذه الدورة العلمية في إطار دعم تبادل التجارب والخبرات بين أهل المهنة وفي إطار العمل على إبراز أهمية دور المحامي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون.
وأعرب السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان لدى افتتاح أشغال هذه الدورة العلمية عن تقديره للدّور المتميّز الذي تضطلع به المحاماة هذه المهنة النبيلة من أجل خدمة العدل والانصاف ودعم التوازن في المجتمعات وتكريس احترام القانون والدفاع عن الحريات.
وأشار إلى أنّ الحديث عن حاجة الدفاع للدفاع عن نفسه قد يبدو من المتناقضات إلاّ أن ملاحظة الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المحامي في بعض البلدان الأخرى يؤكد حاجة الدفاع إلى أن يدافع عنه وحاجة الدفاع الى أن يتحرك في إطار قانوني يمنح له الضمانات القانونية للنهوض بمهامه.
وأبرز وزير العدل وحقوق الإنسان أن تسلم الرئيس زين العابدين بن علي يوم أمس الأول درع اتحاد المحامين العرب يؤكد ما توليه تونس، إلى جانب ما تقوم به الهياكل ممثلة للمحامين، من حرص على دعم المكانة التي تحظى بها المحاماة وتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الغاية من وجودها والإصغاء لمختلف مشاغل المهنة ومطالبها إذ في حماية الدفاع ليس حماية للمهنة فقط بل حماية للمتقاضي أيضا.
وذكر بهذه المناسبة بمبادرة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ عديد الإجراءات لإعطاء المحاماة المكانة التي تستحقها في المنظومة القانونية فضلا عن تتالى الإصلاحات لفائدة المحاماة والارتقاء بأداء المحامين من خلال إرساء معهد أعلى للمحاماة يضمن تكوينا قانونيا متخصّصا في كل المجالات المستحدثة والمشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات العلمية وتشجيع الطاقات الشابّة من أجل فتح آفاق واسعة للعمل أمام المحامين واعدادهم لمجابهة المنافسة المتزايدة والمساهمة في الحركة التنموية دون أن تتخلّى المهنة عن تقاليدها القائمة على مبادئ الثقة والالتزام بالأخلاقيات المهنية مع الحرص دائما على تحقيق التوازن بين المصالح المشروعة لهذه المهنة وضمان حقوق المتقاضين واحترام مقتضيات العمل القضائي.
وعبر الوزير عن اعتزاز تونس بالدور الفعال الذي تقوم به المحاماة للمساهمة في إعلاء كلمة الحق وضمان علوية القانون واحترام المؤسسة القضائية مؤكدا أنّ في ذلك دعم للتوازن في المجتمع وضمانا لمقومات السيادة الوطنية في ضوء قيم الجمهورية وصيانة الحقوق وحماية الحريات الفردية والعامة.
وبيّن أنّ الحوار المتواصل الذي تمّ إرساؤه مع الهياكل الممثلة للمهنة يسمح دائما بتجاوز الصعوبات الظرفيّة التي يمكن أن تعترض المحامي أثناء مباشرته لمهنته ويضمن الإصغاء الدائم لاهتمامات المحامين بما يتيح امكانيات جديدة لمزيد تطوير المهنة وإشعاعها.
وأشار إلى أنّ أهمية الأهداف التي رسمتها منظمة المؤتمر العالمي لهيئات المحامين ذات التقاليد القانونية المشتركة التي تأسست سنة 1985 على إثر اجتماع باريس الذي كانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ضمن المشاركين فيه.
وتتمثل هذه الأهداف بالخصوص في ربط الصلة بين هيئات المحامين والارتقاء بأداء المحامين والنهوض بأوضاعهم ودعم التواصل بينهم ودعم استقلالية هياكلهم وتكريس كونية حقوق الإنسان، وقد بات من الضروري أن تتضافر جهود المحامين والهياكل المهنية الدولية والعربية للاهتمام أكثر بتطوير كفاءات ومؤهلات المحامين بنظرة تستوعب مقتضيات العولمة وانعكاسات تفتّح المجتمعات على بعضها البعض والتعامع مع المستجدّات العلمية والبيولوجية الحديثة التي تطرح إشكاليات قانونية وتستدعي إلماما أكثر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.