قمرت 26 ماي 2010 (وات)- أكد السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة والمكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ترسيخ مقومات الجودة صلب الإدارة باعتبارها شرطا هاما لتحسين علاقاتها مع المتعاملين معها ودفع التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين تموقع تونس إقليميا ودوليا في ظل التحديات التي تفرزها كل من الأزمة الاقتصادية والمنافسة العالمية. وبين لدى افتتاحه يوم الأربعاء أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة الأولى يومي 26 و27 ماي الجاري بضاحية قمرت بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا واللجنة الأوروبية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول موضوع "جودة الخدمات الإدارية مفاهيم واستراتيجيات وأفضل الممارسات" ان اللقاء سيتيح الاطلاع على عدد من التجارب الوطنية والدولية في مجال تعميم الجودة بالمصالح العمومية إلى جانب تفعيل المبادرات والآليات التي تم إقرارها في هذا المجال. وأفاد بأن الإدارة التونسية شهدت إصلاحات هامة في اتجاه ترسيخ مقومات الجودة والشفافية والنجاعة والسرعة والمرونة وذلك من خلال تطوير آليات الإصغاء للمواطن (النهوض بدور مكاتب العلاقات مع المواطن وتعميم مراكز النداء) وتعزيز آليات الإرشاد والإعلام والتوجيه الإداري بالإضافة الى تبسيط الإجراءات والتقليص في الآجال وتطوير الخدمات الإدارية على الخط دعما للإدارة الالكترونية. نحو وضع إطار قانوني للإدارة الالكترونية وأبرز الكاتب العام للحكومة حرص رئيس الدولة في مختلف برامجه الانتخابية على اقرار جملة من الاهداف والتوجهات الرامية الى تحديث الادارة وهو ما يتجلى بالخصوص في إرساء برنامج وطني لجودة الخدمات الإدارية يعنى بتعميم نظام الجودة بالمصالح العمومية وكذلك بعث وحدة للجودة صلب الوزارة الاولى فضلا عن ضبط إطار مرجعي مستوحى من المرجعية الاوروبية وفق توجه مرحلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الإدارة التونسية خلال الإعداد والتنفيذ. وأفاد بأن البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة اقر بالخصوص وضع إطار قانوني للإدارة الالكترونية بهدف الارتقاء بها الى مستوى المقاييس العالمية وإحداث مرصد للإدارة الالكترونية الى جانب وضع 200 خدمة ادارية على الخط وتعميم الخدمات الإدارية والبيداغوجية عن بعد لفائدة التلميذ والطالب مشيرا إلى أن الإدارة التونسية مطالبة بدعم قدراتها وتفعيل خدماتها حتى تواكب التحولات والتطورات الوطنية والعالمية. قريبا تركيز نقاط جديدة لدار الخدمات الإدارية وأوضح ان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بجودة الخدمات الإدارية تتكامل مع الأهداف المضبوطة ضمن المخطط 11 للتنمية والرامية إلى الارتقاء بمؤشرات جودة الإدارة إلى مستوى المقاييس الدولية بما في ذلك جودة الاستقبال بمكاتب العلاقات مع المواطن عبر إقرار علامة "مرحبا" وتعميمها مركزيا وجهويا. وبين ان الجهود ستتركز في المرحلة المقبلة على تركيز نقاط جديدة لدار الخدمات الإدارية وتطوير أنشطة الاستشراف والاستباق صلب الهياكل الإدارية لمجابهة المستجدات بالإضافة إلى تخفيض كلفة الإجراءات الإدارية الموجهة للمؤسسة وتطوير الخدمات عن بعد وإعداد مؤشرات موضوعية لقياس مردودية القطاع العمومي وجودة خدماته. وأكد السيد عبد الحكيم بوراوي في ختام كلمته أن تونس تحصلت على 73 نقطة من بين 100 نقطة تضبط مؤشرات جودة الإدارة حسب التقرير الأخير للبنك الدولي لسنة 2009 وهي تطمح إلى بلوغ 90 نقطة مع موفى الخماسية القادمة لتلتحق بذلك بركب دول التنمية والتعاون الاقتصادي في مجال تحديث وجودة الخدمات الإدارية.