صندوق التضامن الوطني سيساهم مستقبلا في تمويل السكن الاجتماعي الموجه للفئات محدودة الدخل ويحّسن وضعية الأحياء الشعبية باردو الصباح: احتضن مجلس النواب صباح أمس أشغال الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل وخصصت هذه الجلسة للحوار مع السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج حول موضوع الطفل والتضامن. وبالمناسبة تساءلت النائبة ابتسام بن منصور (من قبلي) عن دور وسائل الإعلام في توعية الطفل بقيمة التضامن فأجابها الوزير بأن وسائل الإعلام تعمل على توعية الأطفال بقيمة التضامن عبر الومضات التحسيسية كومضة التبرع بالكتب المدرسية إضافة إلى المقالات والتحقيقات الصحفية والنشريات والكتب التي تعنى بموضوع التضامن ثم موقع واب صندوق التضامن الوطني وموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.. وتساءل النائب وسيم بحري (من قفصة) عن أهداف صندوق التضامن المستقبلية فأجاب الوزير أنها تتمثل في مواصلة العمل للاستجابة إلى ما تبقى من الحاجيات المتأكدة للمناطق ذات الأولوية ومواصلة التدخل لتدارك بعض النقائص في مجالات التنوير والماء الصالح للشراب في بعض الجهات التي تقل فيها نسبة التنوير والربط بالماء الصالح للشراب عن المعدل الوطني.. كما سيعمل الصندوق على تحسين أوضاع عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وبعديد المناطق بالبلاد وعلى بعث مواطن رزق للعائلات التي تقطن في هذه الأحياء وعلى نشر الثقافة الرقمية وإشاعتها لدى الفئات ضعيفة الدخل وسيساهم في تمويل صنف من أصناف السكن الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل. وتساءل النائب محمد أمين الطويهري (من منوبة) عن مساهمة الدولة في تحقيق التضامن الرقمي.. فأجابه الوزير أن الهدف المنشود هو تعميم الثقافة الرقمية على كل الجهات وإرساء بنية اتصالية جديدة وتوفير فرصة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال لكل الأطفال. وبين الوزير أن تونس ترمي من خلال التضامن الرقمي إلى الحد من الفجوة الرقمية وفي هذا الغرض تم توفير حواسيب بالمدارس والإعداديات والمعاهد والجامعات فضلا عن برنامج الحاسوب العائلي عن طريق قرض من بنك التضامن وغيره من البنوك إلى جانب إرساء الإدارة الإلكترونية. وإجابة عن سؤال النائبة زينب البنزرتي (من بنزرت) وهو: "كيف تحول التضامن من عمل خيري إلى مشروع تنموي؟" بين الوزير أن مفهوم الإسعاف تطور إلى مفهوم الإعالة لمساعدة العائلات المعوزة بتقديم منح قارة أو مناسبتية لأن الأخذ بيد هؤلاء جعل أغلبهم يساهمون في التنمية ويخرجون من دائرة الفقر والاحتياج. وتساءل النائب محمد فرج (من القيروان) عن المشاريع التنموية التي أنجزها صندوق التضامن الوطني فأجاب الوزير أن 12 بالمائة من التونسيين تمتعوا بتدخلات هذا الصندوق وقال إنه إلى جانب الطرقات والمسالك والمدارس والمساكن والتنوير والماء الصالح للشراب وغيرها فإن الصندوق عمل على توفير موارد رزق. وتساءلت النائبة ميساء حمزة (من بن عروس) عن كيفية مساهمة الطفل في ترسيخ قيمة التضامن فأجابها الوزير أن الطفل يجب أن يكون قدوة حسنة ومثالا لحسن الأخلاق وأن يساهم في رعاية المسنين وفي أعمال تضامنية. الصندوق العالمي للتضامن تساءلت النائبة سلمى برينيس (من نابل) عن كيفية تفاعل الدول الأخرى مع مقترح تونس لبعث الصندوق العالمي للتضامن فأجابها الوزير أن المجموعة الدولية أصبحت تتقاسم قيمة هامة وهي قيمة التضامن ولاحظ أنه تم إقرار يوم 20 ديسمبر كيوم عالمي للتضامن وأن تونس ساهمت ماديا في تمويل الصندوق العالمي للتضامن. وتساءلت النائبة يسر بكوش (من باجة) عن الفئات المنتفعة بتدخلات الصندوق الوطني للتضامن فأجابها أن كل الفئات الضعيفة من أطفال وشباب وكهول ومسنين معنية بتدخلات الصندوق الذي يعمل على مساعدة من هم أكثر احتياجا.. وتساءل النائب وسيم منصور (من المنستير) أن البعض يعتقد أن التضامن يتجسد في تقديم المساعدات المادية فقط في حين أن التضامن يشمل عديد الأشكال؟ فبين الوزير أن بناء المدارس في مناطق الظل وبعث مرافق لفائدة الشباب والأطفال يعد أيضا عملا تضامنيا كما أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يختزل فكرة التضامن بين الأجيال فالصندوق يسند جرايات للمتقاعدين من خلال ما يسحب من أجور الفئات العاملة. وعن سؤال النائب رمزي السعيدي (من سوسة) عن الغاية من تنزيل قيمة التضامن منزلة دستورية بين الوزير أن السمو بهده القيمة إلى مرتبة الدستور الذي يعد أعلى القوانين هو دليل على أهمية هذه القيمة لأن التضامن يساعد على مقاومة الإقصاء والتهميش.. و عن سؤال النائب أيوب زعفوري (من سيدي بوزيد) حول مساهمات الأطفال التونسيين في تمويل صندوق التضامن بين الوزير أن عددا كبيرا من التونسيين يساهمون سنويا في تمويل الصندوق وأن الأطفال يساهمون في هذه التبرعات أيضا. وإجابة عن سؤال النائبة سهى النايلي (من قابس) المتمثل في المكاسب المتحققة للطفل التونسي بفعل الآليات التضامنية بين أن الأطفال هم أول المستفيدين من العمل التضامني كما أنه في حاجة إلى التضامن وفي حاجة أكثر من غيره مثلا إلى الخدمات الصحية وبفضل العمل التضامني تم تكثيف عدد المراكز الصحية التي تقدم خدماتها للطفل كما أن له حاجيات إلى الترفيه وبالعمل التضامني تم بعث العديد من رياض الأطفال والفضاءات ونوادي الأطفال. وتساءلت النائبة صابرين الورغمي (من مدنين) "كيف يمكن للأطفال المقيمين بالخارج المساهمة في التظاهرات التضامنية بتونس؟" فأجابها الوزير إنه يوجد نحو 970 ألفا من التونسيين في المهجر وأن العديد منهم ولدوا هناك لذلك يعمل ديوان التونسيين بالخارج على تأطيرهم وقد تم فتح فضاءات للأسرة وللأجيال الجديدة لتمتين صلة المهاجرين بالوطن ويحظى الأطفال بدروس في اللغة العربية وفي الحضارة.. وبين أنه من خلال إقامة التظاهرات الثقافية والاجتماعية ومن خلال الاحتفال باليوم الوطني للتضامن يتبرع الكثير من الأطفال والشبان وعائلاتهم للصندوق مثل غيرهم من المقيمين في البلاد. وتساءلت النائبة خلود ثابتي (من توزر) عن دور الجمعيات والمجتمع المدني في تكريس قيمة التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي فأجابها الوزير أن آلاف المتطوعين من التونسيين والتونسيات المنضوين تحت الجمعيات يساهمون في العمل التضامني وهناك جمعيات مثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تعمل على تقديم المساعدات خلال العودة المدرسية وهناك جمعيات تقدم مساعدات للأسر محدودة الدخل وهناك القوافل الصحية بالمناطق التي تفتقر للأخصائيين الكبار ويشارك فيها أطباء متطوعون منذ سنوات.. وتساءل النائب صلاح الدين حمدي (من تونس) "هل هناك إجراءات جديدة تثري المنظومة الوطنية للتضامن وتستهدف الطفل بصفة خاصة؟". فأجابه الوزير أنه في إطار المخطط الحادي عشر سيتم تنفيذ العديد من البرامج لفائدة الطفل فالتضامن قيمة حضارية وسيكون محور برامج التدخلات الموجهة للطفل. وتساءل النائب مروان لطيف (من تطاوين) "هل هناك إمكانية للتفكير في بعث آلية تضامنية بين الأطفال على غرار الصندوق الوطني للتضامن؟" فأجابه الوزير أن أكثر من 363 ألف تلميذ وتلميذة تحصلوا على مساعدات مدرسية كما تم الترفيع في منح العائلات التي لها أطفال في سن الدراسة .. فالطفل على حد قوله له نصيب الأسد في المنظومة التضامنية. وتساءلت النائبة شيماء العربي (من أريانة) عن مدى استئناس بقية الدول بتجربة تونس في مجال التضامن.. فأجاب الوزير أن الصين مثلا أرسلت بعثة للتعرف على آليات الصندوق كذلك فعلت دول أخرى مثل الأردن وغيرها كثير كما توجد عدة دول إفريقية ترغب في النسج على منوال تونس.. ومن جهتها حثت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في ختام هذه الدورة النيابية النواب الأطفال على المشاركة في الأعمال التضامنية وتكثيف نشاطهم البرلماني في الجهات..
