«بطيئة جدّا.. مكلفة. كثيرة التعقيدات.مستعصية على الضعفاء، مرنة مع الاقوياء وأصحاب النفوذ، تثير التبرّم بدل أن تطمئن، ووضعها لا يتفهّمه العامّة فتصبح غير مقبولة».. بهذه المعاني قدّم أحد البرلمانيين الفرنسيين، "مرفق"العدالة في رسالة مفتوحة وجّهها إلى وزير العدل الفرنسي الجديد ونشرتها جريدة "لوموند الفرنسية... ولخّص النّائب تطلعات الفرنسيين في أن تكون العدالة، سهلة الاجراءات وناجعة، ومستقلّة ومحترمة.. فقط لاغير. جلسة الرّمال المتحرّكة الجلسة العامّة العادية للهيئة الوطنية للمحامين الّتي انعقدت يوم السبت الماضي بضواحي قمرت،إنتهت بالمصادقة على التقريرين الادبي والمالي وبمعارضة عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، الامر الّذي يبدو أنّه أراح العميد البشير الصيد واعتبر ذلك إنتصارا للديمقراطية، لكن رأى المتابعون أن تلك المصادقة لا تنفي الاشارت الصريحة لمسائل لا يمكن أن تحسب في خانة العمل الايجابي، بل تتضمّن مؤشّرات غير مطمئنة. ورغم "إنعراج التسعين درجة" الّذي طبع بعض المواقف، وجهر البعض بتأييدهم للعمادة، فإنّ الاجواء لم تكن على ما يرام. ولئن بدت ردود فعل مؤيدي"طرفين فاعلين في مجلس الهيئة" متساوية عند التصويت على التقريرين الادبي والمالي، فقد كانت تنمّ عن حسابات دقيقة، بحكم أن مسك حقيبتي الكتابة العامّة وأمانة المال، عدّلت الاوزان. لذلك فإن القول بأن العقبة قد تمّ تجاوزها، وبأنّ الزوبعة مرّت، يبدو متسرّعا وغير مقدّر لحقيقة ما يحدث... جلسة طارئة منتظرة اليوم كان من المقرّر أن تنعقد يوم 30 جوان الماضي جلسة لمجلس إدارة صندق الحيطة والتقاعد للمحامين تنفيذا لما تمّ الاتفاق عليه في جلسة 25 جوان الماضي، ولكن لم تلتئم الجلسة المذكورة لعدم حضور البعض وعدم توفّر النصاب، لذلك تمّت الدعوة إلى عقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء 7 جويلية. وقد تأتي هذه الجلسة بمفاجآت أخرى. اتساع في فيفري الماضي أكّد العميد البشير الصيد في حوارأجرته معه مجلّة "الاخبار القانونية" أنه لا وجود لازمة، بل هي زوبعة، كما أوضح أن البيان الرباعي يشكل خرقا لتقاليد المهنة، وانطلق من خلفية تحالفية لا علاقة لها بمصلحة الصندوق ولا مصلحة المحامين والدليل على ذلك توقيعهم على بيان رباعي يفيد التكتّل والتحالف. وبعد جلسة مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين يوم 25 جوان الماضي وإمضاء محضر جلسة من جميع أعضاء مجلس الادارة دون إستثناء،، يتضمّن الرجوع في قرار تفويض حق الامضاء من رئيس مجلس الادارة لمدير الصندوق وإعتبار المدير المالي للصندوق هو المسؤول الوحيد عن التصرّف العادي للصندوق... تحت إشراف ورقابة مجلس الادارة، وتأجيل جلسة عرض التقرير المالي للصندوق، أكّد العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن القرار غير قانوني وذلك ضمن إعلام وجّه إلى عموم المحامين وأعيد مضمونه في إفتتاح الجلسة العامة العادية يوم السبت الماضي. وجاء بهذا الاعلام أن البعض يحاولون." خلق أزمة وإحداث إنشقاقات في صفوف هياكل المهنة وإدارة الصندوق وعرقلة عمل العميد رئيس مجلس الادارة..". ما وراء الجدل قرار تأجيل عرض التقرير المالي لصندوق الحيطة وتقاعد المحامين لم يعرض في الجلسة العامّة العادية الّتي إلتأمت السبت الماضي بأحد نزل ضاحية قمرت، في خيمة عصرية تنخفض فيها الحرارة وترتفع. هذا القرار الّذي أتّخذ في جلسة 25 جوان الماضي، إعتبره بعض المحامين غير قانوني إذ من غير الممكن دمج سنتين ماليتين متتاليتين. ولكن بقطع النظر عن المجادلات القانونية، فإن عدم عرض التقرير المذكور على الجلسة العامّة لم يفسّر "بوجود صعوبات فنية" على حدّ تعبير