تونس الصباح احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ملف قضية ما عرف بالحوادث الوهمية والتي تورط فيها اربعة متهمين حوكم كل واحد منهم في الطور الابتدائي ب4 سنوات سجنا ولكنهم طعنوا في الحكم. وبالعودة الى الوقائع فان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باشرت تحرياتها في قضية الحوادث الوهمية بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تأمين مفادها قيام موظف يعمل بالمؤسسة ومكلف طبق وظيفته بالاشراف على دراسة واعداد ملفات التعويض عن الاضرار المادية الناتجة عن حوادث الطرقات والمتعلقة بمختلف المؤمنين بمرجع نظر تونس الكبرى وولاية نابل وباتفاق مع العاملين بنيابة التأمين التابعة لاحدى مؤسسات التأمين بجهة بن عروس، وقد قام الموظف المذكور بانشاء وثائق لحوادث مرور وهمية ينتج عنها اضرارا مادية يتم بموجبها تحميل المسؤولية للشركة والتي تصبح تبعا لذلك مطالبة بالتعويض لفائدة الحريف المؤمن لديها. واتضح ان الموظف المظنون فيه يتولى اثر حصوله على جميع البيانات المتعلقة بالمتضرر المفترض انشاء وصولات خلاص ورسم امضاء مدير ادارة الحوادث تدليسا منه بما ينشأ عنه تحمل مالي يتم خصمه من حساب شركة تأمين ثانية في حين يتولى احد شركائه سحب معينات الاموال المضمنة بوصولات الخلاص عن طريق اشخاص من معارفه غير المؤمنين المدرجة هوياتهم بالوصولات. وقد بلغ عدد الحوادث المفتعلة 111 حادثا بمبلغ تعويض قدره 210 آلاف دينار. فيما تورط في هذه القضية 4 متهمين وهم امرأتان ورجلان مثلوا امام هيئة محكمة الاستئناف بتونس بعدما ادينوا في الطور الابتدائي. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة لاحقة.