قانون الملكية الأدبية والفكرية النوري بوزيد (مخرج): «لست ضد ظاهرة القرصنة إطلاقا؟!» شركات إنتاج المصنفات السمعية البصرية: ما الفائدة من قانون لا يطبق؟ تونس الصباح: تنزيل البرمجيات عبر الانترنات وفك شفرات باقة القنوات الخاصة (الباتش) ونسخ الاقراص الليزرية (gravure) اصبحت السمة المميزة لعلاقة التونسي بالبرمجيات اقتناء البرمجيات الاصلية في حين اصبح شيئا نادرا. فعوض ان يقتني التونسي برمجية اصلية تساوي مئات الدنانير فانه يكتفي بنسخ من هذه البرمجية مباشرة محملة عبر الانترنات او لدى المحلات المختصة في ذلك بسعر لا يزيد عن الدينار الواحد. فما هو واقع القطاع ومستقبله في ظل تطور عدد مستعملي الانترنات ذات التدفق العالي في القوانين التي سنت مؤخرا للحد من القرصنة. تحقيق: زمردة دلهومي وسفيان رجب كانت الساعة تشير الى تمام منتصف النهار عندما دخلنا أول محل في أحد الفضاءات التجارية المختصة في تجارة المصنفات الرقمية والأجهزة الالكترونية. كل الأجهزة الرقمية الدقيقة تعرض هنا لكنها ليست في الواقع سوى واجهة الالبومات الغنائية، اكبر البرمجيات المعلوماتية وشفرات القنوات التلفزية كلها تمر من هنا والكلمة المفتاح «téléchargrment» حيث يعتبر تحميل الافلام والبرمجيات والالبومات الموسيقية النشاط الرئيسي لمثل هذه المحلات التي جعل اصحابها من «القرصنة» مورد رزقهم اما ما يتعلق بالملكية الفكرية من جدل وقوانين فلا شيء يوحي بان احدا من الحرفاء او اصحاب المحلات يعرف عنها شيئا او ربما الكل يعرف ولا يعيرها اي اهتمام فالكل يبيع والكل يشتري حتى انك لا تستغرب ان يكون اكبر المدافعين عن الملكية الفكرية او أحد المبدعين حريفا لمثل هذه المحلات ويرتادها لاقتناء نسخة من آخر الافلام او البرمجيات. غير ان الحركة التي تشهدها مثل هذه المحلات تبدو اليوم وحسب ما صرح به اصحاب المهنة مهددة بالركود خاصة امام تعميم الانترنيت ذات التدفق العالي والتي تمكن كل مستعمل من تحميل ما يريد بنفسه دون اللجوء الى محلات بيع الاقراص المنسوخة ويبدو مثل هذه المحلات للزائر مثل صناعة الآلات الدقيقة. كل منهمك في عمل محدد. فريق متكون من اربعة شبان مختصين في مجال التكنولوجيا الرقمية، تطلب فك شفرات الباقات الفضائية تجد الحل لديهم اذ بفضل «الباتش» كل امالك تتحقق واكثر من محل يتنافسون على توفير احدث الشفرات كانت الخمس دقائق الاولى التي قضيناها في المحل كفيلة باعطائنا فكرة عن نوعية الحرفاء والذين كان اغلبهم من الشباب وخاصة عشاق كرة القدم والرياضة توافدوا لفك شفرة احدى القنوات المتخصصة في مجال الرياضة وتحديدا في هذه الفترة التي عرفت مواعيد رياضية دولية كبرى لكن يقتصر الامر على الشباب من الذكور بل الاناث ايضا ممن يرغب في اقتناء الاغاني والافلام باثمان لا تتجاوز الدينار والنصف. نشاط في تراجع «لقد كانت عملية تنزيل الافلام والاغاني من الانترنت عنصرا فاعلا في تقوية نشاطنا التجاري» ابدت السيدة «ف» صاحبة محل لبيع الاقراص المنسوخة اسفها لتراجع نشاطها. واضافت «لقد اشتهر محلنا على الدوام بأحدث الافلام والاغاني