الترويج بأسعار منخفضة جدّا على شبكة الانترنت يطوله القانون كذلك تونس الاسبوعي: يبدو أن مسألة التخفيض المجحف لاسعار الاقامة في الفنادق والذي أضحى ملفتا للنظر منذ بضع سنوات وزاد استفحالا في المدة الأخيرة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح مساهما فاعلا في الاضرار بالقطاع السياحي ومن خلاله مداخيل البلاد من العملة الصعبة التي بدأت السنة الجارية بتراجع محسوس حسب ما أشار إليه تقرير البنك المركزي الذي تحدث عن نقص في المداخيل مقدّر ب 3,1 بالمائة خلال السبعين يوما الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية وهو ما يفترض دق ناقوس الخطر سيّما وان وضعية الحجوزات لا تزال دون المأمول رغم الجهود المبذولة لتنشيطها وهو ما يمثل أرضية سانحة لمزيد تخفيض الأسعار والبيع مهما كان الثمن وما يشجع المضاربين لاستغلال الفرصة كي يقتنوا جملة بابخس الأسعار وقد بدؤوا في ذلك مغرين بعض اصحاب الفنادق بسيولة نقدية هم في حاجة إليها. ورغم أن سلطة الإشراف عملت دوما على محاصرة المخالفين عبر آلية مراقبة جودة الخدمات فان ذلك لم يعتبر كافيا لوضع حد للتجاوزات من جهة و من جهة أخرى لترويج الوجهة التونسية بابخس الأثمان حتى وان كانت أثمان جذب فقط إلا أنها أضرت بسمعة الوجهة فهل من حزم أكثر في معالجة هذه المسألة؟ الحلّ ممكن حسب معلومات توفرت لدينا من مصادر قانونية فان معالجة الأمر بمزيد من الحزم ممكن في ظل ما انتهى إليه الحال بما يفرض المزيد من التشديد بالاعتماد على ما جاء به قانون المنافسة وكذلك بالتنسيق بين أكثر من جهة رسمية لردع المخالفين بطرق أيسر واكثر صرامة مما هو جار به العمل الآن، فإدخال هؤلاء المخالفين تحت طائلة قانون المنافسة شيء ممكن... فهذا القانون يمنع عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق حسب بعض فصوله وبمقتضى هذا القانون فإنه بإمكان مجلس المنافسة أن يتعهد تلقائيا بفتح تحقيق في مخالفة من هذا النوع كما بامكان أي طرف متضرر رفع دعوى سواء تعلق الأمر بصاحب فندق او بجامعة مهنية رأت أن ما أتاه البعض إخلال بقواعد المنافسة الشريفة على اعتبار أنّ من مهامها ضمان حسن سير القطاع أو حتى بسلطة إشراف التي تفرض طبيعة نشاطها الحفاظ على السير الطبيعي والسعي الى تنمية أي بعبارة أوضح فإن تنوع الجهات التي يمكنها أن تلجأ إلى المجلس يمكن أن تسهل أمر ردع المخالفين. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن قانون المنافسة لا يشترط إثبات أن سعر البيع أقل من سعر التكلفة بل يكفي أن يكون سعر البيع غير متضمن لهامش معقول من الربح ليعتبر مخلا بالمنافسة. ويراعي مجلس المنافسة في تقديره لوجود إخلال بالمنافسة الوضعية الاقتصادية للقطاع المعني والظروف المحيطة بالحالات المعنية بالشكوى، وحسب ذات القانون فإن العقوبات ضد من ثبتت إدانتهم يمكن أن ترتفع إلى حدود 20 ألف دينار. الترويج بأسعار منخفضة مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى... ظلت ولا تزال تؤرق الوجهة التونسية وهي المتعلقة باعتماد أسعار جذب على شبكة الإنترنيت بالأساس عادة ما تكون منخفضة جدا وتخص فترة زمنية محددة لكنها تضر أيما ضرر بالمنتج السياحي الوطني وتعمم صورة الوجهة البخسة لتونس وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مثل هاته الوضعيات تفطّن إليها المشرّع إذ أن التسويق بأسعار متدنية بموجب أحكام قانون المنافسة يمكن أن يجعل صاحبه عرضة للتتبعات الجزائية إضافة للتشريع الجاري به العمل اذ ينص أحد فصول القانون على انه يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 500 إلى 50 ألف دينار كل من رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.... وبإمكان سلطة الأشراف أو الجامعات المهنية إعداد عقود نموذجية لبيع الاقامات تشترط على وكيل الاسفار عدم الترويج بأسعار منخفضة جدا على اعتبار أن عملية الترويج بتلك الطريقة يطولها القانون التونسي.. عموما يمكن القول أن الحلول القانونية متوفرّة وأنه إذا ما توفرت العزيمة لدى الهياكل المهنية للضرب على أيدي العابثين بالقطاع الذين يهددون على المدى المتوسط أو البعيد أقوات أهل المهنة من خلال الاضرار بسمعة الوجهة التونسية فإنّه بالامكان تدارك الأمر وإعادة الاعتبار للمنتج السياحي التونسي الذي لا يقلّ أهمية عن منتجات الوجهات المنافسة ورغم ذلك يباع بأقل سعر منها. للتعليق على هذا الموضوع:
