أول استنتاج يخرج به المتأمّل في التركيبة الجديدة لهيئة التحكيم الوطني الرياضي هو بلا شك بقاء 8 أعضاء فقط من الهيئة السابقة وهم الأساتذة المحامون أكرم الزريبي وضو الشامخ وسمير العنابي ومحرز بوصيّان ورفيق داي الدالي ورفيق بن عمر والقاضيان صابر بوعطي وعبد اللطيف الكراي وهم يمثلون نسبة 33ر53 بالمائة من الهيئة الجديدة. أما الأعضاء الذين غادروا الهيئة فعددهم 7 ويمثلون بالتالي نسبة 66ر46 بالمائة وهم الأساتذة المحامون المنصف الفضيلي ومحمد ماهر السنوسي وكمال دقيش ورياض الرفرافي وأبو الحسن الفقيه وجابر الشقراني والحبيب القرامي. وكما تلاحظون فهناك أسماء بارزة على الساحة الرياضية قد غادرت هيئة التحكيم الوطني الرياضي. نأتي الآن الى الأعضاء الجدد وعددهم طبعا 7 ونسبتهم 66ر46 بالمائة لنسجّل من الوهلة الأولى دخول العنصر النسائي لأول مرة الى الهيئة حيث ضمّت التركيبة الجديدة العضوتين ألفة العروسي وهندة القاسمي وهما تمثّلان نسبة 33ر13 بالمائة من مجموع الأعضاء. أما بقية الأعضاء الجدد فهم الأساتذة ياسين عطاء الله وعبد الرزاق الدالي والهاشمي محجوب وسامي بوصرصار والهادي بوقراط. تمنياتنا لأعضاء الهيئة الجديدة بالتوفيق في المهام التي ستناط بعهدتهم سواء كرؤساء جلسات او كمحكّمين تختارهم الأندية أو الجامعات. فالنزاعات لا مفرّ منها في المجال الرياضي، لكن المهم، بل الأهم أن يأخذ كل ذي حقّ حقّه وخاصة إذا تجاوز الأمر الطور الابتدائي ثم الاستئناف ووصل الى هيئة التحكيم الوطني الرياضي باعتبارها الدرجة الثالثة للتقاضي. أليس كذلك؟