تونس الصباح: لا يبدو في الأفق، وحسب بعض المعلومات المتداولة هنا وهناك صلب الأحزاب، وجود إمكانية لأي تحالفات حزبية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقررة في نوفمبر من العام الجاري.. ويجمع المراقبون للمشهد السياسي، بأن عملية التحالف تبدو الأكثر تعقيدا وصعوبة بين الأحزاب، ممّا يرجح إمكانية دخول الأحزاب السبعة المعارضة، الانتخابات القادمة بشكل منفرد، معوّلة على قدراتها وإمكاناتها التي قد لا تكون كبيرة ل"مواجهة" الاستحقاق الانتخابي.. فثمة حالة من التشتت التي تعاني منها المعارضة التونسية، سواء تلك التي تصنّف ضمن خانة "الموالاة"، أو تلك التي تسمي نفسها "معارضة ديمقراطية".. محاولات فاشلة فقد شهد "اللقاء الديمقراطي" الذي ضم حزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم، فشلا ذريعا ممّا أدى إلى "تفككه" بسبب خلافات حول جملة من الملفات بينها قيادة هذا "التحالف" والعلاقة مع السلطة، وأجندة عمله وتحركه، والأفق السياسي لهذا "اللقاء".. وكانت النتيجة انفراط عقد هذا التحالف بصورة تدريجية وفق ما عكسته تصريحات بعض مكوناته، وفي مقدمتها السيد أحمد الإينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي.. ووفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن تداعيات ما يمكن تسميته ب "التصدّع" صلب هذا "اللقاء الديمقراطي"، ما تزال ماثلة إلى اليوم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، الخلافات التي لم تهدأ بين بعض رموزه على خلفية التباينات التي شقت هذا التحالف منذ نشأته.. ولا يبدو من خلال بعض المؤشرات، أن تنجح هذه الأحزاب في نحت تحالف بديل، ثنائي أو ثلاثي قبيل الانتخابات القادمة، في ضوء عدم توفر أرضية يمكن أن تجمع بعض مكونات "اللقاء الديمقراطي" على أجندة انتخابية واحدة، على الرغم من أن "الوضع التنظيمي" لبعض هذه الأحزاب ما يزال هشّا وغير قادر على خوض استحقاق انتخابي، بما يجعل توحيد الجهود أمرا لا بد منه، بحساب المصلحة الانتخابية والسياسية للحزب.. تنسيق خارج الاستحقاق الانتخابي وينظر المراقبون بشكل جدّي إلى التنسيق الجاري حاليا بين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والاتحاد الديمقراطي الوحدوي في مناسبات عديدة، سيما خلال الحرب على غزّة وما بعدها، وهو تنسيق مرشح لأن يتطور خلال المدة القادمة، بالنظر إلى وجود أرضية مشتركة بين الحزبين فيما يتعلق بقضايا عديدة، إلى جانب اشتراك الحزبين في ذات الأسلوب السياسي المتبع في طرح القضايا وزاوية النظر إليها.. لكنّ أوساطا من داخل الحزبين، قالت ل"الصباح"، بأن الالتقاء بين الديمقراطيين الاشتراكيين، سيقتصر على بعض الفعاليات السياسية والتنظيمية، لكنه لن يشمل الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أن ال "ح.د.ش" تساند مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، الرئيس زين العابدين بن علي في مستوى الاستحقاق الرئاسي، كما تعوّدت الحركة على دخول غمار الانتخابات التشريعية معوّلة على إمكاناتها وقدراتها ورصيدها الذي راكمته منذ العام 1981، تاريخ أول مشاركة انتخابية ناجحة لهذه الحركة، فيما يشارك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الانتخابات الرئاسية بمرشح، هو الأمين العام، أحمد الإينوبلي، وهو