اعلان وزير الدفاع الفرنسي هرفيه موران تقديم مشروع قانون يبحث تقديم تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا بين 1960 و1996 وتاكيده على ان هكذا اجراء يعد امرا طبيعيا في مسار الديموقراطيات المعروفة ويهدف لانهاء الجدل الدائر حول احدى المآسي التي خلفتها تلك التجارب... الا ان الحقيقة ان بين اعتراف السلطات الفرنسية بوجود خمس مائة متضرر جزائري يستحق الحصول على تعويضات مالية وبين ما ترصده منظمات حقوقية ومعها السلطات الجزائرية بشان وجود نحو سبع وعشرين الفا من ضحايا التجارب النووية ما يمكن ان يكشف الكثير عن ابعاد مشروع القانون الذي ينتظر تصويت مجلس الوزراء قبل نهاية العام... طبعا لا احد يتوقع من حكومة ساركوزي اعتذارا صريحا عن مختلف الجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار فقد سبق للسلطات الفرنسية ان كشفت نواياها بشان هذا الاتجاه والواقع ان تخصيص فرنسا وهي التي تعد منارة الدفاع عن العدالة الانسانية وحقوق الانسان نحو عشرة ملايين أورو لتوزيعها على ضحايا اكثر من مائي تجربة نووية في اكثر من دولة موثقة بالادلة والصور ما يؤكد ان ثمن الحياة البشرية في الديموقراطيات الغربية لا قيمة له عندما يتعلق الامر بشعوب المستعمرات السابقة ضحايا تجارب مختبراتها للسلاح...