البعض، بل كان منطلقا لتأويلات تنال من سلامة التسيير المالي. بين الدّاخل والخارج في الكلمة الّتي ألقاها وزير العدل وحقوق الانسان يوم 30 جانفي الماضي بمناسبة الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين،التي تنظمها هيئة المحامين سنويا، تعرّض لظاهرة السمسرة، وأوضح أنه سيقع تطوير النصوص القانونية الّتي تعاقب السمسرة وسدّ الثغرات القانونية الّتي يستغلّها البعض ليمارس الوظائف المسندة قانونا وبصفة حصرية للمحامي. وقد إستحسن المحامون هذا التمشّي وانتظروا تشريعه، لانّه يتعلّق بحماية مجال ونطاق ممارسة المحاماة. ولكن إن كان للسلطة التنفيذية أن تتدخل في مجال حماية المحاماة من الخارج، فإن حماية المحامين من بعض الممارسات في داخلها، شأن يدخل في صلاحيات ومهام هياكل المحاماة، وهو ما تمّ تأكيده في عدّة مناسبات. وإذا تخلّت الهياكل أو تباطأت في ممارسة مهامها، فإنّها لا تترك فقط الباب مفتوحا لتفاقم المظاهر السلبية، بل "تشرّع" ضمنيا، للمبادرات والاجتهات الخاصّة، كما حصل مؤخّرا في القيروان وما تبع ذلك من قرارات من مجلس فرع سوسة للمحامين. وما يأمله المحامون هو مجابهة جميع المظاهر السلبية ومنها السمسرة، الّتي من مظاهرها وجود مجموعات على مستوى كل المحاكم دون إستثناء تبرز بكثرة قضاياها في الملفات الجزائية عموما وقضايا حوادث المرور بالخصوص، الّتي كانت منطلق "زوبعة القيروان" الّتي اقتصرت عليها باعتبار توفّر إمكانية حصرها من خلال دفاتر ضبط المحاضر الّتي يتسلّمها المحامون قصد القيام بإجراءات التتبع القضائي أو الصلح مع شركات التأمين. ودون الدّخول في التفاصيل، يمكن الاشارة إلى أن ظواهر سلبية كثيرة يجب مقاومتها كي تتكافأ الفرص لجميع المحامين دون أي تمييز في مجال يجب أن يقتصر عليهم دون غيرهم.. انتهى الدرس قد تكون "دورات" التكوين والتأهيل بالخارج في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي، الخاصة بالمحامين، قد انتهت، وإستنفذ المحامون حصّتهم من مناهل التكوين والتأهيل. وبالتالي كانت بعثة برلين هي آخر بعثة. فلماذا لم يستعرض التقرير الادبي للهيئة الوطنية للمحامين الّذي عرض على الجلسة العامّة قائمة "أهل التأهيل" أسوة بالتقرير المالي الّذي عرض في نفس اليوم، الّذي نشر قوائم مختلفة للمستفيدين من بعض المنح والاعانات؟؟ التحسينات الممكنة لاحظ عدد من محاميي الوطن القبلي، أن التعليق الذي نشر في هذا الركن بخصوص مصلحة الاحكام بقرمبالية، كان حافزا للسعي بالاعتناء بهذه المصلحة. وأكّدوا أن بعض الصعوبات الناجمة عن نقص في البنية التحتية والزاد البشري، يمكن تجاوزه بمزيد توسعة الجانب الّذي توجد به مصلحة الاحكام والخزينة ليشمل المأوى الجانبي للمحكمة وإيجاد حل بديل للمأوى المذكور. ارتياح وانتظار العد يد من المحامين لا يخفون إرتياحهم من تحسّن مستوى خدمات محكمة التعقيب، وينتظرون موعد تفعيل موقع واب الخاص بمحكمة التعقيب، لتتوفّر إمكانيات جديدة تساعد المحامي في عمله، خاّصة وأن بواّبة وزارة العدل قد خطت خطوة كبيرة في توفير بعض الخدمات وقد تكون أكثر جاهزية في مستهل السنة القضائية المقبلة. فائدة الدروس السّابقة المؤتمر المقبل للاتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد بإشبيليا بإسبانيا في أكتوبر المقبل، محل متابعة من عدد من المحامين، وحتّى لا تتكرّر نفس الغلطات السابقة، قد يكون من المجدي تنظيم المشاركة التونسية لتكون أكثر نجاعة وفائدة. المبنى المهجور رغم الحديث عن مصاريف صيانة نادي المحامين بسكرة والاعلان عن تسويغه لحسن إستغلاله، يكفى المرور من أمامه للتأكّد من كونه ما زال مسكنا رائقا للعصافير والخطاف، وحاله يثير الاكتئاب...