النواب: تساؤلات حول بطالة أصحاب الشهادات العليا وتسريح العمال والتشغيل في المشاريع الكبرى وهجرة الأدمغة وإدماج أبناء العائلات المعوزة والمعاقين باردو الصباح: في جلسة عامة خصصت أمس للحوار بين أعضاء مجلس النواب والسيد الشاذلي العروسي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب تم التطرق إلى ملف التشغيل.. وخلال افتتاح الجلسة بين السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن قطاع التشغيل والادماج المهني للشباب يعد رهانا كبيرا وذكّر بالبرامج الرامية لتكثيف فرص الشغل والادماج المهني والعمل المستقل وبعث المشاريع والنهوض بالمهن المستقبلية. وتحدث عن الاستشارة الوطنية الواسعة المزمع انجازها خلال هذه السنة حول التشغيل. وتساءلت النائبة راضية بن سلطان (التجمع) عن إمكانيات تفعيل مكاتب التشغيل للتعريف بالحوافز المتاحة لأصحاب المؤسسات الذين يعملون على تشغيل حملة الشهادات العليا. واستفسرت عن نتائج آلية تكفل الدولة بنسبة خمسين بالمائة من الأجور لمدة سنة. فأجاب الوزير أن تونس تعيش عصرا ذهبيا من الناحية الديمغرافية لكن ذلك يتطلب إحاطة خاصة بهذا المورد البشري. وتضطلع مكاتب التشغيل على حد قوله بدور هام للتقريب بين عروض الشغل وطلباته. وتم خلال السنوات الفارطة تغطية جميع ولايات البلاد بمكاتب التشغيل وهناك مساع لتغطية الكثير من المعتمديات حسب ما يتوفر من إمكانيات تشغيل ومؤسسات إضافة إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة التي تهم ربط شبكة مكاتب التشغيل بشبكة الانترنيت.. وفسر أن تطور مكاتب التشغيل مرتبط بتطور الاقتصاد المحلي والجهوي. وتحدث عن نية انجاز مكاتب تشغيل متنقلة. وعن نتائج آلية تكفل الدولة بنسبة خمسين بالمائة من الأجور لمدة سنة بين أن المؤسسة التونسية مدعوة لتحسين نسبة التأطير داخلها لمجابهة المنافسة العالمية ولاحظ أن برنامج التكفل الذي يمول من طرف صندوق تدعيم القدرة التنافسية انتفع به 22 ألف شخص. وتم انتداب 80 بالمائة من المنتفعين داخل المؤسسات. وتساءلت النائبة زليخاء بالكاهية (التجمع) عن تشغيل المعاقين وعن خطة اللجان الفنية لتشغيلهم في الولايات.. وفي صورة تعذر تشغيلهم مباشرة هل تم تنفيذ الفصول 32 و33 من القانون التوجيهي المتعلق بالأشخاص المعوقين. عن هذا السؤال أجاب السيد الشاذلي العروسي أن نسبة المعوقين تمثل 2 بالمائة من المنتفعين ببرنامج صندوق التشغيل ولكن المعوق يحظى بالأولوية في كل الآليات المتعلقة بالتشغيل وبين أنه تم بعث مصلحة مركزية بوكالة التشغيل لتكثيف تشغيل المعوقين في الإدارات لتصل النسبة إلى واحد بالمائة إضافة إلى السعي إلى تكثيف التعاون مع الجمعيات التي تعنى بتشغيل المعوقين. وبلغ عدد المعوقين الذين تم تشغيلهم بواسطة برنامج صندوق التشغيل 17 ألف شخص. وتساءل النائب عز الدين اسميطي (التجمع) هل تم القيام بتقييم علمي للآليات المحدثة للنهوض بالتشغيل. وهل هناك تقييم لعدد المشاريع المحدثة ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي؟ فأجاب الوزير أنه من أصعب الأمور تلك المتعلقة بتقييم آليات التشغيل ولكن تونس تعد البلد الوحيد في شمال المتوسط وشرقه الذي له آلية للتقييم.. حيث توجد متابعة للفئات التي تم إدماجها. وفي الوقت الحاضر يوجد تقييم لآليات التشغيل وتقييم لدفعة من خرجي التعليم العالي وهي دفعة سنة 2004 وتقييم لتدخلات البنك التونسي للتضامن ولبرامج المجمعيات التي تعنى بالمشاريع الصغرى. ويرمي هذا التقييم إلى تصويب برامج التشغيل.. ولاحظ أنه تم إحداث مليون و200 ألف موطن شغل خلال العشريتين الماضيتين وذكر أنه حينما نقارن بلدان سبقتنا بالتصنيع بنحو 200 عام نلاحظ أنها تعالج قضية بطالة هيكلية لكن تونس تعالج بطالة إدماج نظرا للتركيبة الديمغرافية فيها. وهو ما يقتضي تنشيط سوق الشغل. وبين