بتكليف من الرئيس زين العابدين بن على تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول افتتاح الاستشارة الوطنية حول نتائج الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في أفق سنة 2016 بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومهنيي القطاع. وبين الوزير الأول أن تنظيم هذه الاستشارة بإذن من رئيس الجمهورية يعد خير تأكيد لمدى حرصه على تشريك كل الأطراف المعنية بقطاع السياحة بالبلاد في النهوض به والارتقاء به إلى مستوى الرهانات المطروحة. وأوضح أن الأهداف المنشودة تتنزل في صميم تكريس التوجهات التى اقرها البرنامج الرئاسى " معا لرفع التحديات" والتي ترتكز بالخصوص على تنويع المنتوج السياحى وتمديد توزيعه على كامل السنة وعلى سائر الجهات وفق خصائصها المميزة واحكام تسويقه وترويجه وتحقيق مردود أرفع للقطاع السياحي بكافة مكوناته. ولاحظ ان هذه الاستشارة تنعقد في مرحلة هامة ودقيقة من مسار القطاع السياحى في البلاد قوامها استخلاص العبر والاستنتاجات المسجلة من حوالى خمسين سنة من النشاط السياحى واستكشاف أقوم السبل بهدف تثمين المنجزات المسجلة وتجاوز النقائص والاشكاليات القائمة وإكساب القطاع نقلة نوعية جديدة تضمن تعزيز قدرته على رفع التحديات القائمة. وأفاد أن الاستنتاجات المستخلصة من تقييم اداء ومردود القطاع السياحى طوال السنوات المنقضية بنجاحاتها ونقائصها تمثل أرضية الانطلاق على درب الاستغلال الاجدى والتوظيف الامثل للامكانيات المتاحة والطاقات الكامنة التي يزخر بها هذا القطاع واكسابه القيمة المضافة التي تؤهله للتأقلم مع التحولات والتفاعل مع التغيرات. إثراء القطاع السياحى وتنويع منتوجه وملاءمته مع الطلب واستعرض الوزير الأول فى هذا الصدد مختلف المعطيات والمؤشرات التى تؤكد المكانة المحورية للقطاع السياحى في النسيج الاقتصادى والاجتماعى باعتباره يمثل 5ر5 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى و3ر13 بالمائة من جملة الصادرات كما يوفر حوالى 400 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر إضافة إلى إسهام هذا القطاع في التعريف على اوسع نطاق بخصائص تونس الحضارية والثقافية وبمميزات الشعب التونسي المتسمة بالاعتدال والوسطية والتسامح والتفتح. وأبرز منظومة المبادرات والتدابير التى اقرت منذ التحول بهدف اكساب القطاع النقلة النوعية المرجوة والتي تمتد الى كافة جوانب قطاع السياحة بما كان لها الوقع الايجابي من حيث اثراء القطاع السياحى وتنويع منتوجه مشيرا في هذا السياق الى الجهود المبذولة لتدعيم المنتوجات الجديدة على غرار إحداث مراكز المعالجة بمياه البحر التي بلغت 49 مركزا سنة 2009 وتدعيم قطاع السياحة الاستشفائية بالمياه المعدنية ودعم سياحة القولف وانجاز موانى ترفيهية جديدة وقرار خطة متكاملة لتثمين المنتوج السياحى الثقافى. وبين السيد محمد الغنوشي انه فى اطار الارتقاء بجودة المنتوجات والخدمات السياحية تم وضع برنامج تاهيل المؤسسات الفندقية حيث تمت الى نهاية سنة 2009 الموافقة على انخراط 157 مؤسسة في هذا البرنامج والمصادقة على 79 مخطط تاهيل بطاقة استيعاب في حدود 41 الف سرير وبكلفة استثمار تفوق 136 مليون دينار. وأبرز فى ذات السياق الدفع الجديد الذى شهدته منظومة التكوين السياحى من خلال اعادة هيكلة المعهد العالى للنزل وتركيز خلية هندسة التكوين وتكوين المكونين فضلا عن تركيز برامج التكوين المعدة حسب المقاربة بالكفايات في عدد من المراكز المختصة. التحديات المطروحة تقتضي اكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهد لتحقيق النقلة النوعية المرجوة وقال الوزير الأول ان الانجازات التي حققها قطاع السياحة في البلاد بقدر ما تبرهن على ما اكتسبه من ثراء التجربة والخبرة فإنه لا مناص من الاقرار بوجود عديد النقائص والاشكاليات التي يتعين معالجتها تأمينا لأوفر مقومات نهضة هذا القطاع وتوطيدا لعوامل مسايرته للتحولات وتفاقم المنافسة على كافة المستويات ومجابهة متطلبات الحاضر والمستقبل. وافاد ان الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحى قد انكبت على تشخيص مجمل النقائص التي يشكو منها هذا القطاع في البلاد والتحديات التي يواجهها والتي من ابرزها ضعف العائدات بالنسبة للسائح الواحد مقارنة مع الدول المنافسة ومحدودية تنوع المنتوج السياحى حيث مازال رغم الجهود المبذولة يعتمد اساسا على السياحة الشاطئية وتقادم عديد المؤسسات الفندقية وعدم استجابتها للمواصفات العالمية المطلوبة وتدنى جودة خدمات القطاع السياحى والانشطة المرتبطة به وعدم ملاءمة التكوين لمتطلبات القطاع وتداين القطاع وعدم ايفاء عديد الباعثين بتعهداتهم ومحدودية نجاعة حملات الاشهار والترويج. ولاحظ ان هذه الاشكاليات والتحديات المطروحة تقتضي اكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهد وتسريع الخطى لتحقيق النقلة النوعية المرجوة للقطاع السياحي بكافة مكوناته. وذكر