تونس- الصباح: انطلقت القضية بشكاية تقدّم بها الممثل القانوني لإحدى شركات التأمين إلى فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية مفادها أن الشركة انتدبت شخصا للعمل لديها. تمّ تكليفه بالإشراف على القسم المختص في دفع مصاريف الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور للحرفاء المؤمنين لدى الشركة ولكنه تلاعب بأموال الشركة وقام بتجاوزات واستيلاءات وذلك بافتعال حوادث مرور وهميّة بلغت في مجملها 111 حادثا وقد شاركه في هذه العملية موظف آخر وموظفتين أخريين يعملون بشركة تأمين وبلغت قيمة الاستيلاءات 210 آلاف دينار واعترف الفاعل الأصلي بالتلاعب بأموال الشركة وذكر أنه كان يعمل بقسم الحوادث والنزاعات بها وكان يشرف على قسم التعويض عن الأضرار المادية، ويتمثّل عمله أساسا في تلقّي الإعلامات عن الحوادث بالنسبة للمؤمنين وتعويضهم عن الأضرار الحاصلة لهم وأنه وفي نطاق عمله تعرّف على موظفتين تعملان بشركة تأمين أخرى تتعامل معها شركته وتوطّدت علاقته بهما... واتفقتا معه على أن تسلماه هويات بعض الأفراد المؤمنين على أن يتولى هو وباعتماد قاعدة المعلومات التابعة لشركة التأمين التي تعملان بها اختيار بعض العملاء لديه واعتماد هويتهم كمتسبّبين عن الحوادث واستخراج وصل في التعويض فقبل الفكرة وشرع في تطبيق ما اتفقوا عليه وهو اختلاق حوادث مرور وهميّة وربح المال من وراء ذلك. وأثبتت الأبحاث تورّط موظف آخر يعمل بنفس الشركة التي تعمل بها الموظفتان المذكورتان. وقد أدين كافة المتهمين ابتدائيا ونال كل واحد منهم 4 سنوات سجنا فاستأنفوا الحكم وأحيلت القضية على محكمة الاستئناف أول أمس وأخرّت إلى جلسة 2 أكتوبر 2009.