يبحث كذلك عن إمكانية لتوسيع رقعة وجوده في البرلمان، من خلال تقديم قائمات منفردة في جميع الدوائر الانتخابية للحصول على أكثر ما يمكن من المقاعد في مجلس النواب، وهو ما يجعل فرص التحالف الانتخابي مع الديمقراطيين الاشتراكيين ضئيلة إن لم نقل صعبة للغاية في ضوء الاختلاف بين وجهتي الحزبين في هذه الانتخابات.. وضع معقّد في الزاوية الثانية، زاوية الأحزاب المصنّفة "ديمقراطية"، تبدو الصورة مشوّشة وغير واضحة المعالم.. فقد اختار الحزب الديمقراطي التقدمي، ترشيح عضو مكتبه السياسي والمكلف بالعلاقات الخارجية صلبه، السيد أحمد نجيب الشابي، للانتخابات الرئاسية على الرغم من أن القانون الاستثنائي للانتخابات الذي أقره مجلس النواب، لا يوفر له هذه الإمكانية، بما يجعل ترشحه ذو صبغة سياسية صرف، الأمر الذي جعل بعض الأحزاب الأخرى التي كانت تعوّل على تفاهمات مع الديمقراطي التقدمي، (ونعني هنا حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، "تصرف نظرها" عن إمكانية التحالف معه، على أساس أنها لم ترض بأن تكون "تابعة" له، بعد أن قرر الحزب ترشيح أمينه العام من دون "استشارتها"، حسب قول بعض رموز هذين الحزبين.. وكانت حركة التجديد في المقابل سارعت بالإعلان عن تشكيل "تحالف"، هو في الحقيقة سليل المبادرة الديمقراطية التي كانت الحركة شاركت بها في الانتخابات السابقة، وهي تضم بعض الحساسيات الشيوعية التي تلتقي مع التجديد في عديد المقاربات السياسية والاجتماعية.. وهو ما يعني أن إمكانية التحالف مع بعض مكونات ما يعرف ب "المعارضة الديمقراطية"، لم تعد ممكنة بالنسبة لحركة التجديد، خصوصا بعد أن أعلن أمينها الأول، السيد أحمد إبراهيم، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.. في ذات السياق، لا يبدو أن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مهيأ للدخول في تحالف مع أي من هذه الأطراف، ليس بسبب اختلافات إيديولوجية أو سياسية، ولكن على خلفية معطيين اثنين على الأقل : + رغبة أمينه العام، السيد مصطفى بن جعفر في الترشح للاستحقاق الرئاسي، بعد أن اعتبر أن نص القانون الاستثنائي، يخوّل له تقديم ترشحه، على أساس ما وصف ب "غموض" مضمون هذا النص، وانفتاحه على إمكانية التأويل القانوني.. + أن المشهد السياسي لم يعد يسمح بتحالف في الرئاسية، طالما أن حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي، اختارا سياقا آخر، يتمثل في المشاركة بمرشح معلن.. وهكذا تتجه الأمور صلب "الأحزاب الديمقراطية" إلى دخول الاستحقاق الرئاسي بشكل منفرد، بعد أصبحت إمكانية "المرشح المشترك" التي راجت خلال الفترة الماضية، أمرا مستحيلا وبعيد المنال.. على أن بعض هذه الأحزاب، تتحدث حاليا عن إمكانية "التحالف" في مستوى الانتخابات التشريعية، بالنظر إلى أنها تتطلب الكثير من الإمكانيات البشرية، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب تلتقي حول جملة من القضايا والمطالب، بل هي تشترك في كيفية النظر إليها من زوايا مختلفة، وهو ما يرجح إمكانيات التحالف فيما بينها أو بين البعض منها على الأقل.. وهكذا يبدو وضع الأحزاب السياسية المعارضة، مشتت بين تحالفات غير ممكنة إن لم نقل مستحيلة، ومشاركات فردية قد لا تكون ناضجة بالقدر الكافي في ضوء وجود عوامل ومعطيات عديدة تحول دون ذلك..
