شهدت الجلسة العامة العادية لجمعية المحامين الشبان المنعقدة يوم امس الاول بعض المشادات الكلامية بين محامين شبان تدخلوا خلال الجلسة وأعضاء من الهيئة المديرة للجمعية حول ما أسماه البعض «شرعيّة الانتخابات الماضية وكان واضحا الدفع بالنقاشات لترتقي الى أعلى درجات التشنّج للانحراف بالجلسة العامة عن مسارها العادي. وقد توافد على هذه الجلسة حوالي 500 محام شبانا ومتمرنين يمثلون مختلف الأطياف السياسية وكان مضمون «التقريرين الأدبي والمالي محلّ اهتمامات المتدخّلين. تنفيذ النظام الجديد يبدو أن الهيئة الوطنية للمحامين تواجه هذه الأيام بعض الصعوبات لإدخال نظام التأمين على المرضى حيز التنفيذ فإرساء ادارة خاصة بصندوق التقاعد والحيطة للمحامين وفق ما نصّ عليه الأمر المتعلق بهذا النظام يتطلّب وقتا طويلا فمن غير اليسير العثور على كفاءات عالية ذات خبرة ففي مجال إعداد قاعدة معطيات محيّنة ودقيقة تضم المحامين وعائلاتهم وتواريخ دخولهم المهنة ووضعيّاتهم المهنية السابقة لممارسة المحاماة وكذلك طرق وآليات تعويض التكاليف المنفقة في العلاج والدواء وضبط قائمات في كل الأمراض الثقيلة والمزمنة والأمراض العادية ومقدار المنح المسندة في حالات العجز التام والوقتي والوضع والوفاة. كل هذه الأعمال يجب ان تكون جاهزة للتنفيذ مع حلول غرّة جويلية 2008 التاريخ المنصوص عليه في الأمر المذكور. تساؤلات يتساءل بعض المحامين عن معنى «الجلسة الإعتيادية للمحامين» الوارد ذكرها في الأمر المتعلّق بالتغطية الاجتماعية بألف ولام التعريف وهي إحالة الى الجلسة العامة الاعتيادية المنصوص عليها في قانون 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والتي تعقد في موفى كل سنة قضائية اي في شهر جويلية من كل سنة لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي للهيئة الوطنية، غير أن ورود التنصيص على هذه الجلسة في نظام التغطية جاء في سياق خاص حيث يعرض التقرير السنوي لحسابات الصندوق المالية على «الجلسة العامة الاعتيادية» لمناقشته من قبل المحامين والمصادقة عليه. ومرد التساؤل ان التقرير السنوي للصندوق لن يكون نهائيا ورسميا الا بعد المصادقة عليه في جلسة جويلية، اي بمعنى ان إدارة الصندوق ومجلس إدارته لن يتمكن من مواصلة التصرف في نفقات الصندوق ومداخيله وسير خدماته الا بعد مضي سبعة أشهر على الانتهاء من إعداد التقرير السنوي للصندوق حسب ما تنص عليه إجراءات المحاسبة التجارية الجاري بها العمل؟ الضرب على أيدي السماسرة قال وزير العدل وحقوق الانسان في لقاء جمعة بالمحامين التجمعيين مؤخرا ان الوزارة ستعمل على إصدار نص تشريعي لتجريم الممارسات غير المشروعة في المحاماة والضّرب على أيدي السماسرة والمتطفلين والدخلاء على هذه المهنة. ويستدعي النجاح في القضاء على سماسرة القضايا والمتطفلين إحكام آليات المراقبة اليومية في المحاكم خصوصا في المدن الكبرى التي تعج بهذه الفئة المتخفية وراء بعض الصفات المنتحلة وتمارس عملها في وضح النهار بلا رقيب ولا حسيب. وللعلم فإن هؤلاء السماسرة لا ينتحلون صفة المحامي فقط بل يعمدون الى توخي طرق ملتوية لممارسة أعمال أخرى هي في الأصل من مشمولات عدول التنفيذ ومحرّري العقود وصولا الى تحرير عرائض الدعوى ومطالب التسجيل والتحيين العقّاري. إصدار جديد صدر مؤخرا للقاضي الباحث جلول شلبي كتاب بعنوان «العقود الدولية: الإلتزامات والنزاعات» وذلك في إطار سلسلة دراسات في القانون الدولي الخاص الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية والكتاب يعد ثمرة بحث مضن قام به القاضي الباحث لتسليط الضوء على المفاوضات ونظام الاتفاقيات وفضّ النزاعات التعاقدية الدولية.