تونس-الصباح بعد تململ غير معلن وتعبير غير رسمي عن عدم رضاء هياكل المحامين والمحامين انفسهم عن تواجد البعض من زملائهم في برامج تلفزية في القناتين" تونس 7" و"حنبعل"، يبدو أن الحصة الاخيرة من برنامج "الحق معاك" التي بثتها "تونس 7" يوم الخميس 12 مارس الجاري مثلت القطرة التي افاضت الكأس وحركت سواكن قطاع المحامين باكمله خاصة ان الحصة كان أحد أطرافها محام أتهم بالتحيل على موكلة له. وقد اعتبرت تلك الحصة وما جاء فيها بمثابة" النيل من سمعة المهنة ومسا بكرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع وتجاوزا خطيرا للقانون" وقد اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم السبت 14 مارس بيانا أكدت فيه أن عميد المحامين (وهنا نستغرب لماذا حمّل عميد المحامين فقط الموقف ولم تتحمله الهيئة؟!! ولماذا تم التنصيص على عميد المحامين بالبنط العريض وكأن الهيئة لا تتجانس مع العميد في الموقف)يشجب ما جاء في البرنامج المذكور من تجاوزات تمثل تجنيا وهتكا مجانيين لحرمة المحاماة وتعديا صارخا على حقوق الدفاع ومسا مباشرا بسمعة المحامي ونيلا من استقلاليته. كما ينبه العميد (وليس الهيئة)المحامين المشاركين في تلك الحصص التلفزية إلى أن مشاركتهم فيها بذلك الشكل والمضمون يعد خروجا عن القانون وعلى تقاليد وأخلاقيات المهنة وأعرافها ويدعوهم إلى الكف حينا عن أية مشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الاعلامية. و يؤكد (العميد)على رفضه لمثل هذه السلوكيات والعمل بحزم على انهائها حفظا لكرامة المحاماة وحماية لحقوق الدفاع. و يذكر (العميد) المحامين وكافة الأطراف المتدخلة في المشهد الإعلامي بأن قانون المحاماة قد خص عميد المحامين دون سواه بتمثيل المحامين والتخاطب باسمهم في كل شأن يتعلق بالمحاماة والمحامين. وقد قرر (العميد) دعوة مجلس الهيئة الوطنية للانعقاد في جلسة طارئة صباح اليوم للنظر والتداول حول هذه المستجدات ومعالجتها. وبفضل هذا البيان يمكن اعتبار المحامين قد مروا من الرفض "المغلف" والرفض الفردي لمشاركة زملائهم في البرامج التلفزية الى الرفض العلني المدعوم ببيان يحمل شعار هيئتهم الوطنية وموقع من قبل عميدهم.ويصر البيان على ان العميد هو الشخصية الوحيدة المخولة بمقتضى قانون المحاماة للمشاركة في أي وسيلة اعلامية في موضوع يتعلق بالقطاع وبأهل المهنة. وينتظر ان تكون جلسة اليوم ساخنة خاصة مع امكانية تحميل بعض الوجوه في القطاع مسؤولية المس من حرمة زملائهم والتشهير بهم الى جانب مناقشة مدى شرعية مشاركة المحامين في البرامج التلفزية من عدمه. والنقطة الاكثر حساسية التي من الممكن أن يتركز عليها النقاش هو مدى احقية المحامين المشاركين في هذه البرامج من التطرق في مواضيع لم يبت فيها القضاء اصلا ومازالت معروضة امام العدالة خاصة بعد بث حلقة قضية الاغتصاب الشهيرة والتي تم فيها استدعاء من اعتبر نفسه بريئا من تهمة فضيعة ومحاميه رغم أن القضاء لم يبت في حكم نهائي في القضية وبعد ايام يتم اقرار حكم الاعدام وهو ما مثل حرجا لجميع الاطراف وتم اتهام البعض بمن في ذلك المحامين بمحاولة التاثير على القضاء. وكذلك من تم جلبه للدفاع عن براءته من جريمة قتل زوجته في برنامج "المسامح كريم" في قناة حنبعل قبل أن يتم اكتشاف انه فعلا القاتل... وغيرها من المواضيع الأخرى التي تم عرضها والتطرق اليها تلفزيا وساهم فيها المحامون بشكل أو بآخر بمواقف وآراء اعتبرت تعديا على القانون وعلى تقاليد واخلاقيات واعراف المهنة... ويذكر أن الملتقى الأخير للمحاماة الذي احتضنته مؤخرا مدينة الحمامات تطرق وبشكل ضاف لموضوع مشاركة أهل المهنة في البرامج التلفزية، وقد اختلفت الآراء حول هذه المشاركات وتم حتى الاستماع الى مواقف المعنيين بالامر.وقد صدرت عن تلك الجلسة مقررات اكدت على ضرورة ايقاف مشاركة المحامين في البرامج التلفزية ولكن هذه المقررات لم يتم اصدارها ولم تصدر حتى في بيان عن الهيئة!!! ويمكن اليوم أن نعتبر أن حلقة 12 مارس مثلت تحولا في مواقف المحامين الذين كان بعضهم يعارض مشاركة زملائه في مثل تلك البرامج التلفزية بتعلة عدم وجود عدالة ومساواة بينهم وبتعلة ان هذه البرامج بمثابة وسيلة اشهار مجانية للمحامين المشاركين على حساب زملائهم..الى رفض المشاركة في هذه البرامج من حيث المبدإ وحفاظا على التقاليد وأخلاقيات المهنة....فالنجاح السريع لبعض الوجوه التي باتت "رموزا" تحرك السواكن وعجل بالعودة الى الضوابط والاعراف والاخلاقيات المهنية... جلسة ساخنة منتظرة اليوم سيتحول فيها بعض المحامين ممن أصبحوا من الوجوه المعروفة والمشهورة اجتماعيا الى «متهمين» ويمكن أن تسفر عنها عديد الاجراءات التي من شانها ان تؤثر على القطاعين، المحاماة والاعلام خاصة اذا ما تقرر عدم مشاركة المحامين في البرامج التلفزية وما سيكون عليه مثل هذه البرامج التي تعتمد فكرة ومضمونا على مشاركة المحامين فيها.