العالمية والتونسية لكن اشتداد الرقابة ووجود الانترنت ذات السعة العالية والاثمان المعقولة شل حركتنا وجعلنا ندور في حلقة مفرغة لا ندري ماذا نفعل للخروج منها». ألقت بنظرة شاملة على كل المحلات وقالت «تراجعت المبيعات بشكل واضح» مشيرة بيدها ال« بعض الحرفاء ممن كانوا يتجولون بين الاروقة مضيفة «لقد شهدت تجارتنا ركودا واضحا ولم يعد بوسعنا مواصلة العمل مثل السابق. ثم اردفت «ما تسمونه القرصنة هي مورد رزق مئات العائلات وهي تجارة تشغل عددا هاما من الشباب ممن طالت بطالتهم. صاحب محل آخر يقول في نفس السياق: «نشاطنا مهدد وتجارتنا مآلها الافلاس كنا نحصل بسهولة على الاشرطة الحديثة والاغاني الجديدة فيتهافت عليها الحرفاء واليوم وبعد ان تراجعت تجارتنا اصبح عدد الحرفاء قليلا. ان مثل هذه المشاريع يديرها شباب من اصحاب الشهائد العليا المختصون في «المليتيميديا» والبرمجيات كحل للخروج من البطالة ويبدو أن هذا الحل لن يتواصل وسيصبح العمل مستحيلا وهذا الامر يجعلنا نفكر جديا في تغيير نوع التجارة ويضيف يشدد المراقبون اجراءاتهم على اصحاب المحلات الخاصة فهل سيراقبون المنازل والمكاتب فالكل هذه الايام منشغل بتنزيل الافلام الجديدة والمسلسلات التركية التي انتشرت مؤخرا على غرار مسلسل «مهند ونور». ومن جهته اكد الشاب «وجدي» 26 سنة يعمل بمحل خاص بالمعدات الالكترونية منذ ثلاث سنوات ان السبب وراء كساد هذه التجارة وتراجع عائداتها والتي عرفت ذات يوم ازدهارا لا مثيل له هو الارتفاع الكبير والهام والنمو السريع الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة الانترنت في تونس والتي انتشرت في وقت قياسي والعروض المغرية التي تخصصها الشركات المزودة وارتفاع سعة التدفق بالاضافة الى تاني بعض الموظفين ممن يمتلكون جهاز كمبيرتر في مكاتبهم يخصصون بعض الوقت للابحار والبحث عن الجديد في عالم السينما والموسيقى وتنزيل احدث ما يقدم،، لقد تراجع مردود هذه التجارة خلال الفترة الاخيرة واصبح المحل يعاني من الرقابة من جهة والمنافسة من جهة اخرى وهو ما من شانه ان يحد من نشاطنا. ويضيف وجدي ان كلمة «قرصنة» اكبر بكثير مما يقومون به فهي تطلق على قطاع الطرق و المجرمين حسب رأبه وهو يقوم بنشاط فكري لا تنطبق عليه خصوصيات هذا المصطلح الكبير ويؤكد انه يستعمل الانترنت كما يستعملها الجميع لكنه يوظفها لخدمة المواطن ويوفر له البرمجيات الحديثة والمقابل بسيط جدا لكن امام الاجراءات الجديدة ريما يغلق هذا المحل ذات يوم بعد ان يعجز عن دفع معلوم الكراء ورواتب القائمين فيه. ويضيف هذه القرصنة التي تتحدثون عنها لا تقتصر على تونس فحسب بل هي منتشرة في جميع انحاء العالم وحتى وان سدت المنافذ واغلقت الابواب فان الادمغة المبتكرة في عالم التكنولوجيا والانترنت حتما ستبتكر طريقة جديدة للعمل». قانون الملكية الأدبية والفكرية اصبحت تجارة المصنفات الالكترونية السمعية والبصرية من برمجيات وافلام وأغان وألعاب فيديو من أكثر القطاعات انتشارا ونشاطا في تونس وذلك بفضل ما شهده قطاع تكنولوجيات الاتصال من تطوّر، حيث بلغ عدد