تونس - الصّباح: كما لوّحت بذلك المهنة وحذرت من النتائج العكسية والوخيمة التي ستترتب عن المشاكل التي واجهها المنتجون في أوج موسم انتاجهم تحققت تنبوءاتهم وبانت على أرض الواقع تبعات وتداعيات تحذيراتهم المتتالية مع تواصل مسلسل فقدان البطاطا من الأسواق حينا وانكماش عرضها أحيانا وارتفاع أسعارها كنتيجة حتمية لوضع التزويد المتقلب هذه الأيام... ولعل القادم يلوح أسوأ جراء التراجع المسجل في المساحات المبذورة من البطاطا الفصلية والذي يقل بألفي هكتار عن المساحات المبرمجة والمقدرة ب10 آلاف هكتار لم ينجز منها سوى 8 آلاف هكتار حسب أرقام رسمية. طبعا هكذا وضعية لا يمكن أن يتحمل تبعاتها إلا المستهلك ولن تتحمل تداعياتها إلا قفته المهزوزة أصلا والمرهقة بتضاعف كلفة حملها ولئن تعلق الأمر هذه المرة بالبطاطا فان سيناريوهات مماثلة تكررت سابقا وستتكرر لاحقا مع منتجات فلاحية أخرى في غياب آلية ناجعة وقادرة على ضمان التصرف الحكيم والرشيد في طفرة الانتاج زمن الوفرة... هذه الوفرة التي ما أن تستتب وتنتهج طريق الانتظام حتى يبرز ما يزعزعها ويعبث بها لتعود معها حليمة لعادتها القديمة تذبذبا في مواسم الانتاج واضطرابا في تزويد الأسواق وارتفاعا في الأسعار. ولم تشذ البطاطا عن هذه القاعدة ذلك أنه في اعقاب موسم فارط سجل محاصيل محترمة وهامة استبشر بها المستهلك ممنيا النفس باستهلاك مادة قريبة الى بطنه بثمن مقبول وقريب الى جيبه بعد ان ناهزت وفرة الانتاج 190 ألف طن لكن سرعان ما استفاقت قفته من أحلام يقظتها مذعورة ومرتبطة على أخبار مشهد تذبذب التزويد ونقص العرض ورداءة النوعية عند وجودها. ولمواجهة مثل هذا الظرف تقرر اللجوء الى التوريد وهو حل لا يمكن أن يكون إلا خصوصيا لوضعية خاصة مفعوله كمفعول الحقنة المسكنة للآلام دون استئصسالها كليا. لذا ومن منطلق متابعتنا للقطاع وللاشكاليات القائمة في مستوى مختلف حلقات منظومة البطاطا ودون التحامل على طرف دون آخر نعتقد أنه آن الأوان الى حث كل الأطراف على الجلوس الى طاولة واحدة تضم المنتجين والمخزنين ولاسيما الخواص منهم والادارة ممثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة والى جانب المنظمة الفلاحية وياحبذا ان يتم ذلك حول طبق بطاطا مطهو على نارهادئة ومقدم بطريقة صحية لتيسير هضمها قصد حصر علل القطاع وحمل كل طرف على احترام تعهداته فالمنتج مطالب باحترام البرمجة المقرة على أن تبادر الادارة بتذليل الصعوبات التي يواجهها ودعم أسعار البذور وتقديم حوافز مشجعة تخفف عنهم عبء النفقات المتصاعدة. كما انه على المهنة ان تنتظم اكثر ويتجمع افرادها صلب هياكل مهنية تلم شملها ولا تفرق وحدة كلمتها ولا تشتت بما يجعل منها طرفا فاعلاومسموعا... ومفاوضا قويا ومحترما. وعلى المخزنين من جهة اخرى الالتزام بالتفاهمات والاجراءات المعلنة بخصوص ضبط سعر القبول باعتبار ان الاخلال المسجل الصائفة الماضية والذي اربك كامل المنظومة راهنا مرده تلدد المخزنين الخواص، حسب تصريحات الجهة المنتجة والادارة كذلك، في التدخل في الابان لقبول المنتوج وفرض اسعار دون القيمة المقرة بكثير مما اضر بالمنتج الذي اضطر الى التفويت في منتوجه بأبخس الأسعار وآل بجانب هام منهم الى العزوف عن الانتاج او التقليص من المساحات المخصصة لهذه المادة في رد فعل يعتبرونه طبيعيا لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة. على صعيد آخر يفترض ان يكون التشاور بين الادارة والمهنة على برمجة الانتاج وتحيينه ومراجعته عند الاقتضاء بما يتطلبه وضع السوق وحاجيات الاستهلاك ومتطلبات التصدير بصفة محكمة ومدروسة لتلافي أبغض الحلول الى النفس وهي التوريد الذي لا يمكن للادارة الا اللجوء اليه مكرهة وللمهنة إلا عن رفضه عبر اثبات قدرتها على الانتاج وتلبية الحاجيات والانتظام في توفير هذه المادة وجعل وفرة الانتاج توجها هيكليا وليس ظرفيا. اننا على يقين بقدرة القطاع الفلاحي على تحقيق أمننا الغذائي في عديد المواد الأساسية وقد نجح في ذلك حينما ادركت بعض الاقلام الفلاحية ان اليد الواحدة لا تصفق بمفردها وان التكامل والتعارون والتنسيق اساس النجاح وانفراج قفة المستهلك.