أن مواطن الشغل تتغير الآن نوعيا وعدديا وجغرافيا وأمام هذه المعطيات الجديدة كانت السياسات النشيطة للتشغيل.. وخصصت لها 1 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية. وذكر أن صندوق التشغيل هو من أهم روافد السياسة النشيطة للتشغيل حيث فاق عدد المنتفعين بآلياته الأربعين 780 ألف شخص.. وتحدث الوزير عن برامج تكافئ الفرص الذي يرمي إلى إعطاء تمييز إيجابي للفئات الخصوصية وللجهات التي تفوق نسبة البطالة فيها المعدل الوطني وللفئات صعبة الإدماج مثل حاملي الشهادات العليا في اختصاصات صعبة الإدماج. استغلال ليس في محله بين النائب زهير الحاج سالم (الوحدة الشعبية) أن بعض المؤسسات الخاصة تسرح عمالها لأسباب اقتصادية لكنها سرعان ما تنتدب عمال آخرين للاستفادة من آليات التشجيع على التشغيل ودعا لتكثيف الرقابة عليها. وتحدث النائب عن مكاتب التشغيل الخاصة الوهمية.. كما لاحظ أن الأجر الأدنى الفلاحي المضمون مازال دون مستوى الأجر الصناعي المضمون ودعا لتوحيدهما ضمانا لإقبال الشبان على العمل الفلاحي ودعا إلى تقنين العمل بالمناولة. فأجابه الوزير أن هناك مراقبة متواصلة لآليات التشجيع على التشغيل حتى لا يقع استغلالها من قبل المؤسسات الخاصة استغلالا ليس في محله وبين أن المؤسسات الناجحة لا تتخلى عن عمالها. وأن قانون الشغل يضمن حقوق العامل وحقوق المؤسسة وأن التفقديات الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمرصاد لكل التجاوزات. وعن سؤال يتعلق بشركات المناولة واستعمال اليد العاملة الثانوية بين أن هذا الاستعمال يخضع إلى ضوابط.. فالمؤسسات يمكنها الالتجاء إلى مؤسسات المناولة لكن المهم هو أن تحترم كل حقوق الشغل.. وبين أن تفقديات الشغل بالمرصاد لكل المخالفين ولاحظ أن الإدارة يمكن أن تلتجئ للمناولة لأشغال ظرفية.. فالقانون واضح في هذا الشأن كما أن الرقابة صارمة. وبالنسبة لمكاتب التشغيل الخاصة.. بين الوزير أن مكاتب التشغيل في تونس هي مرفق عمومي وأن الوكالة التونسية للتشغيل هي التي تقوم بدور الوساطة في التشغيل. وذكر أن جميع الأطراف مدعوة إلى الحد من كل من ينصّب نفسه وسيطا للتشغيل. وذكر أنه في كل الحالات لا يمكن استغلال طالب الشغل للحصول منه على مقابل وكل من يفعل ذلك يقع تحت طائلة القانون. وعن السؤال المتعلق بالأجر الأدنى الفلاحي بين أن الزيادات المتتالية في الأجور تتم عن طريق المفاوضات الاجتماعية ولاحظ أن الدولة تحاول التقريب بين وجهات نظر كل الأطراف الاجتماعية.. وتساءل النائب محمد المولدي العياري (التجمع) عن مدى إقبال الشبان على العمل المستقل؟ وعن الاستشارة الوطنية للتشغيل وبين الوزير أن قضية التشغيل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع أي بين قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية وكذلك العائلة المدعوة لغرس عقلية المبادرة ولذلك ستكون سنة 2008 سنة استشارة وطنية للتشغيل. ولاحظ أن تونس تتمتع بفائض قوة وعمل وفائض ذكاء الأمر الذي يتطلب صقل الثروة البشرية لتستجيب لحاجيات اقتصاد القرن الحادي والعشرين القائم على الذكاء. ولاحظ أن ثلث موارد صندوق التشغيل موجهة إلى المبادرة. وتساءل النائب عيسى الطهاري (التجمع) عن نشاطات المرصد الوطني للتشغيل والمهارات ومراكزه بالولايات وعن المسوحات التي يقوم بها في مجال التشغيل. وبين النائب أن المهن الجديدة ارتبطت بتكنولوجيات المعلومات والاتصال ولكن هناك مهن جديدة يحتاجها المجتمع التونسي نتيجة تحسن مستوى عيشه وأمام إقبال المرأة على سوق الشغل وتساءل عن هذه المهن الجديدة. واقترح النائب على وزارة التشغيل الاهتمام بالتشغيل في القطاع العام. فأجاب الوزير أنه تم بعث مراصد جهوية للتشغيل وأنه يتم تقييم التشغيل والاستثمار وتطبيق الآليات في كل جهة وهو ما يساعد على تقييم واقع سوق الشغل.. وعن