مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية المقررة في نوفمبر من العام الجاري، لا توجد مؤشرات عن تحالفات في الأفق بين الأحزاب السياسية المعارضة.. ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس، أن عملية التحالف تبدو الأكثر تعقيدا بين هذه الأحزاب، ما يرجح إمكانية دخولها المعترك الانتخابي بشكل منفرد، بما سوف يضعف حظوظها في منافسة مرشح الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، أو الفوز بمقاعد في البرلمان.. وينسحب هذا الوضع على التشكيلات المختلفة من المعارضة التونسية، سواء تلك التي تصنّف ضمن خانة "الموالاة"، أو تلك التي تطلق على نفسها "المعارضة الديمقراطية".. ويوجد في تونس 8 أحزاب معارضة، ثلاثة منها مصنّفة ضمن الأحزاب "الديمقراطية" أو "الراديكالية"، والبقية تنتمي إلى فريق "الموالاة"، على الرغم من بعض الفوارق السياسية والايديولوجية بين هذا الفريق الثاني، وحجم موالاة كل طرف ودرجة اقترابه من الحكومة.. ولادة مفككة وشهدت الفترة الماضية، تفكك تحالف ما يعرف ب "اللقاء الديمقراطي"، الذي ضم حزب الوحدة الشعبية (اشتراكي) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي (عروبي) والحزب الاجتماعي التحرري (ليبرالي) وحزب الخضر للتقدم (البيئة)، وذلك بسبب خلافات حول جملة من الملفات بينها زعامة هذا "التحالف"، والعلاقة مع السلطة، وأجندة عمله وتحركه، إلى جانب أفقه السياسي.. وقال أحمد الإينوبلي، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (الذي كان أول المغادرين لهذا التحالف)، ان "التيار بين بعض مكونات هذا التحالف لم يمر منذ الأيام الأولى لتشكيله، وسط حرب زعامات غير مبررة"، على حدّ تعبيره.. وكان هذا التحالف قد نشأ بإيعاز من أطراف داخل الحكومة التونسية، التي حرصت على أن يكون "اللقاء الديمقراطي"، أداة لمواجهة "هيئة 18 أكتوبر" المعارضة، المتألفة من أحزاب إسلامية ويسارية وعلمانية وقومية ومنظمات حقوقية، وهو التحالف الذي أزعج الحكومة بحكم تشكله من الحساسيات المناهضة للسلطة، وبخاصة التيار الإسلامي ممثلا في حركة النهضة التونسية المحظورة.. ولا يبدو من خلال بعض المؤشرات والمعلومات، أن تتوصل أحزاب الموالاة إلى تشكيل تحالف بديل قبيل الانتخابات القادمة، في ضوء عدم توافر أرضية يمكن أن تجمع فيما بينها على أجندة انتخابية مشتركة، ووجود تباينات كبيرة فيما بينها تحول دون أي تقارب من شأنه بروز تحالفات حتى وإن كانت بين حزبين اثنين على الأقل.. وبموجب هذا الفشل في صياغة أي شكل من أشكال التحالف، فإن أحزاب الموالاة ستواجه مشكلا أساسيا يتعلق بكيفية مشاركتها في الانتخابات القادمة، سواء تعلق الأمر بالاستحقاق الرئاسي أو الاستحقاق البرلماني.. ويستبعد المراقبون في هذا السياق، أن تكون هناك تحالفات في مجال الانتخابات الرئاسية، خصوصا بعد إعلان ثلاثة أحزاب موالية مساندتها ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي (مرشح الحزب الحاكم)، فيما سيدخل اثنان منها الاستحقاق الرئاسي بمرشحين هما محمد بوشيحة (الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية)، وأحمد الإينوبلي (الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، ما يعني أن حظوظ التقدم بمرشح مشترك، أمر غير وارد على الإطلاق.. وضع مثير في الضفة المقابلة، ضفة الأحزاب المصنّفة "ديمقراطية"، والتي تصفها الحكومة ب "الراديكالية"، تبدو الصورة أكثر تعقيدا.. فقد اختار الحزب الديمقراطي التقدمي، ترشيح عضو مكتبه السياسي وزعيمه السابق، أحمد نجيب الشابي، للانتخابات الرئاسية على الرغم من أن القانون الاستثنائي للانتخابات الذي أقره مجلس النواب، لا يوفر له هذه الإمكانية، بما يجعل ترشحه ذا صبغة سياسية صرفة.. ويرى مراقبون أن هذا الترشيح فوّت على الحزب إمكانية تقديم أجندته وبرنامجه للمواطنين من حيث انه أغلق الباب أمام أمينته العامة لكي تترشح للرئاسية، سيما وأن القانون الانتخابي الاستثنائي، خوّل لها ذلك.. وتسبب هذا القرار من ناحية أخرى، في إفشال مسعى لدى حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بدخول غمار الانتخابات بمرشح موحّد.. وهو ما يفسّر إعلان كلا الحزبين عن ترشيح أمينيهما العامين، أحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر، للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، بعد أن صرفا نظرهما عن إمكانية التحالف مع الحزب الديمقراطي التقدمي.. وسارعت حركة التجديد، إلى الإعلان عن تشكيل "تحالف"، يضم بعض الحساسيات الشيوعية التي تلتقي معها في عديد المقاربات السياسية والاجتماعية، ضمن ما يعرف ب "المبادرة الديمقراطية".. فيما اتجه التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل منفرد بعد أن بات من المستحيل إقامة أي تحالف مع طرفي المعادلة الديمقراطية في المشهد السياسي بالبلاد.. الفرصة في التشريعية ويرى ملاحظون، أن الخيط الذي من الممكن أن "يؤلّف" بين هذه الأحزاب "الديمقراطية"، هي الانتخابات التشريعية، خصوصا في ضوء ضعف الإمكانات البشرية لكل حزب منها، وهو الأمر الذي تتطلبه الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب تلتقي حول جملة من القضايا والمطالب، بل هي تشترك في كيفية النظر إليها من ذات الزاوية تقريبا، وهو ما يرجح إمكانيات التحالف فيما بينها أو بين البعض منها على الأقل.. ويبدو من خلال هذه البانوراما الحزبية في تونس في علاقة بالتحالفات الانتخابية، أن الأحزاب السياسية المعارضة، ستدخل الاستحقاقات الانتخابية بشكل مشتت ما يعني تفويتها فرصة منافسة الحزب الحاكم، سواء في التشريعية أو الرئاسية، والنتيجة وفق عديد المراقبين، خسارة المشهد السياسي التونسي لإمكانية تجسير الفجوة الهائلة بين هذا الحزب والمعارضين، ومن ثم تطوير المناخ السياسي وأفق العمل الحزبي في البلاد..
