تم ختم الابحاث فيما سمي بقضية حوادث المرور الوهمية بالوطن القبلي وسيحال الملف قريبا وتحديدا خلال شهر ديسمبر الجاري على انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لتباشر النظر فيه وكنا انفردنا بمتابعة كامل اطوار البحث والتحقيق في هذه القضية. وقد تم في بداية الابحاث احالة 38 متهما على ذمة هذه القضية على قلم التحقيق بقرمبالية لكن مع انتهاء الابحاث التي عرضنا كامل مراحلها سابقا ومع صدور قرار دائرة الاتهام اتضح تورط 23 متهما في القضية في حين تم حفظ التهم في حق البقية وسيقدم 23 متهما للمحاكمة تتراوح اعمارهم بين 23 و53 سنة وبينهم محاميان و3 اطباء وممرض بمستشفى واستاذ تعليم ثانوي وكاتب محام وفتاة وقد تمت احالة 13 متهما بحالة ايقاف منذ اكثر من عام وبينهم محاميان وطبيب واستاذ وممرض وكاتب محام وتمت احالة 8 متهمين بينهم طبيبان وفتاة بحالة سراح وتمت احالة متهمين بحالة فرار.. وكنا ذكرنا كذلك خلال الابحاث التي اوردناها بتاريخ سابق التهم التي سيقاضى من اجلها المتهمين وقد ايدها قرار دائرة الاتهام حيث سيقاضى المحاميان المتهمان من اجل تهم النصب وتكوين عصابة مفسدين بوصفهما رئيسان والتحيل في حين يقاضى بقية المتهمين من اجل تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاملاك والتحيل. افتعال حوادث مرور وهمية وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم ممثل لشركة تأمين بعريضة لوكالة الجمهورية بقرمبالية ورد فيها ان الشركة المذكورة تولت تأمين سيارة تابعة لامرأة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 6 افريل 2005 الى تاريخ 5 افريل 2006 وقد ارتكبت تلك السيارة 6 حوادث بين شهري جوان وديسمبر 2005 وهي حوادث مفتعلة قصد الحصول على تعويضات مالية بدون وجه قانوني وكان ذلك منطلقا للابحاث وقد نجح اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل في اماطة اللثام على مجموعة تتكون من اشخاص عاديين واطباء ومحامين يعملون جميعا بمرجع نظر المحكمة الابتدائية بقرمبالية بين نابل وقليبية ومنزل تميم اذ يقع افتعال حادث مرور يتصل اثره زاعم الضرر بممرض ليستقبله ويعلم به مشاركه الطبيب الذي يسلمه شهادة طبية اولية بها اضرار جسدية مختلفة حسب ما يجول بخاطره ثم يتصلون بمراكز الامن المختصة التي ينطلي على اعوانها الرواية ويحررون محاضرا في حادث مرور ناجم عنه اضرار جسدية ويحال المحضر على العدالة فتنشر قضية ثم يتولى المحامي الذي غالبا ما يكون على بينة بالموضوع نيابة المتضررين بمقتضاها وقد تمكن هؤلاء من استخلاص العديد من الاموال عن شركة التأمين حسب ما ورد بقرار دائرة الاتهام. الانكار وباحالة جملة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية تراجع 13 متهما في اعترافاتهم المسجلة عليهم لدى الباحث المناب في حين اعترف المتهم الرابع عشر بالتهم المنسوبة اليه اما بالنسبة للاطباء والمحامين والاستاذ والممرض وكاتب المحامي فقد تمسكوا ببراءتهم حيث افاد الاستاذ المتهم انه نظرا لمروره بضائقة مالية فقد تولى تسويغ السيارة التابعة لزوجته لبعض الاشخاص بمقابل واكد انه لم يتصل بادارة شركة التأمين ولم يقدم اي مطلب في التعويض على الرغم من تعرض سيارته لعدة حوادث مرور في فترة قصيرة نسبيا كما اكد الاطباء الثلاثة المتهمين انهم قاموا بتسليم الشهادات الطبية بصورة قانونية ولم يتحصلوا مقابل ذلك على اي مبلغ مالي وليس لهم اي علاقة بالمحامين المحالين معهما في هذه القضية اما المحاميان المتهمان فقد تمسكا كذلك بالبراءة واكدا انهما تصرفا على حسن نية وطبق القانون عند انابتهما لبعض الاطراف في قضايا حوادث المرور موضوع قضية الحال. وقد ثبت من خلال قرار دائرة الاتهام ان حوادث المرور موضوع عريضة شركة التأمين الشاكية قد ارتكبت بواسطة نفس السيارة التابعة لمتهمة حفظت في حقها التهمة وهي في تصرف زوجها الاستاذ المتهم بموجب توكيل صادر منها لفائدته كما تبين تكرر اسماء زاعمي الضرر من تلك الحوادث والمشمولين فيها والتي وقعت خلال فترة زمنية قصيرة اذ يغيرون ادوارهم من راكب الى سائق الى مالك عربة اخرى متسببة في الحادث وذلك نتيجة ما خطط له المتهمون في نطاق الشبكة التي تم تكوينها للغرض. جمع الحوادث في قضية واحدة ورغم كثرة الحوادث التي تمت في هذا الاطار فقد اتجه رأي هيئة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل الى عدم افراد كل حادث مرور بملف مستقل وحيد للاجراءات لان الحوادث تشمل غالبا نفس الاطراف كما ان المقصد من افتعالها هو واحد بطريقة واحدة على الرغم من اختلاف ماديات كل حادث فتم ضمها في قضية واحدة. ومن المنتظر ان تنطلق المحاكمة قريبا كما ذكرنا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بقرمبالية وللاشارة فانه سبق وان احيل احد المحامين واحد الاطباء المتهمين في هذه القضية على انظار الدائرتين الجناحية الابتدائية والاستئنافية لمقاضاتهما من اجل تهمة التحيل على شركة تأمين وقد حصلا على حكم البراءة اضافة الى ان نفس الطبيب المذكور مورط في قضية جنائية اضافة الى قضية الحال من اجل التحيل على شركة تأمين وكنا اوردنا تفاصيلها في العدد الصادر امس وما ذكرناه من ابحاث واطوار لا يدين اي طرف من الاطراف لان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته وذلك ما سنكتشفه في الايام القادمة.
