لماذا عارضت المهنة توريد الدّفعة الأخيرة من البطاطا؟ تونس الصباح: حذر كاتب عام الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا من تبعات عملية توجيه كميات من مخزون البطاطا الموردة والموجهة للاستهلاك نحو الاستعمال الزراعي كبذور لما يمكن ان تتسبب فيه من مخاطر تهدد التربة وذلك عبر امكانية نقلها لبعض الفيروسات والامراض سيما وانها تفتقد لمواصفات البذور.. ملفتا النظر الى ان اسعار البيع الزهيدة والتي تقل بكثير عن سعر التوريد شجعت البعض على استعمالها كبذور وقد سجلت الظاهرة بصفة خاصة بجهة الوطن القبلي والمنستير والقصرين.. هذا التحذير ورد في سياق حديثنا الى السيد مصطفى بن جميلة حول مستجدات الوضع بقطاع البطاطا وواقع التزويد بعد دخول الانتاج الاخر فصلي. ركود المخزون محدثنا شدد على ما وصفه بالتوريد غير المدروس وعدم الاصغاء لصوت المهنة التي نهت عن اللجوء الى توريد الدفعة الاخيرة من البطاطا والمقدرة بنحو 15 الف طن لانتفاء الحاجة اليها وهو ما حال دون ترويجها وظلت تشكل عبئا ثقيلا جراء ما استنزفته من عملة صعبة لتغطية اسعارها الباهظة التي قاربت 650 مليما كمعدل عام لكامل برنامج التوريد الذي ناهز حدود 56 الف طن حسب مصدرنا وما ينضاف اليه من كلفة نقل وخزن استمر لاشهر ليتعذر في الاخير ترويجه وهو ما دفع الى التفويت فيه باسعار منخفضة لا تتجاوز 200مي لفائدة المخزنين الخواص الذين بادروا بانزال كميات من المخزون الى الاسواق بأسعار متدنية.. لسنا ضد التوريد ولكن.. واضاف كاتب عام الجامعة ان المهنة ليست ضد التوريد وتعتبر هذه الالية «أبغض الحلول التي لا مفر منها عند الاقتضاء لتعديل السوق في حالات نقص الانتاج المحلي ولم تمانع التوريد لكنها دعت الى ان يكون مدروسا ويراعي متطلبات السوق واستطلاع مؤشرات الموسم. وكالعادة يقول محدثنا لم يؤخذ موقفنا بالاعتبار خاصة واننا حذرنا من توريد الدفعة الاخيرة المقدرة ب15 الف طن لعدم وجود اي مبرر لها بعد ان دخل انتاج الموسم الاخر فصلي حيز الاستغلال وعدلت الكميات الموردة سابقا اختلال العرض الذي كان نجم خلال الخريف الماضي بسبب نقص الانتاج الراجع اساسا الى تراجع العرض من البذور بالاسواق العالمية الموسم المنقضي.. مخاوف المهنة ان ما تخشاه المهنة اليوم هو ان ينعكس تدني اسعار بيع المنتوج المورد واستغلاله كبذور من قبل البعض في حمل المنتجين عن العزوف عن الانتاج والزراعة خلال الموسم الفصلي القادم بسبب اختلال موازين الكلفة عند الانتاج بين من يعتمد البذور الموردة المصادق عليها ذات الاسعار المرتفعة في حدود 1,400مي مقابل 200مي المتأتية من المخزون. وهو ما يقضي على اي تنافس متكافئ.. ولاحتواء الوضع دعا كاتب عام الجامعة الى توفير الدعم الكافي للقطاع «والمال إللي ماشي للتوريد المنتج أولى به».. وذلك بالتشجيع على اكثار البذور المحلية التي تعتبر افضل قيمة من الموردة على مستوى المردودية والنوعية وستعمل المهنة على بلوغ هدف انتاج 10 الاف طن من البذور المحلية عبر عملية الاكثار مقابل 5 الاف طن معتمدة حاليا بما يساهم في التقليص من التوريد كما شدد على اهمية احترام رأي المهنة واعتبارها شريكا فاعلا في كل ما يهم شؤون القطاع ومشاغله.. ماذا عن التزويد؟ سألنا محدثنا تقييمه لواقع الانتاج اليوم ومدى تلبيته المنتوج المحلي لحاجيات السوق فأجاب في الحين «بأن الانتاج الاخر فصلي متوفر بكمية هامة حتى ان الوفرة المسجلة أفرزت صعوبات امام المنتجين في تصريف منتوجهم مما دفع بالمهنة الى طلب تدخل الادارة ولانجاز برنامج تخزيني وقد تمتد الاستجابة لمقترحنا واقرار مخزون يتراوح بين 10 و15 الف طن بسعر تدخل حدد ب350 مليما فيما طالبت المهنة ب400 مليم». واشار المتحدث من جهة اخرى للاشكالية الازلية المتعلقة بتباين السعر بين الانتاج والاستهلاك مشيرا الى ان معدل سعر البيع عند المنتج يناهز 300 مليم ليصل في مستوى التفصيل الى 600 مليم مما يطرح نقطة استفهام كبيرة حول مآل فارق السعر؟!
