نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة يومي الثلاثاء والأربعاء في قضية المتهمين في أحداث الحوض المنجمي بالرديف التي اندلعت منذ سنة، وقد مثل المتهمون البالغ عددهم 38 وفي رصيدهم حكم ابتدائي صدر في 11-12-2008 تراوحت أحكامه بين عدم سماع الدعوى و10 سنوات سجنا. وفي جلسة مطوّلة دامت يومين وليلة (29 ساعة كاملة) حضر المتهمون الموقوفون والذين هم بحالة سراح. كما حضر عدد غفير من المحامين ما يناهز المائة محام وعلى رأسهم عميد المحامين وحضر عدد من المراقبين المنتمين لأحزاب ومنظمات حقوقية أجنبية من فرنسا والجزائر والولايات المتحدة. وبعد استعراض التهم الموجهة لهم تم استنطاق المتهمين تباعا من طرف المحكمة ثم فسح المجال لمرافعات المحامين التي استمرت إلى حدود الساعة السادسة و20 دقيقة من صباح اليوم الموالي (الأربعاء). وتركّزت جملة المرافعات على الطعن في إجراءات التتبّع من انطلاق القضية حتى الحكم الابتدائي، وطلبوا إبطال محاضر البحث والتحقيق. وركّز قسم كبير من المحامين على ضرورة حل المشاكل الاجتماعية للحوض المنجمي خارج أسوار المحكمة، وطلب بعض المحامين استدعاء الشهود الذين طلبهم موكّلوهم، وبعد المرافعات اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم في حدود الساعة الثانية والنصف أمس وقضت بنقض الأحكام الابتدائية لينخفض أقصى الأحكام إلى 8 سنوات و6 سنوات سجنا في حين أن أدنى الأحكام تمثلت في سنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ.