تورس : المجلس الوطني يغلق ملف «الغاضبين» نهائيا .. ويضع قدما في الإعداد للانتخابات القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الوطني يغلق ملف «الغاضبين» نهائيا .. ويضع قدما في الإعداد للانتخابات القادمة
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

صالح عطية نشر في الصباح يوم 04 - 04 - 2009

تونس الصباح: يبدو أن قيادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أغلقت نهائيا ملف بعض المعترضين على نتائج المؤتمر الأخير للحركة الذي خلف بعض الانتقادات خصوصا داخل الجهات..
وكان المجلس الوطني للحركة الذي التأم نهاية الأسبوع المنقضي بجهة القيروان، وهو الأول من نوعه منذ المؤتمر الأخير، إطارا لعملية غلق هذا الملف، الذي حاول البعض توظيفه باتجاه إرباك الحركة، من حيث التشكيك في نتائج المؤتمر، وبالتالي في "المؤسسات" التي تمخضت عنه، ونقصد هنا المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني..
وحسب المعلومات التي توفرت للصباح، فإن قيادة الحركة تعاملت مع "المجموعة الغاضبة" بكثير من الذكاء من خلال معطيين رئيسيين هما:
++ تعمد عقد المجلس الوطني خارج العاصمة، مما يعني انفتاحها العملي على قواعد الحركة وكوادرها في الجهات، الأمر الذي أعطى الانطباع الإيجابي لدى هؤلاء بكون مركزية الحركة ليست مغلقة على العاصمة..
++ فتح أبواب المجلس الوطني للجميع بما في ذلك "الغاضبين"، ليس من حيث الحضور فحسب، وإنما أيضا من جهة تمكينهم من هامش التعبير عن آرائهم ومقارباتهم، والإنصات حتى لبعض الانتقادات اللاذعة والتي تجاوز بعضها أدب الحوار وأخلاقيات النقاش..
بل إن قيادة الحركة، قبلت ترشح بعض هؤلاء الغاضبين على الرغم من وجود موانع قانونية كان يمكن استخدامها لمنعهم من هذا الترشح، لكنها فضلت أن تكون الكلمة الأخيرة والوحيدة لصندوق الاقتراع الذي حرصت على أن يكون الفيصل في مثل هذه الخيارات، وهو الأمر الذي كان وراء الانتقادات الماضية..
بوصلة المجلس الوطني
ومن خلال بعض المعلومات الموثوقة، فإن كلمتي السيدين إسماعيل بولحية، الأمين العام للحركة، ومحمد مواعدة، المنسق العام، كان لهما الأثر الإيجابي في نفوس الحاضرين، بشكل سمح بقضاء مجلس وطني من دون أية مفاجآت..
فقد مهّد بولحية لأشغال المجلس بدعوة أعضاء المجلس الوطني للتعبير عن مواقفهم وآرائهم ومقارباتهم بكل حرية ومن دون أي تحفظ، معبرا عن استعداد القيادة للإنصات لجميع الأصوات والاختلافات بقلب مفتوح، سيما وهي حركة انبنت بالأساس على تشجيع الاختلاف والرأي والرأي الآخر في داخلها وفي المستوى الوطني..
من جهته، حرص مواعدة على وضع النقاط على الحروف، من خلال التأكيد بشكل واضح لا غبار عليه، على شرعية القيادة الحالية للحركة، التي لئن لم تأت عبر صندوق الاقتراع، فإنها جاءت عبر توافق داخلي، حتمه الحرص على وحدة الحزب واستمراره، قبل أية حسابات أخرى مهما كانت مشروعة نظريا أو مقبولة سياسيا، من قبيل التأكيد على الانتخاب أو التوافق الواسع..
وشدد مواعدة على أن الحركة مقبلة على استحقاقات انتخابية تستوجب من الجميع الإعداد لها بحزم وحماس، بعيدا عن اللهو بمسائل جانبية لا تفيد الحزب في غضون الأشهر المقبلة..
وشكلت هاتان الكلمتان، نقطة ارتكاز في المجلس الوطني، بل لا يبالغ المرء عندما يقول بأنهما حددا بوصلة المجلس الوطني، الذي وصف ب "الناجح" من قبل بعض الغاضبين قبل غيرهم..
مناقشات عميقة
يذكر في هذا السياق، أن النقاش العام الذي تخلل المجلس الوطني، اتسم بارتفاع سقف التعبير فيه، حيث تطرق المتدخلون الذين جاؤوا من جميع أنحاء البلاد، للملفات الاجتماعية (ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى ملف الحوض المنجمي..)، والسياسية (الانتخابات واستحقاقاتها بالنسبة للحركة، وال"كوتا" المخصصة للمعارضة في البرلمان، إلى جانب التحالفات السياسية في البلاد وموقف الحزب منها..)، والاقتصادية ( الأزمة المالية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى الظروف المعيشية للمواطنين..)، والدولية (الوضع الفلسطيني والعراق والانقسامات العربية، وغيرها..)..
ويبدو أن قيادة الحركة، نجحت، ليس في عقد مجلس وطني من دون إشكالات فحسب، وإنما في غلق ملف ما يسمى ب "الغاضبين" نهائيا، على الرغم من أنهم لا يمثلون إلا النزر القليل من كوادر الحركة وقواعدها، وهو ما سوف يجعل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تستعد للسباق الانتخابي في التشريعية بروح وفاقية موحدة صلب الحزب، الأمر الذي سيمكنها من التحرك من دون أية عصي في عجلات سيرها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.