في تحقيق تطالعونه على أعمدة هذه الصفحة بالذات تحت عنوان «السمسرة في كرة القدم شرّ لا بد منه»، يقول رئيس الجامعة السيد كمال بن عمر أنه لا وجود لأي مبرر لهيكلة مهنة وكلاء اللاعبين وأن دور الجامعة يقتصر على تنظيم الامتحانات فقط لمن يرغبون في ممارسة هذه المهنة. ومع احترامي للسيد كمال بن عمر وتقديري لوجهة نظره في هذه المسألة، فإنني أرى عكس ما ذهب اليه، واعتبر أن عدم هيكلة مهنة الوكلاء ينمّ عن فراغ قانوني حان الوقت لسدّه، إذ لا يعقل أن تبقى هذه المهنة مهمّشة وغير مقنّنة في تونس. فأغلب جامعات الكرة في العالم نظمت مهنة وكلاء اللاعبين إلا جامعتنا التي لم تر موجبا لذلك، مما شجّع الدخلاء على ممارستها في اطار غير قانوني مع ما يترتّب عن ذلك من مشاكل. وكلاء اللاعبين عددهم حاليا في تونس 24 وكيلا معترفا بهم من طرف الاتحاد الدولي، ولكن هذا الاعتراف لا يكفي لجعلهم يمارسون مهنتهم بصورة تحمي الأندية واللاعبين من التجاوزات وتضمن لهم أيضا في ذات الوقت حقوقهم. فلا بد إذن من اصدار نصوص قانونية صريحة تنظم المهنة وتضبط الواجبات والحقوق، وتكون مرجعا لفضّ النزاعات في صورة حدوثها وذلك في اطار رياضي بحت، فإجراء الامتحانات يندرج ضمن التزامات الجامعة بتنفيذ تعليمات «الفيفا»، أما تقنين المهنة فمن شأنه أن يجنّب الجامعة ذاتها والأندية واللاعبين والوكلاء أنفسهم مشاكل كم نحن في غنى عنها. أليس كذلك؟