انتظم يوم الاربعاء في رحاب مجلس النواب بباردو اليوم الدراسي السادس والعشرين حول موضوع “الادراة العمومية ورهان الجودة”. وأبرز السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس لدى افتتاحه أشغال اللقاء أهمية الدور الموكول للادارة العمومية في تسريع نسق النمو ودفع حركة التنمية الشاملة مشيرا الى أن الدولة بادرت منذ أواخر الثمانينات الى طرح موضوع الجودة في القطاع الصناعي في اطار برنامج معمق وشامل يرمي الى اعداد الصناعة التونسية لمواجهة المنافسة الخارجية. وبين أن الاصلاحات الادارية انطلقت عبر جملة من البرامج المتتالية الرامية بالخصوص الى تأهيل الادارة وتحسين العلاقة مع المتعاملين معها وتبسيط الاجراءات الادارية والعناية بالموارد البشرية بما أهلها للانخراط في مقاربة الجودة كنظام عمل يكون قابلا للتقييم الدورى ويخضع الى مقاييس ومواصفات علمية عالمية. وأوضح أن العمل بهذا البرنامج النموذجي لارساء نظام الجودة في عدد من المصالح والمؤسسات العمومية انطلق باذن من الرئيس زين العابدين بن علي على أن يتم تعميمه تدريجيا في سائر المصالح الادارية مشيرا الى أهمية ترسيخ ثقافة الجودة لدى مسدى الخدمة وصانع المنتوج والمستهلك وكذلك في كافة الاوساط والاجيال ولا سيما الناشئة بما يتيح انجاح نظام الجودة وتحويله الى واقع ملموس. وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي جلستان علميتان تناولت الاولى موضوع “مقاربة نظم الجودة في تونس” وتمحورت الثانية حول “الحصيلة الاولية في ضوء التجربة الحالية” وتحتوى كل جلسة علمية على مداخلتين. وأكد السيد محرز الشاهر مدير المعهد الاعلى للتصرف بتونس في مداخلته حول موضوع “مدخل عام لدراسة نظم الجودة” أن نظام الجودة في الادارة يهدف بالاساس الى تلبية حاجيات الحرفاء ومتطلباتهم والسعي الى ارضائهم وكسب ثقتهم. وأوضح أن الادارة التي تطمح الى ارساء نظام الجودة مدعوة الى حسن التخطيط بعيد المدى والتكيف مع المتغيرات والمستجدات بالاضافة الى خلق بيئة عمل محفزة لموظفيها وتأمين استيعابهم لتكنولوجيات الاتصال الحديثة كشرط أساسي لكسب رهان المنافسة وتحقيق القيمة المضافة والتموقع في السوق العالمية. ومن جهته بين السيد محمد طارق البحرى المدير العام لوحدة جودة الخدمات الادارية بالوزارة الاولى في مداخلة حول /نظام الجودة في الادارة العمومية/ أن البرنامج الوطني لجودة الخدمات الادارية الذى يندرج في اطار النقطة 11 من البرنامج الرئاسي لتونس الغد يتميز بالشمولية والمرونة وبمقاربته التشاركية ويرمي الى تحسين جودة الخدمات المسداة والاستجابة لحاجيات المتعاملين مع الادارة مع ضمان التحكم في التكاليف والتطوير المستمر لقدرات مواردها البشرية. وبعد أن ذكر بوحدة جودة الخدمات الادارية بالوزارة الاولى التي تم احداثها في نوفمبر 2007 أفاد المحاضر أنه سيتم قريبا تركيز موقع واب تفاعلي خاص بالبرنامج الوطني لجودة الخدمات الادارية قصد دعم الاتصال بين الادارة والمتعاملين معها وتعزيز التكوين عن بعد في مجال الجودة داعيا الى ضرورة تجذير ثقافة الجودة في صفوف الاعوان والاطارات الادارية باعتبارها رهان يرتبط تحقيقه بمدى قدرتهم على المتابعة والتقييم والتطوير المستمر. ولاحظ السيد عمر الجيلاني المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني في مداخلته التي تناولت تجربة الوكالة في مجال ارساء نظام الجودة أنه منذ فيفرى 2001 توفقت الوكالة في ارساء هذا النظام عبر صياغة سياسة للجودة وتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أعوانها واجراء عمليات استبيانية لتطلعات الحرفاء قصد تحسين خدماتها وهو ما أهلها لاحراز شهادة /ايزو 9001/ في المطابقة للمواصفات العالمية في جويلية 2003 ولاحظ أن نظام الجودة لم يعد خيارا للادارة بل حتمية يقتضيها انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي الذى يتسم باحتدام المنافسة وهو ما يستدعي بالاساس التفاف كل الاعوان والاطارات حول أهداف الادارة وترسيخ عقلية ارضاء الحريف لديهم مبرزا اهمية التكوين المستمر للاعوان وتفعيل قدراتهم على الابداع والابتكار ودعم اليات الحوار والمشاركة في ما بينهم. وبين السيد أيمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في مداخلته حول موضوع /مسار ارساء نظام الجودة بالادارة العمومية التقييم والافاق/ أنه في ظل المتغيرات الدولية الحالية المتسمة بالاقتصاد المعولم وتكريس مجتمع المعلومات لم يعد مفهوم الجودة يقتصر على التقييم الملموس للخدمة بل يتعداه ليشمل درجة تطابق خصائص الخدمة مع مجموعة المتطلبات وهو ما يستوجب توفير ادارة تضمن التطبيق السليم للخدمات وتتميز خاصة بالشفافية والمسؤولية. وأوضح أن نظام الجودة يقتضي تركيز نظام تسييرى يضمن التحسين المستمر داخل الادارة عبر تحديد الاولويات والاهداف المنبثقة عن تطلعات وحاجيات المتعامل معها الى جانب التحكم في ما يعبر عنه ب “مسارات الخدمة” وهي الجوانب المتصلة بالخصوص بالاتصال والمراقبة والانصات الى مشاغل الحرفاء وتحفيز الموظفين وثمن المتدخلون خلال النقاش الاصلاحات التي عرفتها الادارة التونسية منذ التحول خاصة على مستوى تقريب الخدمات والتقليص من الاجال وتبسيط الاجراءات بما أتاح الارتقاء بنوعية الاداء الادارى وتحسين جودة الخدمات المسجاة. كما أجمعوا على أهمية كسب رهان الجودة في الادارة العمومية ودورها في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودفع الحركة التنموية بالبلاد.
