انتشرت في هذه الفترة التي تشهد إقبالا على الاصطياف وورود البحر ظاهرة خوصصة الشواطئ والاستيلاء عليها من قبل الفنادق السياحيّة، حيث يعمد موظّفون مسلّحون بالعصيّ والصفّارات إلى طرد المصطافين بدعاوى من قبيل أن الشاطئ والمياه التي أمامه، خاصّة بروّاد النزل، هذا إضافة لانتشار الأكواخ والخيام الخاصّة بالنزل على الشواطئ في انتصاب فوضويّ وفي مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في البلاد التونسيّة، الأمر الذي أثار استنكار بعض الصحف المحلّيّة خاصّة مع تفنيد عديد الجهات القانونية والإدارية العمومية لوجود "شواطئ خاصة في تونس". علما وأنّ 81 فضاء مصنفا سياحيا يحيطون بالشواطئ حسب تصريح مسؤولين في وزارة السياحة من بينها 51 وقع تاجيرها من قبل الوزارة إلى البلديات التي أجّرتها بدورها إلى متعهدين سياحيين.. والبقية تشرف عليها مباشرة المصالح السياحية الرسمية.. وتكلفها سنويا 500 ألف دينار لصيانتها.