تونس الصباح: تعمل حاليا المصالح المعنية بموضوع الاصلاح الاداري وتحسين جودة الخدمات في الادارة التونسية على تحسيس المصالح الادارية المختلفة من وزارات وهياكل ادارية بضرورة ايلاء موضوع النهوض بجودة الخدمات الادارية المقدمة للمواطن وللمؤسسات الاهتمام اللازم والتحضير للانخراط في برنامج تنفيذ المرجعية الوطنية للجودة في المصالح الادارية التي انطلق الاعداد لها منذ السنة الفارطة ويتواصل تنفيذها على مراحل الى حدود 2014. كما تتضمن هذه الحلقات التحسيسية، التعريف بمحتوى المرجعية الوطنية للجودة ومراحل وطرق تنفيذها وما يتعين على المصالح الادارية توفيره من مقومات لجودة الخدمات تؤهلها للحصول في مرحلة موالية على مواصفات الجودة. حول هذه الحلقات التحسيسية واهدافها وموضوع الجودة في الخدمات الادارية، التقت «الصباح» على هامش اليوم التحسيسي حول جودة الخدمات بمصالح وزارة التنمية والتعاون الدولي المنعقد يوم امس بالسيد محمد طارق البحري مهندس عام ومكلف بمأمورية لدى الوزير الاول والمدير العام لوحدة جودة الخدمات الادارية، الذي اشار في البداية الى ان تحقيق الجودة في المصالح الادارية لم يعد اليوم خيارا فقط بل هو مسار ضروري ومقوم من مقومات التنمية لاسيما وان الجودة اليوم تعد عبئا ولها ثمن باهظ وهو ما تؤكده الدراسات حيث ان تحقيق النجاعة ومقومات الجودة وادخال نظام تصرف حسب الجودة في مؤسسة عمومية او مرفق عمومي يساهم في الرفع بنقطة كاملة في الناتج المحلي الخام. * تمش مرحلي ويضيف السيد طارق البحري ان اعداد المرجعية الوطنية للجودة في المصالح الادارية جاء بعد تشخيص الصعوبات والاشكاليات المطروحة على مستوى الخدمات الادارية انطلاقا من خدمات الاستقبال وآجال الاستجابة لطلبات المواطن او المؤسسة وصولا الى علاقة الادارة بالمصالح الادارية الاخرى ومستوى التنسيق بينها.. وانطلاقا من هذا التشخيص وبعد التعرف على تجارب اخرى في مجال ارساء جودة الخدمات الادارية وملاءمتها مع خصوصية الادارة التونسية تم ضبط المرجعية الوطنية للجودة للرفع من مردودية المصالح الادارية التي سيتم تطبيقها وفق تمش مرحلي. * العلاقة مع الادارة تهم المرحلة الاولى تحسين العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها من خلال الرفع من مستوى الاستقبال وتقليص مدة الانتظار والعمل على توفير الوثائق.. الخ من الاجراءات الكفيلة بتحسين صورة الادارة لدى المواطن والمؤسسة.. في حين ستشمل المرحلة الثانية تقييم العمل الداخلي واعادة هندسة العمل في اتجاه اختصار الآجال وستخصص المرحلة الثالثة للجودة الشاملة بمشاركة المصالح والهياكل المحيطة بالمصالح الادارية. واشار مدير عام وحدة جودة الخدمات الادارية بالوزارة الاولى انه طلب من الوزارات برمجة تخصيص اعتمادات للانخراط في برنامج الجودة ضمن ميزانية السنة المقبلة. * اسناد شهادة مواصفات تجدر الاشارة ايضا الى ان ارساء المرجعية الوطنية للجودة في المصالح الادارية سيتخلله عمل تقييمي في كل مرحلة من طرف المجلس الوطني للاعتماد تفضي الى اسناد شهادات مواصفات للجودة. وسينطلق التقييم واسناد شهادات المواصفات مع آواخر السنة الحالية.