يعقد فرع تونس للمحامين يوم 19 جوان المقبل جلسته العامة السنوية لمناقشة تقريريه الأدبي والمالي لكن الجلسة العامة - حسب الكثير من العارفين بالأمور - لن تقتصر على مجرد مناقشة التقريرين بل ستكون مناسبة سانحة لما أسماه البعض «محاسبة» الفرع على ما أنجزه منذ انتخاب أعضائه إلى الآن وقد تباينت حول هذا التقييم عديد الآراء فذهب بعض المستقلّين إلى أن الفرع توخى منهج المواجهة ودليل ذلك انفجار ما سمّي بالأزمة المالية لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين التي كان مرجعها إصدار رئيس الفرع بالتنسيق مع أمينة المال في الهيئة الوطنية بيانا أدانا فيه عميد المحامين صراحة بسوء التسيير والتصرّف وتلت هذه الأزمة إشكالية ظهور المحامين في التلفزيون ورفض رئيس الفرع الانصياع لقرارات العميد القاضية بإحالة عدد من المحامين المتمرّدين على قرارات العميد ومجلس الهيئة على مجلس التأديب وتحوّلت المسألة إلى شأن وطني وتداولتها الصحف اليومية والأسبوعية بالتعليق تارة وبالنقد تارة أخرى وتتالى تمرّد فرع تونس على العميد ومجلس الهيئة الوطنية بالخوض في مسائل هي في الأصل من مشمولات المجلس وعاد الجدل من جديد في أوساط المحامين حول صلاحيات كلا الرجلين ومتى ستنتهي الحرب الباردة بينهما، غير أن بعض المسيسين من شيوخ المهنة يرون أن الصراع بين الرجلين سيعرف نهايته قبيل الانتخابات المقبلة لعمادة المحامين وعضوية المجلس فالصراع لا علاقة له بالمهنة وبمشاكلها بل بكرسي العمادة وهو -كما القدامى- قدر المحاماة التونسية أن تظل بمثابة ساحة الوغى أو حلبة الملاكمة ما يفتأ يغادرها بعضهم إلاّ ويعتلي البعض الآخر الحلبة مكانهم. يوم الحساب ينتظر أن يحدّد عميد المحامين خلال الأيام المقبلة موعد الجلسة العامة السنوية العادية لمناقشة تقريري الهيئة المالي والأدبي وشرع العميد في الأيام القليلة الماضية في الإعداد للتقرير السنوي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين الذي ينتظر هو الآخر مناقشته خلال الجلسة العامة ويتوقع الكثير من الملاحظين أن يكون مسيلا للعاب الكثير من المتربّصين وخصوصا من كانوا وراء الترويج لعرائض ورسائل سوء التصرّف. مشاكل الأكرية تعتزم محكمة الاستئناف بتونس تنظيم ملتقى وطني يوم 6 جوان المقبل حول موضوع الأكرية التجارية لمناقشة مختلف جوانبه القانونية والقضائية وكذلك الاجتماعية، ومعلوم أن النزاعات القضائية حول الأكرية التجارية تحتل نسبة هامة من القضايا المنشورة لدى المحاكم لما يحيط بها من مراوغات وتحيّل فضلا عن تعدّد أطرافها وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. خمسون عاما من القضاء والتشريع تحتفل مجلة القضاء والتشريع هذه السنة بمرور خمسين عاما على صدورها سنة 1959 وقد كانت هذه المجلة على مدى تاريخها مرجعا هامّا للقضاة والمحامين وكل مساعدي القضاء والباحثين والطلبة في المجال القانوني لما توفّرت عليه من بحوث ودراسات قضائية وقانونية قيّمة وساهمت المجلة في التعريف بالتشريع الوطني وبكثير من القرارات التعقيبية المدنية والجزائية، وقد ساهم في كتابة هذه البحوث والدراسات قضاة ومحامون وجامعيون من الذين ذاع صيتهم في القانون. منحة لطلبة معهد المحاماة علمنا أن المشكل الذي أثارته الأسبوعي في أحد أعدادها السابقة حول عدم تمكين طلبة المعهد الأعلى للمحاماة سيعرف طريقه قريبا إلى الحلّ بعد أن استجابت وزارة العدل وحقوق الإنسان ويبدو أن الطلبة سيحصلون قريبا على أول دفعة من المنحة الدراسة مع موفّى الشهر الجاري. انقطاع المنحة ما دمنا نتحدّث عن المنح الدراسية فقد علمنا أن الدارسين بالمعهد الأعلى للقضاء للحصول على شهائد عدول الإشهاد وعدول التنفيد تلقّوا قرارا من إدارة المعهد يعلمهم أنهم لن يحصلوا على المنحة الدراسية مستقبلا دون بيان الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ. للتعليق على هذا الموضوع:
