تولى الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الاول ختم القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة الذي ينص بالخصوص على اخضاع المؤسسات الصناعية ذات الاستعمال المكثف للطاقة لاستشارة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبل الشروع في انجاز مشاريعها وتدعيم التقنين الحراري للبناءات والنهوض بالطاقات المتجددة. واسدى رئيس الدولة تعليماته بمزيد التعريف بمضمون هذا القانون والتحسيس بما يتضمنه من حوافز وإجراءات لتعزيز النجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الطاقة ومساعدة المؤسسات الصناعية على ابرام عقود برامج مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ومن جهة اخرى وتجسيما لما اقره من اجراءات لتفعيل السياسة النشيطة للتشغيل وتطوير آلياتها تولى رئيس الجمهورية التوقيع على امر يتعلق باعادة هيكلة تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بمختلف برامجه. وبموجب هذا الامر اصبحت تدخلات الصندوق تشمل ستة برامج تستهدف المساعدة على الادماج في الحياة المهنية لخريجي منظومة التعليم والتكوين وعلى اعادة ادماج فاقدي الشغل والاحاطة بباعثي المؤسسات الصغرى وبرامج جهوية للتشغيل تاخذ في الاعتبار خصوصيات الجهات من ناحية ونوعية طلبات الشغل من ناحية اخرى. واكد سيادة الرئيس على متابعة تجسيم هذه البرامج واكسابها اوفر مقومات النجاعة والفاعلية بما يؤمن اعداد الشباب على الوجه الافضل للحياة المهنية وتيسير ادماج طالبي الشغل من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية في الحياة النشيطة. وعلى صعيد اخر اهتم رئيس الدولة بالظواهر الخطرة على صحة المواطنين ولاسيما التدخين في ضوء الدراسات التي قامت بها الهياكل المختصة التي ابرزت العلاقة المتينة بين التدخين وانتشار بعض الامراض المزمنة. واذن سيادة الرئيس بان تكون سنة 2009 سنة مكافحة هذه الظاهرة من خلال تكثيف برامج التوعية والتحسيس وتدعيم عيادات المساعدة على الاقلاع عن التدخين في المستشفيات العمومية. وشدد رئيس الجمهورية على العمل على تطبيق مقتضيات القانون في مجال منع التدخين في الاماكن العمومية.
