احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس 7 متهمين احضروا لمقاضاتهم من اجل تهم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص والسرقة. وبالعودة للوقائع فان الابحاث انطلقت في هذه القضية عندما كان المحققون يقومون بتحرياتهم مع شخصين تورطا في عمليات سرقة من داخل محلات تجارية وسكنية وبسماعهما اعترفا بارتكابهما لعملية سرقة من الحجم الثقيل مع مجموعة اخرى من الشبان واستهدفوا من خلالها مصاغة بالبركة، وفي الاثناء تقدم المتضرر وافاد انه يعمل «صائغي» بسوقة البركة وان محله تعرض لعملية سرقة بالخلع وفقد من داخله ما قيمته 165أ.د من الذهب. وبناء على ما جاء بتصريحات المتهمين المذكورين انفا وما ذكره الشاكي انطلقت الابحاث في القضية وتمكن المحققون من القاء القبض على جميع المظنون فيهم ماعدا واحد تحصن بالفرار. وكشفت الابحاث ان المظنون فيهم خططوا للقيام بسرقة مصاغة المتضرر ثم وزعوا الادوار فيما بينهم حيث اضطلع بعضهم بمهمة الحراسة فيما تكفل البعض الاخر بالخلع واخذ الذهب، وبعد ذلك اتصلوا بشخص وطلبوا منه ان يفرط في المسروق بالبيع فاستجاب لطلبهم واخذ الذهب وهر به الى القطر الليبي حيث فرط فيه بالبيع ب50أ.د وفي خاتمة الابحاث احيل المتهمون على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس فقضت في حقهم بالادانة، ولكنهم طعنوا في الحكم ومثلوا امس امام محكمة الدرجة الثانية التي اجلت النظر في القضية الى جلسة 14 ماي القادم وذلك ليتمكن احد المتهمين من تكليف محام للدفاع عنه.