انه من هذا المنظور سترتكز الجهود خلال الفترة المقبلة وفقا للخيارات التي رسمها رئيس الدولة وللاهداف الواردة ضمن المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 على جملة من التوجهات تنسجم تماما مع مضمون الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي قوامها تحقيق مردود ارفع للقطاع السياحي. واكد انه سيتم للغرض العمل على الاستغلال الأفضل للمكونات السياحية واعتماد الجهات السياحية كوجهات مميزة بذاتها تختص بمنظومات تسويقية وترويجية تراعي طبيعة منتوجاتها الى جانب تنويع المنتوج السياحي وملاءمته مع الطلب وتنويع أنماط الإيواء موضحا انه سيتم في هذا السياق دعم منتوج القولف من خلال بعث اقطاب جديدة للغرض بمواصفات دولية وتعزيز النشاط البحري الترفيهي ومزيد تنويع أنماط الإيواء وسياحة الإقامة. واشار الى ان السياحة الصحية تحظى من ناحيتها بكامل الاهتمام من خلال العمل على تعزيز الوجهة التونسية كوجهة للسياحة الاستشفائية على الصعيد العالمي بتأهيل مختلف مراكز العلاج بمياه البحر والمحطات الاستشفائية بالمياه المعدنية موضحا انه سيتواصل بالتوازي مع ذلك دعم السياحة الثقافية والبيئية والسياحة الصحراوية وسياحة المؤتمرات. دعم التسويق والترويج ومزيد إدماج ثقافة الترفيه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وذكر السيد محمد الغنوشي ان هذه التوجهات تقترن بمواصلة تأهيل المؤسسات الفندقية وتحسين الخدمات بوضع خطة متكاملة في مجال الجودة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الحريف منذ عزمه على السفر الى غاية عودته وذلك طبقا للمواصفات العالمية في هذا المجال الى جانب ارساء آليات تصرف وتسيير عصرية بهدف التحكم في التكلفة وتحقيق المعادلة بين الجودة والسعر وتكثيف المراقبة على الخدمات السياحية. وبين انه سيتواصل في مجال التكوين النهوض بالموارد البشرية عن طريق تدعيم الاختصاصات تماشيا مع نوعية الطلب السياحي الى جانب دعم التسويق والترويج قصد تبليغ صورة اعلامية تتلاءم مع المعطيات العالمية الجديدة وذلك من خلال خطة إشهارية تعتمد على التقنيات الحديثة للاتصال من أجل ضمان وصول أفضل للمعلومات السياحية ودعم التسويق لكسب الأسواق البعيدة مثل الاسواق الاسيوية والامريكية وتفعيل الخطة التسويقية الخاصة بالسياحة العربية. وبخصوص قطاع الترفيه الذى يعد رافدا لتنمية القطاع السياحي بين الوزير الأول أن الجهود ستتركز على مزيد ادماج ثقافة الترفيه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بإعداد برامج ترفيهية موجهة الى مختلف الشرائح والفئات العمرية والجهات مع التركيز على الترفيه العائلي وإدماج الأنشطة الترفيهية ضمن المنظومة السياحية المعروضة على الحرفاء التونسيين والاجانب واحكام استغلال الفضاءات المتوفرة والعمل على استغلال الإمكانيات الطبيعية والمواقع الأثرية وتوظيفها على الوجه الأمثل. ولاحظ ان الاهداف المرسومة فى المخطط الثانى عشر فى مجال تدعيم البنية الاساسية بوصفها من أبرز مقومات النهوض بالقطاع السياحي وتحسين جودته وتنويع منتوجه تتمثل بالخصوص في تهيئة 16 منطقة سياحية شاطئية وبيئية واستشفائية وصحراوية تمسح 1926 هكتارا بطاقة استيعاب تناهز 85 الف سرير. ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم منتوج يستجيب لرغبات السائح التونسي ومن جهة اخرى ابرز الوزير الاول الدور الاساسي للباعثين واصحاب النزل ومختلف المنشآت السياحية والمهنيين بصفة عامة في تطوير هذا القطاع واثراء منتوجه وتحسين جودة الخدمات ودعم اساليب التسويق وتاهيل العنصر البشري والاعتماد على الكفاءات والمهارات من اصحاب الدراية والاختصاص في ظل منافسة عالمية تحتد من سنة الى اخرى لا مجال معها للانتظار والتراخي. ثم تطرق السيد محمد الغنوشي الى المكانة الهامة للسياحة الداخلية في دعم الطلب السياحي مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهد لتقديم منتوج يستجيب لرغبات السائح التونسي بمختلف فئاته ومبرزا مسؤولية الهياكل المهنية وخاصة منها الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار في مزيد الاحاطة بأهل المهنة وتحسيسهم بالرهانات والتحديات وما تستدعيه من مثابرة وإذكاء لروح المبادرة وسعي دائم الى الأرقى والأفضل على كافة المستويات. وبين ان رفع الرهانات والتحديات العديدة والمتنوعة المطروحة على القطاع السياحي يتطلب تضافر جهود كل الاطراف المعنية وترسيخ ثقافة التقييم والاستشراف وبلورة انجع السبل الكفيلة بتأمين تطور القطاع وتنميته المستديمة. وأكد ان الدراسة الاستراتيجية حول القطاع السياحي وما تتضمنه من استنتاجات ومقاربات ورؤى وافكار ومقترحات عملية تمثل خارطة طريق متكاملة تنير السبيل لتذليل العقبات ومعالجة الاشكاليات القائمة معبرا عن اليقين فى ختام كلمته بأن هذه الاستشارة ستسهم في مزيد تحديد وتدقيق معالم الطريق والآليات الناجعة لبلوغ الاهداف المنشودة فى هذا المجال الحيوي.
