صمود نسبي للقطاع أمام الأزمة الاقتصادية العالمية تونس-الصباح: "حقق الموسم السياحي لسنة 2008 نتائج قياسية على كل المستويات" ذلك ما أكده السيد خليل العجيمي وزير السياحة في لقاء صحفي عقده يوم أمس بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي خصص لمزيد التعريف بالقرارات الرئاسية المتخذة مؤخرا لدفع القطاع، ولأهم نتائج الموسم السياحي المنقضي وآفاق الموسم الجديد. وأفاد الوزير أن مؤشر عدد الوافدين تجاوز لأول مرة عتبة ال7 ملايين سائح خلال السنة الماضية، ونفس الشيء بالنسبة لعدد الليالي المقضاة التي بلغت أكثر من 38 مليون ليلة محققة ارتفاعا ب1,8 بالمائة مقارنة ب2007. كما حققت المداخيل السياحية ارتفاعا ملحوظا ب6،8 بالمائة بواقع 3,35 مليون دينار (1,78 مليون أورو). المداخيل السياحية ارتفعت لتتجاوز مداخيل سنة 2001، أي أكثر من 9 بالمائة. وهو مؤشر على تحسن مردودية القطاع، إذ وصل معدل مدخول الليلة الواحدة إلى 96 دينارا بزيادة 8 بالمائة. كما تم تسجيل عودة بعض الأسواق التقليدية إلى نسق نمو ايجابي على غرار السوقين الايطالية والألمانية. لكن المهم في هذا الجانب حسب ما أكده الوزير هو في "الصمود النسبي للقطاع أمام الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر آثرها على القطاع السياحي في العالم منذ النصف الثاني من سنة 2008، على اعتبار أن نسبة النمو المتوقعة تقدر ب4,2 بالمائة، تتجاوز نسبة النمو المتوقعة في العالم للقطاع السياحي حسب المنظمة العالمية للسياحة والتي لا تتجاوز حاليا 2 بالمائة. علما وأن نسبة النمو العالمي للوافدين كانت تبلغ 5 بالمائة خلال النصف الأول من السنة الماضية. وذكر السيد خليل العجيمي بأهمية قرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جانفي 2008، والتي كان لها الأثر الايجابي في دفع القطاع، على غرار قرار عملية إعادة توزيع الاعتمادات وتركيز الجهود على الأسواق التقليدية على حساب بعض الأسواق الأخرى، وبعث خلية يقظة منذ سبتمبر 2008، تتضمن مباحثات واتصالات مباشرة مع متعهدي الرحلات، لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية. علاوة على إقرار برنامج لجودة المنتوج سواء من ناحية الإحاطة والدعم او المراقبة. برنامج التأهيل والجودة جدير بالذكر أن برنامج التأهيل وجودة المنتوج السياحي يشمل 55 مؤسسة سياحية، ويتضمن وضع برنامج جودة على غرار إيزو 9001/14001/22000. وتركيز منظومة السير إلى الأمام في المطابخ، وتركيز تكنولوجيات حديثة، واقتناء البرمجيات المستعملة في قطاع السياحة، ونظام اليقظة الاستراتيجية. وقد تقدم بمطالب الانخراط في منظومة التأهيل إلى موفى السنة الماضية 210 مؤسسات، تمثل 26 بالمائة من جملة الوحدات الفندقية، و42 بالمائة من جملة الأسرة. وتمت الموافقة المبدئية ل141 مطلبا. علما وأنه تمت المصادقة على 55 مخطط تأهيل مع موفى 2008. يذكر أيضا أنه تم في السياق ذاته، الشروع في تنفيذ 36 مخطط تأهيل أي حوالي 75 بالمائة من مجموع المخططات المصادق عليها. ومن المقرر أن يتم إقرار مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية خلال المخطط الحادي عشر وتحديد هدف تأهيل 200 وحدة بطاقة استيعاب تساوي 90 ألف سرير. قرارات رئاسية تجدر الإشارة إلى أن القرارات الرئاسية المتخذة على إثر انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 13 فيفري الجاري تتمثل في تخصيص ميزانية إضافية للقيام بعمليات ترويج واسعة النطاق، تعزيز النقل الجوي الدولي باتجاه توزر وتدعيم النقل الجوي الداخلي نحو طبرقةوتوزر، إقرار برنامج لتأهيل النزل يرتكز على الجانب اللامادي مع تعصير مراكز التكوين التدريب المهني بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة. من القرارات الأخرى استكمال إنجاز مشاريع ملاعب القولف في الآجال المحددة، والإسراع بتسويق المسالك التاريخية والأثرية وتطوير المهرجانات الدولية الكبرى. فضلا عن إيلاء مزيد من العناية الجمالية المحطات السياحية ونظافة محيطها، والإذن بعرض نتائج الدراسة استراتيجية حول تنمية السياحة في أفق سنة 2016 على استشارة موسعة لأهل المهنة والاختصاص، ودعوة المهنيين إلى مزيد العناية بجودة المنتوج وإيلاء اهتمام خاص بتنشيط الوحدات السياحية.