مستعملي شبكة الأنترنات في تونس 2.91 مليون، ولا يكاد حي من احياء البلد يخلو من محل على الأقل مختص في بيع ونسخ البرمجيات والافلام والألعاب بل أن المسألة تطورت وأصبحنا اليوم نرى فضاءات كاملة تجمع عديد المحلات المختصة في بيع المصنفات الالكترونية السمعية البصرية ونسخها. وأمام استفحال الظاهرة، أقرت الحكومة عدة اجراءات للحدّ من القرصنة وحماية أصحاب البرامج الأصليين، وقد صادق مجلس النواب مؤخرا على تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية، وشمل التنقيح تقريبا 70 بالمائة من قانون 24 فيفري 1994، وتم بموجبه الغاء 6 فصول، وتعديل 23 فصلا، وإضافة 18 فصلا، وبالتالي وصل عدد فصول القانون المنقح إلى 71 فصلا. والغرض من القانون الجديد هو ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومواكبة تطورات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضمن القانون مزيد توضيح مفهوم حق المؤلف، وتوحيد مدة حماية المصنفات الأدبية والفنية بمختلف أصنافها، وتوسيع نطاق الحماية لتشمل الحقوق المجاورة والمصنفات المتداولة في الوسط الافتراضي، والتكامل مع المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية. ومن بين ما نصّ عليه القانون تكليف هيكل للتصرف الجماعي في حق المؤلف والحقوق المجاورة بمهام تمثيل أصحابها برعاية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. وفي مجال العقوبات تضمن القانون ترفيعا في مقدار حدّي الخطايا المالية من 500 دينار إلى ألف دينار بالنسبة للحدّ الأدنى، من 5 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار بالنسبة للحدّ الأقصى، تضاعف عند العود مع إمكانية السجن، الذي تم الترفيع في حده الأقصى من 6 أشهر إلى سنة. ومنح القانون أعوان الديوانة والمراقبة الاقتصادية صلاحيات معاينة المخالفات وحجز المنتوجات المخالفة. إلى جانب مأموري الأمن والحرس الوطني وأعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها. النوري بوزيد (مخرج): «لست ضد ظاهرة القرصنة إطلاقا؟!» النوري بوزيد احد المبدعين التونسيين الذين تتعرض اعمالهم للقرصنة على غرار شريطه الاخير «Making off» والذي عرض في الاسواق وتداولته محلات الاقراص المضغوطة ولم يزل في اول ايام عرضه تصورنا انه سيكون معارضا لظاهرة القرصنة وانه يتحدث بكل غضب وعصبية وسيرفض هذه الظاهرة التي اساءت له بشكل مباشر لكنه على العكس من ذلك صرّح بكل بساطة وقال «أنا لست ضد ظاهرة القرصنة اطلاقا» واكد انه هو بدوره يستهلك افلاما «مقرصنة» حيث يقول «اذا اردت ان اشتري لابنتي مجموعة من الافلام والبرمجيات المختصة والتي تكلفني اموالا طائلة وفي المقابل أجدها في محلات باعة الاقراص المضغوطة (CD) بأسوام لا تتجاوز ال500.1د فاني بكل صراحة سأقتنيها وبدون تردد» هذا من جهة ومن جهة اخرى يقول المخرج ان السينما التونسية هي سينما مدعومة وليست تجاربة وبالتالي فالمخرج لا يخسر الكثير اذا تمت قرصنة افلامه بل على العكس فان هذه الظاهرة تساعد على انتشار العمل ويشاهده اكثر ما يمكن من المواطنين وبالرجوع