ادانت هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس مؤخرا متهما في العقد الرابع من عمره تورط في 8 قضايا تدليس شيكات، كانت وقائعها انطلقت بشكاية تقدم بها شخص وافاد انه انتدب عامل بناء للقيام ببعض الاشغال في منزله ولكنه فوجئ به استولى على دفتر صكوكه. وبناء على تصريحاته وقع ايقاف العامل فاعترف بانه يقطن بجهة غار الملح وجاء للعمل بالعاصمة وتحديدا بجهة نعسان. واضاف انه ونظرا لمروره بظروف اجتماعية قاسية استغل فرصة عمله بمنزل الشاكي واستولى على دفتر صكوكه ثم اقتطع منه 8 شيكات ودلس امضاءه وضمّن بها مبالغ مالية تراوحت بين 200 و500د ثم استعملها في شراء بعض المعدات المنزلية والادباش الاخرى. وباحالته على المحكمة تراجع في اعترافاته ولكن خبير الخطوط اثبت ان الكتابة المضمّنة بجميع الشيكات هي تابعة للمظنون فيه كذلك بالنسبة للامضاء اثبت الاختبار انه مدلس. وبعد المفاوضة رأت المحكمة ان المتهم اقدم على تدليس الصكوك الثمانية فقضت بسجنه مدة 5 سنوات في كل قضية اي 45سنة سجنا ولكنها اسعفته بضم الاحكام وحددت العقوبة النهائية ب20 سنة سجنا.