نعود مع مستهل السنة القضائية الجديدة 2007/2008 للاطلال من جديد على الساحة القضائية بكل مكوناتها وأحداثها وتناقضاتها وشخوصها.. آملين أن تتسع الصدور.. كل الصدور للنقد والتعليقات التي قد تبدو للبعض مزعجة. خطوات العميد الصيد يبدو أن المعطيات والمؤشرات تؤكد أن العميد البشير الصيد يسلك طريقا إيجابية ويتقدم خطوات إيجابية في حل الملفات القديمة المعقدة ويجد الآذان الصاغية، فالرجل قطع على نفسه عهدا، بأن يجد الحلول النهائية لكبريات المطالب والمشاكل التي تواجه المحاماة التونسية في ظرف سياسي متقلب.. الصيد مرّ الى المرحلة العملية في حل ملف التغطية الاجتماعية للمحامين فبعد الاتصالات المكثفة والزيارات المكوكية التي أداها الى المصالح الادارية في وزارة العدل، دعا المحامين الى مسامرة رمضانية اليوم غرة أكتوبر حول «التأمين الصحي» ولأن هذا الملف على درجة كبيرة من التعقيد والحساسية والاهمية قرر العميد إشراك القاعدة العريضة لتقول كلمتها الفصل بعد أن حصل الاتفاق مع وزير العدل وحقوق الانسان خلال أول جلسة جمعته مع اعضاء مجلس الهيئة الوطنية على التخلي عن نظام المستقلين غير الاجراء والابقاء على الصندوق الحالي لتقاعد المحامين والحيطة الاجتماعية مع امكانية الترفيع في طابع المحاماة. ويرجح بعض المتابعين أن ملف التغطية الاجتماعية سيجد حلا خلال السنة القضائية الجديدة بعد رحلة دامت سنوات طويلة من المدّ والجزر . مشكلة التساخير أثيرت في المدة الاخيرة مشكلة التساخير الحينية والفورية التي تسند الى المحامين المتمرنين امام الدوائر الجنائية وقضاة التحقيق. ويبدو أن فرع تونس الجهوي للمحامين تحرّك بشكل عملي حيث أصدر بيانا ندّد فيه بهذا السلوك الذي قال عنه انه «مناف للقانون ولمبدأ المساواة بين المحامين» ودعا الفرع الى الاعراض عن قبول التساخير الحينية واعتبار الفرع هو المخول الوحيد لإسناد هذه التساخير. مقر جديد يحتضن المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بنابل هذه السنة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2007/2008 بعد أن استوفى حظه من الاشغال والتزويق، والبناية الجديدة تبدو تحفة معمارية متلائمة مع محيطها المعماري المحلي خلافا للمقر الحالي الذي لم يعد يتسع بمن فيه من قضاة وإداريين. نظام داخلي لعدول التنفيذ يتوقع عدول التنفيذ أن تشهد الاشهر المقبلة المصادقة على النظام الداخلي للهيئة الوطنية بعد أن وعدت وزارة العدل بإدخال تعديلات على بعض فصوله تماشيا مع خصوصيات المهنة. وكانت الهيئة الجديدة للعدول المنفذين عقدت برئاسة عميدها الاستاذ عبد القادر بوطبّة جلسة عمل مع وزير العدل وحقوق الانسان أثمرت اتفاقا لحل مشاكل تواجهها المهنة خصوصا في مجال تنفيذ الاحكام. عدد جديد أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية مؤخرا العدد الجديد من مجلة القضاء والتشريع وجاء العدد في طبعة خاصة بالمادة الجزائية حول إقرار مسؤولية الدولة عن الاضرار الناجمة عن سير العدالة الجزائية الى جانب بحوث ودراسات أخرى عن المحاكمة العادلة في المادة الجزائية وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في تنفيذ العقوبات المالية. انتخابات المحامين الشبان يبدو أن الحديث عن الانتخابات المقبلة لجمعية المحامين الشبان تتناقله الكواليس هذه الايام ويذكر أن أحد أعضاء الهيئة المديرة الحالية ترشح لعضوبة فرع تونس ولم يفز وعاشت الجمعية حالة مادية ضنكة استمرت الى الآن بسبب إحجام الهيئة الوطنية للمحامين عن اسنادها المنحة السنوية المعتادة. ويبقى السؤال هل ستلقي انتخابات جويلية 2007 بظلالها على انتخابات الجمعية؟
