أخبار تونس – سجل حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، ففي سنة 1998 كان حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليون دينار فقط ليرتفع في سنة 2007 إلى 2000 مليون دينار بينما في سنة 2008 حقق 3100 مليون دينار. ويعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس من العوامل المساهمة في تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد لذلك تمكن الاقتصاد التونسي خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2009 من استقطاب 1766.9 مليون دينار وفق آخر إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى سبتمبر 2009 إلى قيمة1595.7 مليون دينار أي ما يعادل 76 % من التدفقات المنتظرة لسنة 2009 (2.1 مليار دينار). وتتوجه هذه الاستثمارات وفق ذات المصدر إلى قطاع الطاقة خاصة (956 مليون دينار) وقطاع الصناعات المعملية 386 م د مقابل 352 م د لنفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة نسبتها 9.5%. وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى غاية شهر سبتمبر من سنة 2009، بلغ مناب الصناعات الغذائية بنسبة 504,9 مليون دينار بينما تحتكر صناعات مواد البناء والخوف والبلور لوحدها معدل 719,5 مليون دينار. وشهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية زيادة قدرت ب17 % وسجل قطاع النسيج والملابس زيادة ب181 % والصناعات البلاستيكية زيادة ب449%. ويشكل هذا التطور الذي عرفته عدة قطاعات صناعية دفعا قويا للاقتصاد الوطني مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالصادرات وفي إحداث مواطن شغل جديدة. وكانت نتائج هذا التطور ملموسة أيضا، إذ تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2009 إحداث 9770 موطن عمل جديد منها 8342 موطن عمل في قطاع الصناعات المعملية. وبفضل تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية أثبت الاقتصاد الوطني نجاعته في السنوات الماضية لاسيما أمام التحديات الكبرى التي شكلتها الأزمة الاقتصادية العالمية وحقق الاقتصاد التونسي سنة 2008 نموا بنسبة 5 % رغم تواضع مردود الموسم الفلاحي والتقلص الكبير في إنتاج المحروقات والمناجم. كما كان لتدفق حجم الاستثمارات الأجنبية، الأثر الكبير في تذليل عديد الصعوبات التي تعيق نمو الاقتصاد الوطني مثل البطالة، ولقد تم في العام المنقضي إحداث أكثر من 80 ألف موطن شغل إضافي بما مكن من تثبيت المعدل العام للبطالة عند مستوى 14 %.