الى المرابيح الحالية فان هذه المحلات المتهمة بالقرصنة لا تجني زبحا كبيرا من وراء هذه الافلام بل على العكس الشريط هو الذي يربح مشاهدين ومحلات تتداول بيعه بين الناس وترويجه بأسهل الطرق. واضاف: «هذه وضعية جديدة في السينما وانا أقبل بها ولا اعارض وجودها» ربما انتفع شريط «Making off» من القرصنة بشكل مباشر عكس ما يتصوره الناس ولكن ما آلمني فعلا ان النسخة التي تم تسجيلها لم تكن النسخة الاصلية بل كانت نسخة مشوهة كما نقول بلغة التعبير والانشاء «مسودة» حتى المشاعد لم يتمكن من فهم اطوار الشريط وهو ما دفعني الى الالتجاء الى هذه المحلات وسلمتهم بنفسي النسخة الحقيقية للشريط حتى يتمكن المشاهد من رؤيته بشكله الاصلي وبأطواره الحقيقية وقد وزعت من جهتي نسخا عديدة من الشريط خاصة على الطلبة وبعض الاصدقاء. وفي النهاية اكد النوري بوزيد على ان ظاهرة القرصنة امر محتوم بل لا يمكن الاستغناء عنه لانها تساعد على تروية الشريط وتوزيعه خاصة وان السينما في تونس كما اسلفنا الذكر ليست منتوجا استثماريا تقف وراءه مؤسسات انتاج ورجال اعمال يتضررون من جراء هذه الظاهرة بل الامر يختلف فنحن على عكس كل من يتصور اننا كمخرجين تضررنا من هذه الظاهرة فهي ساعدتنا وخدمتنا بشكل مباشر وأنا شخصيا لست ضد ظاهرة القرصنة ولا أعارض وجودها. شركات إنتاج المصنفات السمعية البصرية: ما الفائدة من قانون لا يطبق؟ «نياز اللواتي» وكيل شركة انتاج سمعي بصري يقول: «ما الفائدة من قانون لا يطبق». ويضيف ثلاث سنوات ونحن في نزاع مع «القراصنة» لم يصل حتى أروقة المحاكم ومازال قيد مراكز الابحاث ما عدا حالة وحيدة سجلت باحدى المدن والبقية لا تزال وقف التنفيذ. حقيقة وبكل أسف ينتابنا شعور بالاحباط تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة نحن نستثمر في هذا القطاع ونخصص أموالا طائلة لتنفيذ المشاريع على غرار بناء استوديو للتسجيل الرقمي باحدث المعدات السمعية والصوتية وبآخر ما سجلته التكنولوجيا الصوتية من تقنيات كلفتنا ما يناهز ال500 مليون لم نستطع الى اليوم العمل من خلاله والتسجيل فيه لان تكاليفه جد مرتفعة والعائدات ضعيفة امام هذه التجاوزات يجب تنفيذ القانون بشكل صارم وفوري ويجب ايقاف المسؤولين عن هذا النشاط على عين المكان وتسليط اعلى العقوبات عليهم لكي نستمر في عملنا بسلام ونتمكن من تقديم منتوج بمواصفات عالمية متميزة. يجب ايقاف هذا النزيف والحد من التجاوزات التي أضرّت بالقطاع وجعلنا نخسر الكثير ويجب القيام بعمليات تحسيسية ليفهم المواطن ان الفارق المالي في الاقراص المضغوطة وغيرها من البرمجيات قد يوفر له اموالا في الحين لكنه لاحقا يجعله يخسر الكثير اذا كان هذا المنتوج مسجلا بتقنيات لا تتماشى مع المطلوب قد تلحق اضرارا بالمعدات مثل جهاز الحاسوب مثلا او جهاز التلفزة. وما يمكن ان اشدد عليه هو ضرورة تنفيذ القانون بشكل جدي والاخذ بعين الاعتبار ما نوفره من وقت واموال من أجل الحصول على منتوج وابرام العقود مع فنانين على مستوى عالمي بمجرد نزوله الى الاسواق نكاد نخسره كليا من جراء هذه الظاهرة.