استشراف المهن الجديدة بين أن وزارة التعليم العالي تهتم بالمسألة وأن هناك نظرة واضحة في الغرض ولاحظ أن المهن أصبحت تتغير بصفة سريعة. وعن مسؤولية التشغيل في القطاع العام بين أنها مناطة بعهدة الوزارة الأولى ولكن مكاتب التشغيل مكلفة بتنشيط السياسة الدافعة للتشغيل. وتساءل النائب الهادي شعير (التجمع) عن مدى استغلال التكوين الإضافي وتأثير ذلك على الانتصاب للحساب الخاص. فأجاب الوزير أن التكوين الإضافي ساعد على الانتصاب في سوق الشغل لكن هناك آليات أخرى تساعد الشاب على الانتصاب لحسابه الخاص وعلى بعث مؤسسته وتمويل جزء من نشاطها. أبناء العائلات المعوزة تساءلت النائبة سميرة الشواشي (الوحدة الشعبية) عن برامج وزارة التشغيل الرامية إلى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتشغيل أبناء العائلات المعوزة. ولاحظت أن القطاع الخاص لا يضمن ديمومة مواطن الشغل للشباب المتربص. فأجاب الوزير أن صندوق التشغيل موجّه أساسا للجهات التي توجد فيها أعلى نسبة بطالة وللفئات الأقل إدماجا في سوق الشغل. وبين أنه تم التعرف على العائلات المعوزة حسب ما توفر من معطيات في سجل الفقر والتعرف على حاملي الشهادات العليا في تلك العائلات وذكر أنه تم إدماج 1600 منهم كما تم السعي إلى إدماج حاملي شهادات التكوين المهني بهذه العائلات وتشغيل العاطلين من أبنائها. وعن مدى استجابة القطاع الخاص لسياسات التشغيل بين الوزير أن هناك تشجيعات للمؤسسة لكي تدمج المتربصين فيها وأن هناك تسعين بالمائة من مواطن الشغل توفرها المؤسسات الاقتصادية الخاصة. وتساءل النائب فوزي بنحامد (التجمع) عن السياحة الرياضية وبين أن استغلاها وتوظيفها ظل دون المأمول واستفسر عن إمكانيات إحداث لجنة فنية مشتركة بين وزارتي التشغيل والسياحة لانجاز دراسة حول قطاع السياحة الرياضية ولتشجيع الشبان ذوي الدراية بالمسالك الصحراوية للانتصاب للحساب الخاص ودعا لتكوين أدلاء سياحيين للسواح الذين يتوافدون على تونس خارج إطار الرحلات المنظمة. وبين الوزير أن السياحة تساهم في التشغيل وأن هناك تعاون وثيق مع وزارة السياحة في مجال تكوين الأدلاء السياحيين.. وهو من أنجح البرامج. وتساءل النائب محمد السويح (التجمع) عن برامج التأهيل قصد الإدماج المهني وعن نتائج تقييم مردود الدورات التكوينية الموجهة لفاقدي الشغل وعن تنمية روح المبادرة لديهم. وعن برامج الوزارة للبحث عن مكامن التشغيل في الجهات وعن مساعي إحياء المهن المهددة بالاندثار. فأجاب الوزير أن الوزارة قامت بدراسة لتهيئة طالبي الشغل للمهن الجديدة وقال "تتراوح نسبة الادماج من 70 إلى 80 بالمائة". وبالنسبة للمسرحين فإن 60 بالمائة منهم يتحولون إلى مهن أخرى ويتم إدماجهم خاصة بعد تمتيع المؤسسات بحوافز. وتساءل النائب محمد الفاضل المولهي (التجمع) عن مدى تقييم برامج بعث المؤسسات من قبل حاملي الشهادات العليا. فأجاب الوزير أن البلدان التي حققت هدف التشغيل هي تلك التي طورت نسيجها من المؤسسات. وتحدث عن بنك التضامن وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وآلية القروض الصغرى التي تستحث الشباب على المبادرة.. لكن المبادرة على حد قوله روح وعقلية يجب غرسها لدى الشباب. وبين أن نسبة حاملي الشهادات العليا هي أعلى نسبة تحظى ببرامج التأهيل. وتساءل النائب رضا بن حسين (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) عن مدى الاقبال على التكوين المهني خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة ولاحظ أن هذا الإقبال ضل دون المأمول وأن الأحياء الفقيرة تشهد أعلى نسبة بطالة ودعا إلى رسكلة العاطلين عن العمل في تلك القطاعات. وتساءل هل يمكن لقطاع التكوين المهني أن يغطي حاجيات المشاريع العمرانية الكبرى المزمع انجازها في تونس حتى لا يتم اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية. فأجاب