تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن تقدما مهما حصل في التسوية العقارية لشاغلي "عمارة المجاهد" الواقعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة من مالكين وأصحاب أصول تجارية ومتسوغين، والتي تعتبر العقبة الأخيرة أمام تقدم أشغال انجاز مشروع المحول الضخم شارع الجمهورية- نهج ايطاليا "الزاد 4". وقد علمنا أن التسوية الرضائية لتعويض شاغلي العمارة قد تمت مع أغلبهم خاصة مع متسوغي الشقق السكنية، وبعض المالكين، إلا أن البعض الآخر خير اللجوء إلى القضاء من بينهم أصحاب الأصول التجارية ومالكو الشقق. وكانت اللجنة العقارية المختلطة التي تم تكوينها منذ قرابة الشهرين برئاسة والي تونس وتضم كافة الأطراف المعنية، على غرار ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والتجهيز والاسكان والتهئة الترابية، وتتمثل مهمتها في ايجاد تسوية وحلول رضائية لوضعية العمارة المذكورة خاصة من جانب تعويض شاغلي العمارة - التي تضم 56 محلا بين شقق سكنية وأصول تجارية- بمنح إخلاء تحضيرا لهدمها في أقرب الآجال. ورغم أنه لم يتم التعرض إلى اشكاليات تذكر بالنسبة للعقارات والبنايات القديمة التي كان يشكل بعضها جزءا من الميناء القديم للعاصمة، وبعضها الآخر تابعا للديوانة التونسية. إذ تم هدمها منذ أشهر عدة. إلا أن العمارة المذكورة ظلت عقبة أمام تقدم أشغال الجسر، علما وأنها -أي العمارة- من البنايات القديمة والمهددة بالسقوط أصلا. وربما يعود بنائها إلى الحقبة الاستعمارية. تجدر الإشارة إلى ان لجنة التسوية العقارية المذكورة عرضت على أصحاب العقارات والأصول التجارية والمتسوغين المعنيين منح إخلاء وتعويضات مادية، تم تحديدها من قبل خبراء من الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لكنه اتضح أن بعض أصحاب الحق عبروا عن عدم رضاهم بالمبالغ المقدمة، وخيروا اللجوء إلى القضاء، وهو ما تسمح به التراتيب والتشريع الوطني في هذا المجال. ولم يتضح بعد ما إذا سيتم إصدار قرار هدم العمارة في الوقت القريب، أم سيتم تأجيل ذلك إلى حين بت القضاء في الشكاوى المرفوعة من أصحاب الحق. لكنه في كل الأحوال فإنه استنادا إلى التراتيب والتشريع المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة، وبالنظر إلى طبيعة المشروع وحجمه والتزام منفذ المشروع بآجال محددة لانتهاء الأشغال، فإن قرار الهدم سيتم على الأرجح خلال الفترة القليلة المقبلة. يذكر أن نسبة أشغال المشروع تقارب 40 بالمائة، وهو يهدف الى مضاعفة الطريق وتوسيع المنشات الفنية الحالية من خلال انجاز جسور بأربعة مسالك في كل اتجاه وذلك بكلفة جملية تقدر ب50 مليون دينار. وسيمكن المشروع - الذى انطلقت اشغاله في مارس 2008 لتدوم ثلاثين شهرا على ان يكون جاهزا في اكتوبر 2010- من امتصاص الضغط المرورى على مستوى هذا المحور الطرقي الهام الذى تعبره يوميا اكثر من 120 الف عربة. مكونات المشروع من أبرز مكونات المشروع انجاز محول جديد ذى اربعة مسالك للمرور موازية للمحول الحالي يربط الشمال بالجنوب بطول 825 مترا وعرض 16 مترا وهدم المحول الشمالي وتمديده وتعويضه بمحول آخر بهدف الحصول على محول واحد يتكون من 4 مسالك والربط بين المحولين الموجودين المستقبليين في مفترق غانا والقرش الأكبر من جهة والمخرج الجنوبي من جهة اخرى الى جانب مضاعفة طريق "الزاد 4 " الى 4 مسالك بين المخرج الجنوبي ومحول الجمهورية وانجاز طريق جانبية بمسلكين من جهة البحيرة وذلك لربط "الزاد 4" مع شارع المنصف باى وشارع الحبيب بورقيبة. مضاعفة طاقة استيعاب المدخل الجنوبي ومن شأن هذا الجسر الجديد أن يضاعف من طاقة استيعاب المدخل الجنوبي للعاصمة الذي يعد شريانا مروريا رئيسيا يربط بين مداخل وسط العاصمة وكذلك جنوبها وشمالها. ومن المنتظر أن يساعد المحول في حل اشكال الاختناق المروري خاصة في أوقات الذروة على اعتبار أن حركة المرور على طريق الزاد 4 بين جسر الجمهورية والمخرج الجنوبي ستصبح على مستوى 4 مسالك في كل اتجاه. وبانتهاء أشغال هذا الجسر، يكون طريق "الزاد 4" تقريبا طريقا سريعة خالية من كل التقاطعات والإشارات الضوئية المرورية. وتسهل فيه الحركة والعبور إلى مداخل العاصمة خاصة مع ربط الجسر القديم والجسر الجديد وتلك المبرمج انجازها على مستوى محول شارع غانا- نهج القرش الأكبر- "فندق ابونواس" من جهة والمخرج الجنوبي من جهة أخرى. ولن يقتصر المشروع على بناء الجسر بل ستشمل الأشغال كذلك تهيئة مفترق طرقات المنصف باي وإعادة ربطها من جديد مع الجسر الجديد وطريق الزاد 4 من جهة ومحيط مدينة تونس ولاسيما منطقة صقلية الصغرى من جهة أخرى كما سيتم كذلك بناء طريقين جانبيين يربط الأول المنطقة بالشارع الرئيسي للعاصمة ويربط الثاني مع جهة بحيرة تونس. المكونة الثالثة من محول شارع غانا نهج القرش الأكبر.