تونس الصباح: سلوى الحمروني موظفة تونسية تشتغل ملحق تفقد بالادارة الجهوية للملكية العقارية باريانة.. ترغب في التنازل عن وظيفتها لشقيقها العاطل عن العمل منذ عشرين سنة.. فهل هذا الامر ممكن؟.. هي تقول ان هناك من كان يعمل في ادارتها وتخلى عن وظيفته لصالح احد الابناء، ودفعها هذا الامر الى اعداد ملف وجهته الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية.. واحتوى هذا الملف على تنازل اداري معرف بالامضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لها ولشقيقها ونسخة من الشهادة العلمية لشقيقها ونسخة من شهادة المعادلة الادارية لشقيقها الى جانب وثائق اخرى تثبت ان هذا الشقيق العاطل عن العمل منذ عقدين هو العائل الوحيد لوالديها المصابين بأمراض مزمنة.. وارفقت الملف بقائمة الادوية التي يحتاجها ابواها للعلاج من هذه الامراض.. تقول سلوى: «ان شقيقي احوج مني الى الوظيفة فأنا متزوجة.. وباستطاعة زوجي الانفاق عليا.. في حين يعاني شقيقي من البطالة منذ سنوات طويلة.. ورغم المساعي المتكررة.. ورغم مشاركته في المناظرات.. ورغم ارساله مطالب الى الادارة التي اشتغل بها منذ سنة 1988 فانه لم يظفر الى غاية اليوم بشغل». واضافت سلوى ان ادارتها تنتدب سنويا موظفين جدد وان شقيقها يتوق كل مرة الى الظفر بموطن شغل فيها لكن كل مساعيه باءت بالفشل وكل احلامه ذهبت ادراج الرياح الامر الذي دفعها للتفكير بجدية في التنازل له عن وظيفتها. ولما استفسرت زملاءها في الادارة بالمصالح المشتركة اخبروها انه توجد امكانية لكي تحقق هذه الرغبة وذلك بمقتضى قرار وزاري.. وبينت سلوى ان شقيقها نجح في مناظرة نظمتها الادارة في الكتابي واخفق في الاختبار الشفوي.. هذه اذن رغبة سلوى الموظفة بادارة الملكية العقارية باريانة واصيلة مدينة منزل بورقيبة! لكن هل ان هذه الرغبة مشروعة؟.. عن هذا السؤال اجاب السيد محمد مصدّق رئيس جمعية متفقدي الشغل بالنفي! التنازل عن الوظيفة.. غير قانوني يقول محمد مصدّق ان عقد الشغل يعد عقدا شخصيا.. والالتزام به ايضا.. ولا يمكن التنازل عن عقد شغل لفائدة الغير من الناحية القانونية.. ويستدرك رئيس جمعية متفقدي الشغل «لكن في العرف نجد من يتنازل عن وظيفته لابنه او ابنته.. وكان معمول بهذا الامر منذ سنوات.. اذ كان العاملون في بعض الدواوين او الشركات شبه الحكومية يتنازلون عن وظائفهم او يورثونها لابنائهم.. فكثيرا ما كان العاملون في شركات النقل العمومي على سبيل المثال عند تقاعدهم يتركون وظائفهم لابنائهم.. وهو نفس الامر في مؤسسات اخرى اذ توجد بها قوانين داخلية تضبط هذا الامر.. وبين متفقد الشغل ان هذه الصيغ موجودة في العرف ولكن ليس في النص القانوني اي في قانون الوظيفة العمومية.. وذكر اهن الدخول الى الوظيفة العمومية يتطلب اجراء مناظرة والنجاح فيها وتسمح المناظرة بانتداب اكثر المترشحين كفاءة.. وبما ان شقيق سلوى الحمروني لم يتمكن من النجاح في الاختبار الشفاهي فانه ليس له الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية.. وذكر ان ادارة الملكية العقارية مدرجة في الوظيفة العمومية.