الوزير أن تونس لها آفاق استثمارات ضخمة ويتطلب انجازها يد عاملة ماهرة مختصة وبين أنه تم التركيز على مهن البناء والاختصاصات المرتبطة بها وأن هناك برنامج كامل لمنظومة التكوين المهني للاستجابة لحاجيات المشاريع الكبرى. ولاحظ أن معالجة قضية التشغيل تقتضي أن تعطى الأولية المطلقة للموارد البشرية. واستفسر النائب علي بنعون (التجمع) عن الندوات الجهوية للتشغيل وهل هناك نية لتنظيمها مرة أخرى فأجاب الوزير بالإيجاب. واستفسر النائب محمد رجاء ليتيم (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) عن أسباب انغلاق باب الهجرة أمام الشبان التونسيين وذكر أن الدول الصناعية ودول الخليج تشكو ضعفا في اليد العاملة وقدر النقص في فرنسا بنحو 15 ألف موطن شغل.. وتساءل ماذا سيكون نصيب تونس في سوق الشغل الأجنبية للحد من الهجرة غير الشرعية ولتخفيف الضغط على سوق الشغل. وبين أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية جالبة للاستثمار وتساءل هل هناك خطة لجلب عدد أكبر من المستثمرين وتنويع القطاعات. فأجاب الوزير أن خيار الهجرة هو خيار ظرفي ولاحظ أنه حفاظا على استدامة تونس يجب المحافظة على مواردها البشرية وبين أن الاتحاد الأوربي يشكو من نقص في عدد المشتغلين قدره مليونين ونصف في السنة وأن تونس تحظى باتفاقيات تعطيها ميزات تفاضلية في مجال الهجرة على غرار ما هو الحال مع إيطاليا. ولاحظ أن الحصص المخصصة لتونس بقيت جيّدة لكن تجسيمها يظل صعبا.. ولاحظ أن الخيار يكمن في جلب استثمارات إلى تونس وأن الرهان يتمثل في توفير اليد العاملة المختصة وذكر أن البلدان الأوربية ترغب في استقطاب الأدمغة ولكن تونس في حاجة إلى هذه الأدمغة. وتساءل النائب عمار الزغلامي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) عن مخططات الوزارة الواقعية للقضاء على البطالة الوافدة من الجامعة والتي تتطور سنة بعد أخرى وعن دور الاستثمارات العربية التي ستقام في الضواحي الشمالية والجنوبية للعاصمة وفي مدينة الورد في توفير مواطن الشغل. فأجاب الوزير أن عدد المتخرجين من الجامعة التونسية منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1987 لا يساوي عدد خرجي الجامعة المسجل العام الفارط وهذا العام.. وأن عدد خرجي الجامعة منذ 1987 إلى يوم بلغ نصف مليون متخرج وبين أن اليابان في حاجة إلى كفاءات تونسية وكذلك جنوب افريقيا وعديد البلدان العربية والإفريقية الأخرى.. وقال إن الشهادة العلمية أصبحت اليوم تكتب بالحبر.. لكن بالحبر الذي يزول.. لأن المهن تتغير بسرعة فائقة ويجب أن يدرك الجميع أن الشهادة العلمية هي المفتاح ولكنها ليست هي الحل.. فارتقاء المصعد الاجتماعي لا يقوم على الشهادة العلمية فقط وإنما على الكفاءة. وبين أن صندوق التشغيل سيؤهل خرجي الجامعات ومراكز التكوين المهني وذلك لتتوفر في الشاب المواصفات العلمية والتقنية التي تتطلبها المشاريع الكبرى. أما النائب يوسف الرمادي (التجمع) فقد تساءل عن نتائج الاستشارات السابقة للتشغيل وهل اقتنع الشباب التونسي بأن الاعتماد على القطاع العام قد ولى.. وهل ستمنح الأولية بالنسبة للمشاريع الكبرى لتشغيل اليد العاملة التونسية. فأجاب الوزير أن جامعة صفاقس قامت باستبيان لتبين مدى الإقبال على المبادرة الفردية فوجدت أن 80 بالمائة من تلاميذ المدرسة الابتدائية يرغبون في بعث مؤسسات خاصة لكن تتقلص هذه النسبة إلى 60 بالمائة بالنسبة لتلاميذ الثانوي وهي ضئيلة جدا بالنسبة لطلبة الجامعات الأمر الذي يعني عدم إقبال الشباب على المبادرة الخاصة ولاحظ أنه يجب تشجيع الشاب على بعث مؤسسات خاصة حتى لا تنخرم الصناديق الاجتماعية.. ولاحظ الوزير أن إقبال الشباب على بعث المؤسسات تحسن حيث أصبحت الدورات التكوينية المقامة في هذا الغرض تستقطب الآلاف منهم..
